توقيع 5 اتفاقيات لتنفيذ دراسات بحثية ضمن مشروع الشباب ومهارات المستقبل
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
مسقط - العُمانية: وقعّت وزارة الثقافة والرياضة والشباب على خمس اتفاقيات للدراسات المتأهلة في تنفيذ دراسة بحثية ضمن المشروع الإنمائي (الشباب ومهارات المستقبل) الذي نفذّته الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للشباب.
وقّع من جانب الوزارة سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، وقام كل رئيس فريق للدراسة البحثية بالتوقيع على كل اتفاقية.
وكان قد تم استقبال طلبات المشاركة عام 2023، حيث تم اختيار خمسة مخططات وهي: قطاع إدارة الموارد الطبيعية (تنمية مهارات المستقبل في مشاريع الاستزراع السمكي لدى الشباب العُماني) لفريق الدكتور محمد بن خلفان الوهيبي، وفي قطاع التربية والتعليم تأهل بحثان وهما (فاعلية برنامج قائم على منحنى (STEM) في تدريس الفيزياء لتنمية مهارات المستقبل في ضوء تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لدى طلبة الصف العاشر الأساسي بسلطنة عُمان) لفريق الدكتورة هدى بنت علي الحوسني، و(فاعلية برنامج تدريبي قائم على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي للهيئة التدريسية بالجامعات العمانية لتنمية مهارات المستقبل لدى طلبتهم في ضوء الخبرات العالمية) لفريق الدكتورة مشاعل بنت عوض الصعيرية، وفي القطاع الصحي (تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي بسلطنة عُمان من وجهة نظر الطلاب الجامعيين في التخصصات الصحية) لفريق الدكتورة غالية بنت صالح العطار، و في قطاع الهندسة والإنشاءات (تأثير مهارات المستقبل في قطاعي الهندسة المعمارية والإنشاءات على سوق العمل العُماني) لفريق الدكتورة حنان بنت جمعة الخاطرية.
وحول هذا المشروع قال هلال بن سيف السيابي مدير عام المديرية العامة للشباب: إنه تم تسجيل 22 مخططًا بحثيًّا، وتأهل خمسة منها حسب الشروط الموضوعة للقبول من خلال لجنة تحكيم، مكونة من الدكتور ناصر بن علي الجهوري مساعد نائب رئيس جامعة التقنية والتطبيقية للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية (رئيس اللجنة)، وعضوية كل من الدكتور سالم بن عبدالله آل شيخ دكتوراة في الاقتصاد وماجستير في إدارة الأعمال الدولية ومدير عام البحوث والدراسات التنموية ومدير المكتب الوطني للتنافسية بالوكالة، والدكتور يحيى بن سليمان الجهوري مساعد مدير مكتب الدراسات وتطوير المناهج بالمديرية العامة لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، والدكتور سلطان بن سالم اليحيائي دكتوراة في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات بجامعة السلطان قابوس ومدير تكنولوجيا المعلومات بشركة كهرباء مزون وشريك مؤسس ومدير التدريب والاتصال الخارجي لأكاديمية البرمجة، والدكتور سليم بن محمود عراجي دكتوراة الفلسفة في الاقتصاد وقائد مبادرة الإيسكوا في تقييم تأثير الثورة الصناعية الرابعة على سوق العمل في دول الإسكوا باستخدام الذكاء الاصطناعي، والدكتورة أسماء بنت سعيد البلوشية دكتوراة في الطب بجامعة السّلطان قابوس مديرة دائرة شؤون المتدربين بمجلس الاختصاصات الطبية.
و أوضح السيابي بأنّ الشروط هي أن تكون كل دراسة مشكلة من فريق وأن يكون رئيس الفريق حائزا على شهادة الدكتوراة و(عُماني الجنسية)، وأن يكون لدى الباحث الرئيس بحث منشور في مجلة علمية، وأن يشكل الباحث الرئيس فريقه البحثي بحيث يتكون مساعد باحث واحد لا يقل مؤهله عن ماجستير، و يكون من المهتمين بقطاع الشباب وأبحاث الشباب، ومتخصص في القطاع الذي يتقدم به للمشاركة، ومساعدين باحثين اثنين لا يقل مؤهلهما عن بكالوريوس، و يكونان من المهتمين بقطاع الشباب وأبحاث الشباب، ومتخصصين في القطاع الذي يتقدم به للمشاركة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مهارات المستقبل فی القطاع
إقرأ أيضاً:
أبرز تعديلات شباب النواب على مشروع قانون تعديل قانون الرياضة
نجحت لجنة الشباب والرياضة خلال اجتماعها المعقود اليوم ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ برئاسة النائب الدكتور محمود حسين (رئيس اللجنة)، وحضور الدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة) في مناقشة مشروع قانون الرياضة واستحداث العديد من المواد عليه، ووافقت عليه في مجموعه، وأرجأت الموافقة النهائية عليه لاجتماع لاحق لحين ورود مذكرة وزارة الشباب والرياضة برأيها في تعديلات القانون.
وفي سياق التقرير التالي نرصد أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة عام ٢٠٢١ منذ أربع سنوات، في ظل تباطؤ وزارة الشباب والرياضة في تقديم مشروع جديد.
- دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية.
-اجاز القانون للهيئات الرياضية تأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين.
-جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.
- إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية.
-توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك.
- وضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.
- تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلباً على النشاط الرياضي.