توقيع 5 اتفاقيات لتنفيذ دراسات بحثية ضمن مشروع الشباب ومهارات المستقبل
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
مسقط - العُمانية: وقعّت وزارة الثقافة والرياضة والشباب على خمس اتفاقيات للدراسات المتأهلة في تنفيذ دراسة بحثية ضمن المشروع الإنمائي (الشباب ومهارات المستقبل) الذي نفذّته الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للشباب.
وقّع من جانب الوزارة سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، وقام كل رئيس فريق للدراسة البحثية بالتوقيع على كل اتفاقية.
وكان قد تم استقبال طلبات المشاركة عام 2023، حيث تم اختيار خمسة مخططات وهي: قطاع إدارة الموارد الطبيعية (تنمية مهارات المستقبل في مشاريع الاستزراع السمكي لدى الشباب العُماني) لفريق الدكتور محمد بن خلفان الوهيبي، وفي قطاع التربية والتعليم تأهل بحثان وهما (فاعلية برنامج قائم على منحنى (STEM) في تدريس الفيزياء لتنمية مهارات المستقبل في ضوء تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لدى طلبة الصف العاشر الأساسي بسلطنة عُمان) لفريق الدكتورة هدى بنت علي الحوسني، و(فاعلية برنامج تدريبي قائم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي للهيئة التدريسية بالجامعات العمانية لتنمية مهارات المستقبل لدى طلبتهم في ضوء الخبرات العالمية) لفريق الدكتورة مشاعل بنت عوض الصعيرية، وفي القطاع الصحي (تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي بسلطنة عُمان من وجهة نظر الطلاب الجامعيين في التخصصات الصحية) لفريق الدكتورة غالية بنت صالح العطار، و في قطاع الهندسة والإنشاءات (تأثير مهارات المستقبل في قطاعي الهندسة المعمارية والإنشاءات على سوق العمل العُماني) لفريق الدكتورة حنان بنت جمعة الخاطرية.
وحول هذا المشروع قال هلال بن سيف السيابي مدير عام المديرية العامة للشباب: إنه تم تسجيل 22 مخططًا بحثيًّا، وتأهل خمسة منها حسب الشروط الموضوعة للقبول من خلال لجنة تحكيم، مكونة من الدكتور ناصر بن علي الجهوري مساعد نائب رئيس جامعة التقنية والتطبيقية للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية (رئيس اللجنة)، وعضوية كل من الدكتور سالم بن عبدالله آل شيخ دكتوراة في الاقتصاد وماجستير في إدارة الأعمال الدولية ومدير عام البحوث والدراسات التنموية ومدير المكتب الوطني للتنافسية بالوكالة، والدكتور يحيى بن سليمان الجهوري مساعد مدير مكتب الدراسات وتطوير المناهج بالمديرية العامة لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، والدكتور سلطان بن سالم اليحيائي دكتوراة في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات بجامعة السلطان قابوس ومدير تكنولوجيا المعلومات بشركة كهرباء مزون وشريك مؤسس ومدير التدريب والاتصال الخارجي لأكاديمية البرمجة، والدكتور سليم بن محمود عراجي دكتوراة الفلسفة في الاقتصاد وقائد مبادرة الإيسكوا في تقييم تأثير الثورة الصناعية الرابعة على سوق العمل في دول الإسكوا باستخدام الذكاء الاصطناعي، والدكتورة أسماء بنت سعيد البلوشية دكتوراة في الطب بجامعة السّلطان قابوس مديرة دائرة شؤون المتدربين بمجلس الاختصاصات الطبية.
و أوضح السيابي بأنّ الشروط هي أن تكون كل دراسة مشكلة من فريق وأن يكون رئيس الفريق حائزا على شهادة الدكتوراة و(عُماني الجنسية)، وأن يكون لدى الباحث الرئيس بحث منشور في مجلة علمية، وأن يشكل الباحث الرئيس فريقه البحثي بحيث يتكون مساعد باحث واحد لا يقل مؤهله عن ماجستير، و يكون من المهتمين بقطاع الشباب وأبحاث الشباب، ومتخصص في القطاع الذي يتقدم به للمشاركة، ومساعدين باحثين اثنين لا يقل مؤهلهما عن بكالوريوس، و يكونان من المهتمين بقطاع الشباب وأبحاث الشباب، ومتخصصين في القطاع الذي يتقدم به للمشاركة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مهارات المستقبل فی القطاع
إقرأ أيضاً:
رسالة دكتوراة تناقش المسؤولية المدنية لمنتجي الأصناف النباتية المهندسة وراثيًا بقنا
شهدت كلية الحقوق بجامعة قنا مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث حاتم عبد الحليم نظير عبد الوهاب، والتي جاءت بعنوان "المسؤولية المدنية لمنتجي الأصناف النباتية المهندسة وراثيًا"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد وائل عبد العظيم محمد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الباري حمدان سليمان عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، كما حضر المناقشة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
تكونت لجنة الإشراف من: الدكتور محمد حسن عبد الرحمن سلامة أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون بجامعة أسيوط وعميد كلية البنات الإسلامية سابقًا، والدكتورة الشيماء حسين محمد مدرس القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة قنا.
بينما ضمت لجنة المناقشة والحكم كل من: الدكتور محمد حسن عبد الرحمن سلامة (مشرفًا ورئيسًا)، والدكتور شحاتة غريب محمد شلقامي أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة أسيوط ونائب رئيس الجامعة سابقًا (مناقشًا وعضوًا)، والدكتور عباس مصطفى عباس أستاذ القانون المدني المساعد ووكيل كلية الحقوق بجامعة قنا لشئون التعليم والطلاب (مناقشًا وعضوًا).
وتناولت الرسالة التحديات الكبرى التي يفرضها التوسع في استخدام الهندسة الوراثية في مجالات النباتات والغذاء المعدل وراثيًا، حيث أوضحت أن هذه التقنيات تحمل فوائد واسعة لمعالجة العديد من المشكلات الزراعية والغذائية، لكنها في المقابل تثير مخاوف متزايدة بشأن تأثيراتها المحتملة على صحة الإنسان والبيئة.
كما أشارت إلى أن المجتمع الدولي سعى لوضع إطار قانوني يضمن السلامة الأحيائية من خلال اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية، اللذين ينظمان تداول ونقل الكائنات والنباتات المهندسة وراثياً عبر الحدود.
وكشفت الدراسة أن الدول النامية، ومن بينها مصر، تعتمد إلى حد كبير على استيراد الحبوب والبذور، مما يجعلها عرضة لدخول أصناف مهندسة وراثيًا دون امتلاك القدرة التقنية الكافية لتقييم مخاطرها.
وأكدت أن غياب البنية التحتية العلمية المتخصصة يحد من إمكانية الكشف المبكر عن المخاطر المحتملة لهذه النباتات.
كما أوضحت أن الأضرار الناتجة عن الكائنات المهندسة وراثيًا غالبًا ما تتسم بالتأخر في الظهور وبالطبيعة البيولوجية المعقدة، مما يجعل إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر مسألة شديدة الصعوبة.
وبينت الرسالة أن جبر الضرر يشكل محور المسؤولية المدنية في القانون المصري، وفق ما نصت عليه المادة (221) من القانون المدني، سواء من خلال التعويض النقدي أو إعادة الحال إلى ما كان عليه، ولفتت إلى أن قواعد المسؤولية الموضوعية للمنتج تُعد أحد الحلول المطروحة لحماية المستهلك، إلا أنها قد لا تكون كافية للتعامل مع الأضرار الجسيمة والاحتمالية للنباتات المهندسة وراثيًا.
وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها ضرورة تفعيل نصوص اتفاقية التنوع البيولوجي والبروتوكولات الملحقة بها، والاهتمام بتطوير البنية التحتية العلمية اللازمة لرصد المخاطر المحتملة للنباتات المعدلة وراثيًا، كما أوصت بسرعة إصدار تشريع محدّث للسلامة الأحيائية يتضمن تعريفات دقيقة للكائنات والنباتات المحورة وراثيًا، إلى جانب نشر الوعي العام بمخاطر دخول هذه المكونات في المنتجات الغذائية.
ودعت الدراسة أيضًا إلى تأسيس المسؤولية المدنية في هذا المجال على مفهوم المخاطر المستحدثة، وإلى عدم قصر المسؤولية على المنتج النهائي فحسب، بل امتدادها للمستورد وجميع أطراف سلسلة الإنتاج. كما شددت على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة بالسلامة الأحيائية لضمان اتخاذ قرارات دقيقة بشأن الترخيص باستخدام وإنتاج الكائنات المعدلة وراثيًا.
وفي نهاية المناقشة أوصت لجنة المناقشة والحكم بمنح الباحث درجة الدكتوراه بامتياز.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية