اتلاف كمية من البضائع المخالفة في الحديدة والراهدة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يمانيون../
أتلفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة كمية من البضائع المتنوعة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في الحديدة والراهدة .
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أنها أتلفت في الحديدة كمية ٢٦ ألفا و٨٨٤ كرتونا من الكيك مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث وجود عفن ظاهري على المنتج.
وأشار البيان إلى أنه تم في الراهدة اتلاف ٤ آلاف و٥٨٥ كرتونا مشروب جوافة بسبب وجود إنتفاخ مع رائحة تخمر فى العبوات وكذا اتلاف كمية بودرة بلاط منتهية الصلاحية كما تم إتلاف كمية ٥٠ كرتونا تمر هندي ” حمر” بسبب وجود يرقات حية في المنتج وإتلاف محابس اسطوانات غاز منزلي أبو مسمارين غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث عدم تدوين بلد المنشأ وكذلك كونها من الأنواع الممنوعة لانها ابو مسمارين.
ولفت البيان إلى أن عملية الاتلاف تمت بالتعاون مع الجمارك والأجهزة الأمنية والجهات المعنية وفقا للقانون والصلاحيات المخولة للهيئة انطلاقا من دورها في حماية صحة وسلامة المستهلك.
وحثت الهيئة كافة المستوردين والمنتجين والمصنعين على الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة وشروط التخزين والنقل.. مؤكدة أنها لن تتهاون مع اي منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: القیاسیة المعتمدة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
حدد قانون الجمارك عقوبة لجريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار.
تهريب البضائعنص قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا