3 مميزات لصندوق الاستثمار بأموال القُصَّر.. منها التجارة وشراء شقق سكنية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أوضحت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، ورئيس اللجنة الفنية بالمجلس، أن جلسات الحوار الوطني في دورته الأولى ناقشت العديد من القضايا المٌهمة التي تمس العديد من طبقات المجتمع المختلفة، ومن أهمها هي إنشاء صندوق استثماري من أجل المٌحافظة على أموال القُصَّر.
شراء شقق سكنيةأوضحت عضو القومي للمرأة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن صندوق الاستثمار في أموال القُصَّر هو وسيلة من أجل حماية أموالهم والحفاظ عليها إلى جانب تنميتها، تحت إشراف الدولة، وله فوائد عديد منها إتاحة فٌرصة لشراء شقق سكنية.
وأضافت رانيا يحيى، أن صندوق الاستثمار في أموال القُصَّر يهدف لتحقيق أرباح من خلال شراء شقق سكنية، بعد التأكد من سلامة الأوراق المٌقدمة ومستندات الملكية إلى جانب سلامة المنشأة من أن يكون فيها أي مُخالفات.
الاستثمار في التجارةوقالت عضو القومي للمرأة، إنه من المُميزات التي وفرها صندوق الاستثمار في أموال القُصَّر، هي إتاحة الفُرصة لتنمية الأموال من خلال شهادات يتم إصدارها من البنك المركزي بشكل مٌباشر دون الرجوع إلى المحكمة، ويقتصر الرجوع إلى المحكمة فقط على حالة الصرف، وهذه السرعة في إتمام الإجراءات تٌوفر عائد أكبر على القاصر وجهد أقل على الوصي.
ومن الأمور التي تطرق لها صندوق الاستثمار في أموال القُصَّر، هي تقديم دراسة جدوى يتم استعراض خطة العمل على المشروع التجاري من خلالها وما يٌحققه من أرباح، وللمحكمة حق الرفض أو القبول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أموال القصر القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة شقق سکنیة
إقرأ أيضاً:
المصريين: اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا تعزز القدرات الإنتاجية وتجذب الاستثمار
أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، عن بالغ ترحيبه وتقديره لإعلان دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن موافقة الحكومة المصرية على اتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية صربيا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعكس الرؤية الطموحة للدولة المصرية في الانفتاح على أسواق متنوعة وتعزيز شراكاتها التجارية والصناعية على المستوى الدولي.
وأوضح ”مهدي“ في بيان اليوم الثلاثاء، أن منتدى الأعمال المصري الصربي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد العلاقات الثنائية نموًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري، الذي قفز مؤخرًا ليصل إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه خلال السنوات السابقة، وهو ما يعكس جدية الطرفين في تعميق التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المتبادلة.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن الاتفاقية الجديدة، والتي تتضمن إلغاء الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية تدريجيًا على واردات وصادرات السلع بين البلدين، من شأنها أن تفتح الباب أمام مزيد من التدفقات التجارية، كما تمهد الطريق لتعزيز التكامل الصناعي في عدد من القطاعات الحيوية، مثل الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية.
وأكد أن ما تحقق اليوم هو ثمرة لرؤية القيادة السياسية المصرية التي تعمل على تعزيز جسور التواصل مع مختلف دول العالم، وإعادة تموضع مصر كقوة صناعية وتصديرية ذات ثقل إقليمي ودولي، مشددًا على أهمية استغلال هذه الاتفاقية لزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الأوروبية والبلقانية.
ودعا القيادي بحزب ”المصريين“ إلى تفعيل آليات المتابعة والتنسيق المشترك بين الهيئات المعنية في البلدين، لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية على نحو فعال وسلس، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز من فرص التعاون في مجالات مثل اللوجستيات، وتبادل الخبرات الفنية، ونقل التكنولوجيا.
واختتم خالد مهدي تصريحاته مؤكدًا على أن حزب ”المصريين“ ينظر لهذه الاتفاقية باعتبارها خطوة استراتيجية تصب في صالح دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن اللجنة الصناعية بالحزب تتابع عن كثب تطورات الاتفاق وتسعى لدعم كل ما من شأنه تعزيز القدرات الإنتاجية المصرية وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الصديقة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن