وفقًا لتقييم أجراه مجلس الرقابة الخاص بعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، هناك "فجوات" في إزالة المحتوى الذي ينكر الهولوكوست من قبل شركة ميتا. 

وقال مجلس الرقابة الذي يُعد هيئة مستقلة أن موقع انستجرام التابع لشركة Meta كان مخطئًا في ترك منشور يشكك في عدد الأشخاص الذين قتلوا في محرقة "الهولوكوست" عام 2018 بـ "أوشفيتز".

صورة لسبونج بوب

كان ذلك في سبتمبر 2020 عندما شارك أحد المستخدمين صورة مضحكة لسبونج بوب SpongeBob Squarepantsتدعي أنها تحتوي على "حقائق ممتعة حول الهولوكوست"، والتي كانت بدلاً من ذلك ادعاءات كاذبة ومشوهة.

وبعد ما يزيد قليلاً عن شهر، قامت ميتا بمراجعة معايير مجتمعها بشأن "خطاب الكراهية" لحظر أي منشورات حول إنكار محرقة الهولوكوست أو تشويه الحقائق حول الحدث.

ومع ذلك، عندما أبلغ المستخدمون عن المحتوى ست مرات بسبب انتهاكه لسياسة "خطاب الكراهية"، ذهبت أربع منها فقط إلى حد المراجعة من قبل أنظمة ميتا الآلية، والتي إما وجدت أن المحتوى لم ينتهك معاييرها أو أغلقته بموجب القانون. 

تلاعب للتنصل

في مايو 2023 صدر قرار بحق المستخدم للحفاظ على المحتوى وجاء في الحكم أن تقييم المحتوى الذي ينكر الهولوكوست لا يزال من الممكن العثور عليه على منصات ميتا، ربما لأن بعض المستخدمين يحاولون التهرب من كونه خطاب كراهية عن طريق نشره بطرق بديلة، مثل استبدال حروف العلة في الكلمات بالرموز، أو إنشاء روايات ضمنية". حول إنكار الهولوكوست باستخدام الميمات والرسوم المتحركة.

ويتضمن القرار أيضًا توصيات بأن تتخذ شركة ميتا "خطوات فنية" للتأكد من أنها "تقيس بشكل كافٍ ومنهجي" دقة إزالتها للمحتوى الذي يتضمن إنكار الهولوكوست - بما في ذلك جمع "المزيد من التفاصيل الدقيقة" - وأنها تؤكد علنًا ما إذا كانت قد قامت بذلك أم لا. 

وفي بيان من مركز الشفافية التابع للشركة ردًا على حكم مجلس الإدارة، قالت ميتا إنها ترحب بالقرار. مضيفة أنه "وفقًا للوائح الداخلية، سنبدأ أيضًا في مراجعة المحتوى المتطابق مع السياق الموازي. وإذا قررنا أن لدينا القدرة الفنية والتشغيلية لاتخاذ إجراء بشأن هذا المحتوى أيضًا، فسنفعل ذلك على الفور.

وفقًا لموقع indy100، يعتبر هذا القرار ضد ميتا هو أحدث قضية تتعلق بـ"معاداة السامية" على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن قوبل مالك تويتر/إكس، إيلون ماسك، بإدانة واسعة النطاق في نوفمبر/تشرين الثاني لقوله إن مؤلف تغريدة معادية للسامية زعم أن المجتمعات اليهودية لديها "كراهية جدلية" للأشخاص البيض وأكد أنها " الحقيقة الفعلية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شركة ميتا ميتا الهولوكوست انستجرام سبونج بوب

إقرأ أيضاً:

تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي..  الذكرى 57 لمحكمة الردة الأولى وتشكيل التحالف الديني العريض ضد الفهم الجديد للإسلام «3-11»

بقلم الدكتور عبد الله الفكي البشير [email protected] ختمت البروفيسور آمال قرامي تقديمها للطبعة الثانية التي ستصدر قريباً من كتاب: الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف، قائلة: “يصدر المُؤلَف في فترة حرجة من تاريخ السودان استشرى فيها العنف وتفتت فيه النسيج الاجتماعي، وكثرت فيها الخيبات والمآسي وبرزت فيها علامات التراجع عن أهداف الثورة السودانية. فهل يكون هذا المُؤلَف ملاذ الحائرين/ات والباحثين عن فهم أسباب ما يجري؟” البروفيسور آمال قرامي أستاذة الفكر الإسلامي والدراسات الجندرية بالجامعة التونسية، تونس رئيس مجلس السيادة، إسماعيل الأزهري وإعلان الجهل كشف الشيخ عبد الماجد أبو قصيصة، قاضي قضاة السودان، عن مخاطبته لرئيس مجلس السيادة وأعضاء المجلس للتدخل لمنع محاضرة محمود محمد طه الموسومة بـ: “الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين”، كما ورد آنفاً. ويتسق ذلك مع ما نشرته صحيفة الرأي العام، في يوم 13 نوفمبر 1968 من أن السيد اسماعيل الأزهري “أصدر أمراً بمنع تقديم الأستاذ محمود محمد طه رئيس الحزب الجمهوري، محاضرة بمعهد المعلمين العالي دعت لها الجبهة الاشتراكية الديمقراطية، وكان عنوانها (الإسلام برسالته الأولي لا يصلح لإنسانية القرن العشرين) على أساس أنها يمكن أن تستفز مشاعر بعض المواطنين. ثم ما لبث أن قام القصر الجمهوري بنفي الخبر. بينما لم يتم نفي مخاطبة قاضي القضاة لرئيس مجلس السيادة، وهي مخاطبة كانت بنسخة إلى وزارة التربية والتعليم ونسخة إلى سلطات الأمن، وقد نشرت الوزارة بياناً أكدت فيه ذلك. هذه المغالطات، وقد فصلناها في كتبا، والتي كان طرفها قاضي القضاة والقضاة الشرعيين والقصر الجمهوري ووزارة التربية والتعليم وصحيفة الرأي العام، لا تؤكد على تورط السيد رئيس مجلس السيادة، إلا أنها تفيد، مقرونة بمواقف عضوين آخرين في مجلس السيادة، سترد الإشارة إليهما، بأن هناك جلبة حدثت في مجلس السيادة، بشأن المحاضرة وبشأن محكمة الردة، وكان القضاء الشرعي من وراء كل ذلك، وقد ظل يجد السند والدعم القوي من رئيس مجلس السيادة وبعض الأعضاء فيه. وحتى يتم استجلاء موقف السيد رئيس مجلس السيادة، نطرح السؤال التالي: ما هو موقف السيد إسماعيل الأزهري، رئيس مجلس السيادة من القضاء الشرعي؟ لقد عبَّر السيد إسماعيل الأزهري رئيس مجلس السيادة عن موقفه من القضاء الشرعي، في الخطاب العام الذي ألقاه يوم الاثين 23 ديسمبر 1968، ونشرته الصحف تحت عنوان: “نص خطاب الرئيس أزهري: ستكون الكلمة العليا للقضاة الشرعيين في هذا البلد”. جاء خطاب الأزهري بعد 33 يوماً من إعلان محكمة الردة لحكمها على محمود محمد طه، وفي وقت كانت الصحف تضج بالمقالات والمساجلات عن محكمة الردة وعن المواجهة بين محمود محمد طه والقضاة الشرعيين. فقد كانت المواجهة في أوجها وكان محمود محمد طه وأعضاء الحزب الجمهوري يصدرون البيانات المتتالية، والتي وصفت القضاة الشرعيين بأنهم أذل، وأخسأ، من أن يطمعوا في محمود محمد طه، وأنهم بإعلانهم ردته عن الإسلام ما أعلنوا به غير جهلهم الشنيع بالإسلام. وقد خاطبهم محمود محمد طه، قائلاً: “هل تريدون الحق، أيها القضاة الشرعيون؟ إذن فاسمعوا!! إنكم آخر من يتحدث عن الإسلام فقد أفنيتم شبابكم في التمسح بأعتاب السلطة، من الحكام الإنجليز، والحكام العسكريين، فأريحوا الإسلام، وأريحوا الناس من هذه الغثاثة”. كما دعا محمود محمد طه وأعضاء الحزب الجمهوي بتصفية المحاكم الشرعية (للاطلاع على بيانات أعضاء الحزب الجمهوري. في هذا الجو المشحون بالمواجهة مع القضاة الشرعيين، خرج الرئيس الأزهري بخطابه مناصراً فيه القضاء الشرعي ورجال القضاء، وهو خطاب بمثابة إعلان موقف من محكمة الردة ومن مواجهة محمود محمد طه والحزب الجمهوري للقضاة الشرعيين. أوضح الأزهري في خطابه بأنهم قد نجحوا في خطوات أولى أن يساووا بين القضائين، الشرعي والمدني في السودان، ثم أضاف، قائلاً: إني اتحدث إليكم وإلى المستمعين جميعاً وفي حضرة صاحب الفضيلة قاضي قضاة السودان الشيخ أبوقصيصة، إن القضاء الشرعي الآن يحتل في رأيي مكاناً مناسباً وإني اعدكم بأن أعمل جاهداً إذا مد الله في أيامي ليعتلي القضاء الشرعي فوق القضاء المدني، ولتكون الكلمة في هذا البلد للقضاء الشرعي ولرجال القضاء الشرعي”. وأردف مبيناً أهمية هذه الخطوة، قائلاً: “حتى يتمكن الحاكمون المنفذون لكلمة القضاء الشرعي من أن يهتدوا ويسترشدوا بكلمة القضاة الشرعيين إن شاء الله وهذه الخطوة أساسية توصلنا ليسود حكم الإسلام في هذه البلاد”. ثم أضاف، قائلاً: “نسأل الله سبحانه وتعإلى الذي وضع في أذهاننا ووجهنا هذه الوجهة الحبيبة الإتجاه نحو الإسلام وعلى رأس أعمالها الدستور الإسلامي صياغة وتقريراً يصاغ ويقرر ثم يطبق”. هنا لابد من الإشارة إلى ما أبداه الأزهري في خطابه عن حماسته إلى الدستور الإسلامي، وهو الأمر الذي ناهضه محمود محمد طه، ووسمه بالدستور الإسلامي المزيف. وقد أذاع في سبيل مناهضته العديد من البيانات وأقام الكثير من المحاضرات، كما نشر الكتب. هذا في الوقت الذي أعلنت الأحزاب الطائفية وجبهة الميثاق (الإخوان المسلمون)، تأييدهم للدستور الإسلامي المزيف، وتحمسوا له جميعاً، وها هو إسماعيل الأزهري، رئيس مجلس السيادة، يكشف في خطابه عن تلك الحماسة. ولا يسع المجال الآن لمناقشة موضوع الدستور الإسلامي. كشف خطاب الأزهري عن موقفه من القضاء الشرعي، ففي الوقت الذي كان فيه محمود محمد طه في مواجهة القضاة الشرعيين، أعلن الأزهري عن وعده وحرصه على جعل الكلمة العليا في البلاد للقضاء الشرعي ولرجال القضاء الشرعي. الأمر الذي يبين إلى أي مدى كان الأزهري داعماً ومسانداً للقضاء الشرعي ولرجال القضاء الشرعي. لقد أصدر محمود محمد طه بياناً، رداً على خطاب الأزهري، وصف فيه الخطاب بأنه إعلان للجهل، وهو خطاب “تحتوشه الأخطاء من جميع أقطاره وتجري في جميع عباراته”. وقال بأن خطاب الأزهري يدق ناقوس الخطر، وهو “خير دليل على مبلغ الجهل الذي يتمتع به من يوجهون مصير هذا البلد المنكوب”. كما دعا المثقفين لليقظة لما احتواه خطاب الأزهري من جهل ووعد بجعل الكلمة العليا في البلاد للقضاة الشرعيين، ودعوة للدستور الإسلامي. أنذر محمود محمد طه وحذر المثقفين من الخطاب وجدد قوله “إن هناك أمراً يدبر باسم الدين باسم الدستور الإسلامي- إن هناك جهلاً وتخلفاً. وموت وجدان يريد أن يلبس أمام أعين الشعب المؤمن قداسة الدين”. كما تحدث في محاضرة عامة، فذكر بأن خطاب السيد إسماعيل الأزهري يمثل نقطة الجدل والنقاش والأزمة، في التعليقات المختلفة في الصحف، وهي نقطة تصلح لتمثل القمة الجاهلة التي توجه مصير السودان، ولا يمكنك أن تنتظر من الجهل أن يصلح. فالإصلاح ليس مجرد حسن نية، فحسن النية وحده لا يكفي، مع أنه حسن النية أصبحنا لا نراه. لكن حتى الحاكم الجاهل الحسن النية لا يمكن أن يصلح. فالذي يصلح هو الحاكم الحسن النية، العارف، لأنه الإصلاح يقتضي عمل إيجابي في الفهم. نفق هنا، ونتابع في الحلقة الرابعة موقف الأزهري، وكذلك نتناول مواقف أعضاء مجلس السيادة: السيد الفاضل البشرى المهدي، والسيد خضر حمد، إلى جانب مؤامرات القضاة. نلتقي في الحلقة الرابعة. الوسومعبد الله الفكي البشير

مقالات مشابهة

  • رئاسة مركز بلاط تعلن عن فتح باب تراخيص الأجرة على خطوط سير المركز.. اعرف تفاصيل
  • بسبب عدم مراعاة القواعد العامة لسلامة الغذاء.. محضر ضبط بحق مطعم فول (صورة)
  • تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي..  الذكرى 57 لمحكمة الردة الأولى وتشكيل التحالف الديني العريض ضد الفهم الجديد للإسلام «3-11»
  • بسبب واتساب.. بروكسل تخطط لتحقيق جديد ضد ميتا
  • أحدث 19 صورة لتطوير حديقة الحيوان.. تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة
  • الطبيب الوسيم.. صورة ترويجية تتحول لأزمة وخلافات بسبب تعليقات النساء (تفاصيل)
  • بسبب رفض خطبته .. تفاصيل مشاجرة بين عائلتبن بالمنيا
  • شاهد.. ما الذي يجري في حضرموت؟ تفاصيل مؤامرة داخلية وخارجية
  • مجلس أمناء مهرجان المنصورة لسينما الأطفال يعقد أولى اجتماعاته برئاسة مشيرة خطاب
  • فيسبوك تحت المجهر.. كيف سمحت ميتا ببقاء فيديو احتجاجات مُضلل رغم مخاطره