خبير آثار يطالب بتعيين مستشار سياحى وربط السياحة بالطيران
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أشاد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية بما وصلت إليه السياحة فى خلال الثمانى سنوات الماضية للرؤية الصائبة للقيادة السياسية التى وضعت نصب أعينها على منظومة السياحة فى مصر وكيفية تطويرها باعتبارها تنشيط لكافة أوجه النشاط الاقتصادى فى مصر من زراعة وصناعة ونقل وغيرها.
وتم وضع مخطط وجهت كل الوزارات للمشاركة فيه كل فيما يخصه للوصول بالسياحة المصرية إلى 30 مليون سائح، علاوة على تنشيط كافة المقومات السياحية لزيادة عدد الليالى السياحة ومعدلات الإنفاق السياحي واستهداف شرائح ذات إنفاق أعلى من السائحين، حيث يعمل بالسياحة ما يقرب من مليون شخص بطريقة مباشرة، و2.4 مليون شخص بطريقة غير مباشرة من خلال العمل بالصناعات التكميلية التي تصل إلى ما يقرب من 70 صناعة مكملة لصناعة السياحة.
وأوضح الدكتور ريحان أن هذا المجهود يتطلب تغيرات فى المنظومة الإدارية لتحقيق الهدف المنشود خاصة مع تبنى الدولة لمشاريع كبرى غير مسبوقة وهى مشروع التجلى الأعظم لتعظيم كل المقومات السياحية بسانت كاترين خاصة وسيناء عامة والاستفادة من إبداعات أهالى المنطقة من طب الأعشاب ومنتجات تراثية وفنون سيناء لتحقيق مبدأ الاستدامة للمشروعات السياحية
علاوة على مشروع تطوير محطات العائلة المقدسة من رفح إلى الدير المحرّق بأسيوط الذى يستهدف 2.3 مليار مسيحى فى العالم لو حصلت مصر منهم على نسبة 2% فقط فقد ضمنت دخول 46 مليون سائح، والتى تعمل كل أجهزة الدولة والمحافظين بالمحافظات التى تشملها هذه المحافظات على تطوير البنية التحتية وتمهيد الطرق لتيسير الوصول إلى هذه المحطات وتجميل الميادين والتشجير ودهان المنازل وتنمية وتطوير والترويج للصناعات التراثية بهذه المواقع وتزويد المواقع بكل الخدمات لارحة الزائرين، وكذلك مشروع تطوير القاهرة التاريخية بشارع المعز لدين الله الفاطمى ومجرى العيون وعين الصيرة والمنطقة حول متحف الحضارة ومسار آل البيت بشارع الأشرف خليل لتعظيم قيمة السياحة الروحية والمسارات التاريخية التى تنفرد بها مصر مثل مسار نبى الله موسى بسيناء ومسار العائلة المقدسة ومسار آل البيت
هذا بالإضافة إلى إنشاء متاحف جديدة مثل "متحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والغردقة ومتحف سوهاج القومى ومتحف الحضارة"، وتطوير متاحف تعرضت للتلف بفعل الإرهاب مثل "متحف الفن الإسلامى ومتحف ملوى"، وتطوير ميدان التحرير محط أنظار سياح العالم بتكلفة 150 مليون جنيه، وانتظار العالم لافتتاح الرئيس السيسى للمتحف الكبير
وأردف الدكتور ريحان بأن هذه الطفرة شهد بها العالم أجمع حيث تقدمت مصر 18 مركزًا في مؤشر تنافسية السياحة والسفر في الفترة من 2015 وحتى 2019، كما أكدت مجلة "travel inside" أن مصر الأولى عالميًا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبًا خلال الفترة الحالية، لتتفوق بذلك على العديد من المقاصد السياحية الأخرى كجزر المالديف وجزر الكاريبي، كما أكد المجلس العالمي للسفر والسياحة، حصول مصر على خاتم السفر الآمن، فضلا عن اختيار موقع "tripadvisor"- الذي يعتبر أكبر منصة للسفر في العالم- مدينة الإسكندرية أحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم، حيث جاءت في المركز 23 عالميًا، كما اختارت الإيسيسكو القاهرة كعاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامى 2022.
ونوه الدكتور ريحان بأنه رغم كل هذه الإنجازات فإن فكر منظمى السياحة الدوليين ما زال فكرًا تقليديًا لتنظيم الرحلات المعروفة لمواقع الأهرامات وسقارة والمتحف المصرى والأقصر وأسوان وليس لديه دراية بهذه المسارات الروحية وتتعامل معهم شركات السياحة حتى تستمر السياحة بصرف النظر عن مواكبتها للمشروعات الجديدة أم لا، وكأن المشروعات فى وادى وتنظيم الرحلات إليها فى واد آخر
وأوضح الدكتور ريحان أن سبب ذلك أن الرحلات السياحية تتضمن برنامجًا شاملًا متضمنًا الزيارة بالطيران، وفصل السياحة عن الطيران يؤثر على تنظيم الرحلات بالسلب، لذا يتطلب الأمر ضم وزارة السياحة للطيران وتنسيق عمل المكاتب السياحية بالخارج وتعيين مستشار سياحى غير المستشار الثقافى الذى يقتصر عمله على متابعة البعثات العلمية المصرية بالخارج، على أن تكون مهمة المستشار السياحى هى التعامل مع أسواق السياحة الخارجية ومنظمى الرحلات وتعريفهم بمشروعات الدولة الجديدة ليتم تنظيم الرحلات وفق هذه المستجدات والتنسيق بين شركات السياحة فى مصر ومنظمى الرحلات بالخارج
وأشار الدكتور ريحان إلى أن وزارة الآثار يجب أن تعود وزارة مستقلة تشرف على العديد من الهيئات المستقلة إداريًا وماليًا مثل هيئة المتحف الكبير، لأن العمل الأثرى هو عمل علمى ثقافى حضارى بالدرجة الأولى وواجهة مصر الحضارية أمام العالم، وهو مقوم واحد من مقومات السياحة وإن كان الرئيسى، لكن مصر تمتلك كل مقومات السياحة الأخرى من سياحة بيئية وسياحة السفارى ومجتمع الصحراء وسياحة المؤتمرات والسياحة الترفيهية التى تشمل الغوص والرياضات البحرية المتنوعة علاوة على السياحة العلاجية التى بدأت تخطو فيها مصر خطوات هامة بإنشاء منتجعات سياحية بسيناء وعقد عدة مؤتمرات بشرم الشيخ فى هذا المجال لجذب مزيد من الاستثمارات لتنمية السياحة العلاجية
وتابع بأننا البلد الوحيد فى العالم الذى خصص علم بإسمها وهو علم المصريات، وبالتالى فهى جديرة بأن تكون وزارة الآثار بها مستقلة لتتسع قاعدة الاستفادة العلمية من الاكتشافات الكبرى كوسيلة للترابط الحضارى مع شعوب العالم الذى ينظر إلينا من خلال هذا الإرث الحضارى، ويتعاون معنا فى شتى المجالات باعتبارنا أحفاد من صنعوا أعظم حضارة إنسانية فى التاريخ، مع إعادة توظيف الآثار فى أنشطة ثقافية وسياحية لا تضر بها وتحافظ على طبيعتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبير آثار المجلس الأعلى للثقافة الاثار السياحة المصرية الدکتور ریحان
إقرأ أيضاً:
خبير بيئى: تطوير 13 محمية طبيعية يضع مصر بين الوجهات السياحية العالمية
قال الدكتور عاطف محمد كامل أحمد عضو اللجنة العلمية والإدارية لاتفاقية سايتس، والخبير الدولي في الحياة البرية والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي باليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية إن مصر تعمل حاليًا على تطوير 13 محمية طبيعية لتصبح من بين أبرز المقاصد السياحية العالمية، مع التركيز على إشراك وتمكين السكان المحليين المحيطين بهذه المحميات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية.
وأوضح الدكتور عاطف، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم ، أن جهود تطوير المحميات الطبيعية في مصر تعتمد على مزج تحسين البنية التحتية للسياحة البيئية مع إشراك المجتمعات المحلية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان التنمية المستدامة حيث تشمل هذه الجهود على تحسين الخدمات المقدمة للزوار في محميات مثل رأس محمد وأبو جالوم، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بيئية تدمج السكان المحليين في أنشطة السياحة البيئية أو في الاستفادة من عوائد المحميات بشكل مباشر، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار عاطف إلى أن المحميات الطبيعية في مصر متنوعة، إذ توجد محميات ساحلية وبحرية، مثل محمية رأس محمد في جنوب سيناء عند التقاء خليج العقبة وخليج السويس، ومحمية الزرانيق وسبخة البردويل في شمال سيناء والتي تعتبر محطة رئيسية لهجرة الطيور، إضافة إلى محميات جزر البحر الأحمر التي تشمل الجزر الشمالية ووادي الجمال وحماطة، وكذلك محمية أشتوم الجميل وجزيرة تنيس في محافظة بورسعيد، أما المحميات الصحراوية والجبلية فتشمل محمية سانت كاترين في جنوب سيناء، ومحمية وادي الريان في الفيوم، ومحمية الصحراء البيضاء في الوادي الجديد، إضافة إلى محمية العميد في مطروح ومحمية الأحراش في شمال سيناء ، كما تضم مصر محميات جيولوجية مثل الغابة المتحجرة في القاهرة، كهف وادي سنور في بني سويف، وقبة الحسنة في الجيزة، بالإضافة إلى محميات نهرية مثل جزر نهر النيل التي تمتد على طول مجرى النهر في عدة محافظات.
وأكد الدكتور عاطف أن دمج السكان المحليين في جهود تطوير المحميات يعد ركيزة أساسية لنجاح هذه المبادرات، ويتم ذلك عبر عدة محاور، منها تطوير المحميات نفسها مثل إنشاء وحدات سكنية ودعم الخدمات في قرية الغرقانة بمحمية نبق، وإشراك السكان المحليين في الأنشطة البيئية والسياحية مثل الإرشاد السياحي، وإدارة الفنادق والمطاعم، والنقل والخدمات المرتبطة بالمحمية ، كما يساهم السكان في الاستفادة من عوائد السياحة البيئية، وممارسة الحرف التراثية، والمشاركة في التسويق للمنتجات المحلية مثل التمور في سيوة.
وأضاف أن استراتيجيات التنمية المستدامة في المحميات تشمل دعم الحرف والصناعات المحلية، الحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز التوعية البيئية لضمان شعور السكان بالملكية والاستدامة، بما يؤدي إلى نموذج متكامل يحافظ على المحميات للأجيال القادمة.
واختتم الدكتور عاطف قائلاً: رغم التحديات التي تواجه المحميات الطبيعية في مصر مثل الحاجة المستمرة لتمويل صيانة التراث، ومكافحة الصيد الجائر، والتوعية البيئية، ومنع التعديات على الأراضي، إلا أن جهود الدولة الحالية من خلال إشراك السكان المحليين بشكل فعال أثمرت نتائج إيجابية ملحوظة، بما في ذلك زيادة دخل المحميات وتحقيق التنمية المستدامة، مما يضع مصر كنموذج رائد في دمج الاستثمار البيئي مع حماية الموارد الطبيعية وتعظيم الفائدة المجتمعية.