«التخطيط»: مصر تتطلع لتعميق التعاون مع دول البريكس
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع مع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لمنظمة البريكس لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك على هامش فعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالى الآسيوى بهونج كونج المنعقدة تحت عنوان "تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك" بمشاركة عدد كبير من القيادات بالقطاع العام والخاص ممثلين عن عدد من الدول.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد علي تطلع مصر لتعميق التعاون مع بنك التنمية ودول مجموعة البريكس وبناء شراكة فاعلة تليق بقدرات الدول الشريكة في بريكس كما عبرت وزيرة التخطيط عن سعادتها بلقاءها الأول برئيسة البنك وما لمسته من رغبة حقيقية للتعاون مع مصر .
وأضافت السعيد أن هناك زيادة ملحوظة في واردات مصر من دول البريكس بنسبة تقدر بحوالي 33٪ مقارنة بعام 2020.كما،كما ارتفعت صادرات مصر إلى دول البريكس بنسبة 75٪ مقارنة بعام 2020، موضحة أن مصر تمتلك 11,960 سهمًا مشتركًا برأس مال مشترك بقيمة 1,196 مليون دولار تمثل 2.27٪ من رأس المال المشترك لبنك. (NDB).
وأشارت السعيد خلال اللقاء إلى دور وزارة التخطيط في صياغة الخطة الاستثمارية للدولة، والاستثمارات العامة بالتنسيق مع الوزارات المصرية المعنية من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو المجتمعات الأكثر احتياجًا، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة.
ويتضمن ذلك التركيز على القطاعات التي تحفز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل لائقة وإنتاجية لتقليل الفجوات التنموية بين محافظات مصر، وقد ركزت الحكومة منذ إطلاق رؤية مصر 2030 على الاستثمار في القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وخلال الاجتماع تم استعراض دور بنك التنمية الجديد وعملياته حيث يعتبر البنك بنك تنمية متعدد الأطراف تأسس في عام 2015 في شنغهاي بواسطة دول البريكس ولتوسيع نطاق تأثيره، قام NDB بخطوات هامة نحو توسيع عضويته في عام 2021 من خلال قبول بنغلاديش ومصر والإمارات وأوروغواي كأعضاء جدد، وتركز عمليات البنك على المجالات التالية: الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، بنية النقل، البنية التحتية الرقمية، المياه والصرف الصحي، حماية البيئة، والبنية الاجتماعية، وقد وافق البنك على 96 مشروعًا بتمويل إجمالي قدره 32.8 مليار دولار.
كما حصل NDB على تصنيف إصدار الديون طويلة الأمد "AA+" من S&P Global Ratings، وتصنيف الديون الطويلة الأمد "AA" من Fitch Ratings، وتصنيف الائتمان الدولي "AAA" من وكالة التصنيف اليابانية (JCR).
وناقش الطرفين خلال الاجتماع استراتيجية NDB للسنوات 2022-2026 والتي تتضمن تحقيق عدة أهداف و يوفر مجموعة واسعة من الأدوات المالية تشمل القروض والضمانات والاستثمارات بحقوق الملكية والمساعدة الفنية، و يتعاون NDB مع مؤسسات تنمية متعددة الأطراف في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك استكشاف ومتابعة فرص التمويل وتيسير تبادل المعرفة والبحث، وتوفير المساعدة الفنية، وتبادل الموارد البشرية، وغيرها.
وقد وقع NDB اتفاقيات تفاهم مع البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك أمريكا اللاتينية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وصندوق التمويل لتنمية بحر الفضة، والبنك الإنمائي البيئي، والبنك الدولي للإعمار والتنمية، وصندوق الاستثمار في البنك الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط البريكس دول البریکس
إقرأ أيضاً:
تشخيص من البرلمان والبنك للأزمة.. غياب موازنة حكومية وفقدان الإيرادات
في أحدث التصريحات الرسمية حول الأزمة الاقتصادية، كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بأن الموارد التي تحصلها الحكومة تُغطي فقط 40% من موازنتها بعد توقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي.
وقال العليمي، في حوار مع قناة "صدى البلد" المصرية، إن استهداف مليشيا الحوثي لموانئ تصدير النفط تسبب بخسارة الحكومة لـ70% من الإيرادات، ما "تسبب بدخول المجلس الرئاسي في أزمة اقتصادية وما زال يعاني من آثارها الاقتصادية حتى اليوم"، بحسب العليمي.
وفي حين تحدث العليمي عن عمل الرئاسي والحكومة على تنمية الموارد المحلية، إلا أنه قال بأن ذلك يُغطي نحو 40% فقط من موازنة الدولة، وما تبقى "يُقدَّم لنا من السعودية والإمارات في دعم الرواتب والمشتقات النفطية".
ورغم الإجماع الرسمي من قبل الشرعية طيلة الفترة الماضية على التأكيد بأن وقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي هو سبب الأزمة، إلا أن مواقف وتصريحات صدرت خلال الساعات الماضية من أهم الجهات الرسمية سلطت الضوء على جوانب أخرى للأزمة.
أولى هذه المواقف ما نشره الصحفي فتحي بن لزرق على صفحته في "فيس بوك"، لخص فيه تفاصيل لقائه بمحافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، في مقر البنك بعدن، للاستيضاح من قيادة البنك حول الوضع الاقتصادي وأسباب انهيار العملة المحلية بالمناطق المحررة.
وبحسب ما نشره بن لزرق، أشار المعبقي، في بداية حديثه، إلى أن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وقال إن ذلك أرهق كاهل الدولة وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها.
إلا أن حديث محافظ البنك تطرق إلى جوانب مهمة للأزمة، حيث أشار إلى أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب – وفق المحافظ – من مهام الحكومة وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم.
محافظ البنك تحدث عما أسماها "واحدة من أعقد المعضلات"، والمتمثلة في أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، "بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة، وأن ما يصل للبنك لا يغطي 25% من الالتزامات".
وفي تصريح صادم، تصدّر الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف محافظ البنك أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، مضيفًا أن بعض المحافظات تعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط، ودون مراعاة للأولويات الملحة.
وقال محافظ البنك إن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها، لا تخضع لأي تقييم حقيقي ولا رقابة من الحكومة، وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها، دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدولة، ولا للتمويل المتاح من مصادر غير تضخمية.
وفي الوقت الذي أشعلت فيه تصريحات محافظ البنك المركزي جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت مواقف رسمية أخرى لتؤكد ما قاله المحافظ، فيما يتعلق بالإيرادات والموازنة، وعلاقتها بالأزمة الحادة التي تعاني منها المناطق المحررة حاليًا.
هذه المواقف جاءت في مضامين الخبر الرسمي الذي نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب، حول الاجتماع الذي عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، خلال يومي الأربعاء والخميس، لمناقشة عمل اللجان البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني.
الاجتماع، الذي جاء على خلفية ما تعرضت له اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق في محافظات (حضرموت – المهرة – سقطرى) يوم الاثنين الماضي، في مدينة المكلا، تطرق إلى الحديث عن الأزمة الاقتصادية الراهنة.
حيث أشارت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية إلى أن "حالة العجز عن تسديد المرتبات أو توفير الخدمات ناتجة عن النهب المنظم الذي تقوم به بعض الجهات، ولا تورد المبالغ الخاصة بالدولة إلى الخزينة العامة، وصارت كل جهة تتصرف بمزاجها وتتخذ قرارات على هواها، ما أوصل البلد إلى هذا الوضع الذي لا يُحسد عليه".
محذرين بالقول: "ما لم تكن هناك إجراءات وعقاب ومحاسبة، فإن الوضع سيتفاقم، وسيتسع الخرق على الراقع، وسيزداد عبث المؤسسات الإيرادية والجهات المتنفذة التي فرضت لنفسها جبايات غير قانونية، وسينهار الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي نتيجة كل تلك العوامل المدمرة لأي بلد وجدت فيه".
وأكدت هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية، في اجتماعها، بأن بقاء الحكومة تعمل بدون رؤية أو برنامج يخضع للمراقبة والمحاسبة لا يمكن القبول به، داعية إلى التزام الحكومة بتقديم برنامجها وموازنتها العامة وحساباتها الختامية بكل شفافية، وعرضها على مجلس النواب.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026