بعد الاستهداف الأميركي الأخير .. دعوات سياسية لفض حالة الاشتباك بين بغداد وواشنطن
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الخميس, 25 يناير 2024 1:17 م
المركز الخبري الوطني/ خاص
تمر البلاد بحالة من الارتباك، نتيجة الاستهداف المتكرر من قبل القوات الأميركية لمواقع فصائل “المقاومة” في العاصمة بغداد، وباقي المدن في جنوب وغرب العراق. حيث يأتي الاستهداف الأميركي في مقاربة زمنية مع استهداف إيراني طال مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، الأسبوع الماضي.
وتمر الحكومة العراقية بحالة من الإحراج السياسي والدولي جرّاء انتهاكات السيادة من قبل أكثر من طرف حليف للعملية السياسية الجارية في البلاد، كما أن الإدانة المباشرة باتت من الصعوبة على السياسيين العراقيين اتخاذها لجهة تشظي الموقف الوطني المتباين إزاء أميركا ودول المحور الإقليمي، في المقدمة إيران.
وعلى الرغم من الضغط المتواصل من قبل طهران وحلفائها في بغداد، بضرورة إنهاء تواجد التحالف الدولي لمحاربة داعش، تحاول الحكومة ومن خلفها التحالف الحاكم “ائتلاف إدارة الدولة” التعامل بحذر مع هذا الملف. إذ لا تريد السلطة المركزية فقدان الطرف الأميركي الداعم لمعادلة الحكم في بغداد.
وتعرّضت صباح الأربعاء، مواقع فصائل في الحشد الشعبي بمحافظتي بابل، والأنبار، إلى استهداف جوي أميركي، أسفر عن سقوط شهيد، وإصابة آخرين.
وفي الأشهر الأخيرة زادت الهجمات بين الفصائل العراقية المسلحة والقوات الاميركية، عقب ربط الفصائل الهجمات بالدعم الأميركي لإسرائيل في قصفها لغزة بعد هجمات شنتها حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل.
الائتلاف الحاكم يجتمع
وتوقع كثيرون أن يخرج اجتماع “ائتلاف إدارة الدولة” بمقررات إلزامية للحكومة العراقية لردع الخروقات الأميركية لسيادة البلاد، إلا أن المخرجات ذهبت إلى التعامل الدبلوماسي مع واشنطن، مع إدانة الخروقات التي يتعرّض لها العراق.
وفي القصر الحكومي ببغداد، عقد الائتلاف الحاكم اجتماعه الاستثنائي نتيجة استهداف القوات الأمريكية لمقرات الحشد الشعبي في شمال محافظة بابل، حيث ناقش المجتمعون مختلف المستجدات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
وقال بيان صدر عن الائتلاف، إن الاجتماع “شهد استنكار ورفض وشجب الاعتداءات التي تطال الأراضي العراقية، والتي تكررت من أكثر من طرف خارجي”، داعياً، “جميع الدول إلى احترام سيادة العراق، وعدم تعريض أمنهِ الداخلي للخطر”.
وأعلن الائتلاف، بحسب البيان، عن “دعمه الجهود الحكومية الرامية لإجراء الحوار الثنائي مع ممثلي التحالف الدولي، من أجل إعادة رسم العلاقة معه، مع انتهاء مهمته الخاصة بمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي”.
واضاف، ان “الحاضرين، جددوا تأكيد دعمهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كافة، في مسارات التنمية والإصلاح الاقتصادي ومشاريعها وخططها؛ للارتقاء بجميع القطاعات الحيوية، وبما يخدم أبناء شعبنا الكريم، وضرورة حسم تسمية بديل رئيس مجلس النواب بأسرع وقت؛ للالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها إقرار جداول موازنة 2024”.
ووفقا للبيان، شدد الائتلاف على “أهمية حسم تشكيل مجالس المحافظات وانتخاب المحافظين لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين”.
كتلة نيابية : البرلمان سيتحرك
من جهتها أعلنت كتلة صادقون البرلمانية، أن البرلمان لن يسكت أكثر عن استمرار القصف الامريكي لمقرات الحشد، وذلك بعد ان اعتبرت رئاسة البرلمان تهاون الحكومة في تطبيق قرار اخراج القوات الامريكية بأنه “مخالفة للتشريعات”.
وقال النائب عن الكتلة رفيق الصالحي، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الطريقة التي يمكن من خلالها إيقاف أمريكا عن القصف العراق وقواته الرسمية هي طرد كل قواتها من كافة الأراضي العراقية، فهذا الوجود هو سبب العمليات العدوانية المستمرة”.
وشدد الصالحي أن “الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الامريكية دون أي تسويف، ونحن في مجلس النواب مع بدء الجلسات الأسبوع المقبل، سيكون للبرلمان موقف تجاه استمرار العدوان الأمريكي على العراق وقواته الرسمية، فلا يمكن السكوت اكثر على كل هذه الخروقات الخطيرة”.
محاولة لفض الاشتباك
بالمقابل، طرح ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، مبادرة “فض الاشتباك”، كإطار حل للعلاقة بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
وذكر بيان للائتلاف، أنه “نظراً للمخاطر الناجمة عن التصعيد العسكري والأمني الأخير، وما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات تضر بالعراق وعموم المنطقة والعالم، سواء على الصعد القانونية أم الاقتصادية أم الأمنية أم السياسية، ومع إدانتنا لأي اعتداء يمس السيادة العراقية ويؤدي الى إراقة الدم العراقي، نقترح إطار مبادرة لفك الاشتباك على الأراضي العراقية حفاظاً على المصالح الوطنية العراقية العليا”.
وبين، ان “المبادرة إطار مبادئ عام خاضعة للتطوير وفق رؤى الأطراف المعنية” داعياً “جميع الأطراف لإلتماس مخارج للأزمة بدل التصعيد الذي ينذر بنتائج كارثية على العراق وأمنه واستقراره”.
وتضمنت المبادرة :”وضع خارطة طريق لإنهاء تواجد التحالف الدولي لمحاربة داعش، وإدانة وتجريم أي استهداف عسكري أميركي يطال أي عراقي فرداً كان أو مؤسسة، وتنظيم مجالات التعاون الاستشاري والتدريبي ضمن اتفاقات قانونية واضحة ومحددة، وملزمة للأطراف الأجنبية والعراقية”.
وشددت المبادرة على “منع استخدام العراق منطلقاً لأي عمل عدائي ضد أي دولة، خصوصاً دول الجوار، حسب ما نص عليه الدستور العراقي، ولضمان تحييد واستقرار العراق”. وأكدت المبادرة على “تحييد العراق عسكرياً وأمنياً في النزاعات الإقليمية والدولية التي لا مصلحة للعراق فيها، مع التزام العراق بواجبه السياسي والإنساني فيما يتعلق بالقضايا المصيرية”.
واشارت المبادرة إلى “اعتماد اتفاقية الإطار الاستراتيجي كقاعدة لتنظيم العلاقات الأميركية العراقية، وتجريم استهداف أي دبلوماسي أو استشاري أو اقتصادي أجنبي متواجد قانونياً على أرض العراق”، وأكدت على “دعم الحكومة المنتخبة في العراق، ودعم الديمقراطية فيه”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: التحالف الدولی
إقرأ أيضاً:
رحمة بالعراق… يا مفوضية الانتخابات غير المستقلة
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 9:29 ص
بقلم:علي الكاش
أقول: في الانتخابات البرلمانية غالبا ما ينتصر حزب الثعالب على حزب الأسود في حصد اصوات الناخبين. من المؤسف حقا ان كثير من الناخبين يشبهون الحمير، حيث يمتطيهم المرشحون لغاية الوصول الى البرلمان وبعدها يتركونهم لشأنهم.
لكن هل انتهت مرحلة النهيق الانتخابي، وبدأت مرحلة الزئير الانتخابي؟ الحقيقة هي انه بهمة الجهلة والفاسدين والطائفيين والمال السياسي، فاز الفاسدون، وخسر المواطنون، فازت القوى الفاسدة، وخسر الشعب اللامبالي. ولات ساعة مندم.
هل تذكرون فتوى المرجع الشيعي محمد اليعقوبي في الانتخابات الأخيرة” من لا ينتخب السيد نوري المالكي فهو آثم شرعا، وتحرم عليه زوجته”، بفتوى سبق ان افتى بها كبار مراجع الشيعة عام 1922 ، كأن الزمن لم يتغير، تغيرت الوجوه والعقدة ثابتة. خلال الاحتلال البريطاني للعراق اوعز وزير الداخلية عبد المحسن السعدون في 20/10/1922 للمحافظين المباشرة بالتحضير لانتخابات الجمعية الدستورية. ووصفها المجتهدون بأنها ” حكم بالإعدام على الأمة الاسلامية” وفي 5/10 منه افتى أبو الحسن الاصفهاني ومهدي الخالصي وحسين النائيني بعدم شرعية الانتخابات وتكفير من يشارك فيها. جاء في فتوى الخالصي” قد حكمنا بحرمة الانتخابات. والمشارك فيها يعتبر معادي لله ورسوله وأئمة المسلمين، ولا يدفن في مقابر المسلمين”. كما تضمنت فتوى الاصفهاني أمور غريبة ” أي مسلم يشارك فيها تحرم عليه زوجته ويمنع من دخول الحمامات العامة وينبذه سائر المسلمين”. نفس المأساة تكررت مع انتخابات العراق عام 2005 للمزيد راجع ( M.M AL Adhami/ The election for the Constituent Assembly in Iraq 1922 /1924 ).
لا شك ان السكوت على الفساد يا مراجع الدين ليس من الفضائل، فهو يعني اما مشاركة الفاسدين، او الرضا عنهم، وكلاهما أمر من الآخر، كأنما اصبح الفساد مقدسا في عرفكم، فتلتزموا الصمت اتجاهه، في مخالفة صريحة لشرع الله. قال تعالى في سورة آل عمران/104(( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )).هؤلاء المراجع الدينية ـ السياسية ينطبق عليهم قول ابْن لنكك الْبَصْرِيّ:
لَا تخدعنك اللحى وَلَا الصُّور تِسْعَة اعشار من ترى بقر
تراهـــــــم كالسحاب منتشرا وَلَيْسَ فِيهِ لطَالب مطر
(يتيمة الدهر).
بلائنا من مفوضية انتخابات غير مستقلة
قال علي بن أبي طالب” لا يصلح لكم يا أهل العراق إلّا من أخزاكم، وأخزاه الله”. (ربيع الأبرار). أليس هذا هو حال العراق اليوم؟
لا بد ان يسأل العراقي نفسه:
اولا: هل المفوضية العليا للانتخابات مستقلة فعلا؟ وهل مجلس ادارتها وبقية موظفيها مستقلون عن الأحزاب الحاكمة؟هل أثبتوا نزاهتهم ومصداقيتهم في الانتخابات السابقة؟ وهل تخلصوا من نفوذ الكتل الحاكمة؟هل توجد ضمانات حقيقية بأنهم سيكونون نزيهين هذه المرة، والمرات القادمة؟
لتوضيح الأمر أكثر، هل العامل سيعمل بالضد من ربٌ العمل، ولا يستمع لأوامره وتوجيهاته؟ هل سيعمل ضد مصلحة ربٌ عمله ويجرؤ على ذلك؟ وكيف ستكون النتيجة لو افترضنا جدلا، انه سيعمل لصالح نفسه، وليس ربٌ العمل؟ ذكر أَعْرَابِي رجلا بقلة الْحيَاء فَقَالَ: لَو دقَّتْ بِوَجْهِهِ الْحِجَارَة لرضها وَلَو خلا بِالْكَعْبَةِ لسرقها”. (نثر الدر في المحاضر/ا6). هذه هي حقيقة المفوضية العليا للانتخابات المسيسة، فهي الناطق بلسان الباطل، وهي من مخلفات نظام المحاصصة المدمر.
ثانيا: هل القوى السياسية تحترم صوت الناخب، بل هل تحترم نصوص الدستور المتعلقة بالانتخابات، علما انها هي من وضعت تلك النصوص؟ التجارب السابقة أثبت العكس، عندما فاز أياد علاوي في انتخابات عام 2010، رفضت ايران توليه رئاسة الوزراء، وفي لعبة هزيلة من قبل قاضي القضاة مدحت المحمود (المذموم) تحولت الرئاسة الى نوري المالكي، وفي الانتخابات التي تلتها عام 2014 فاز المالكي بأكثرية الاصوات في عملية تزوير لا مثيل لها في التأريخ القريب، ومع هذا تم إيقاظ حيدر العبادي من نومه، وقيل له “مبروك! أصبحت رئيسا لوزراء العراق”، والرجل بقي لوهلة يفرك عينية ليتأكد بأن الأمر ليس حلما، بل حقيقة. في الانتخابات الأخيرة فاز محمد شياع السوداني في عدد الأصوات، لكن شبح القاضي الولائي مدحت المحمود ما زال جاثما على صدر البرلمان من خلال تفسيره الكتلة الفائزة، فتحول النصر الى هزيمة، وتقلد السيف الاطار التنسيقي الشيعي عبر التحايل المتناغم والتخادم ما بين المفوضة العليا للانتخابات والقضاء المسيس، تحت ظلال الميليشيات المسلحة والمال السياسي الذي يفترض فيه ان تخضع الأحزاب السياسية الى قانون الأحزاب حول مصدر أموالها. ناهيك عن ان الدستور لا يسمح بامتلاك الأحزاب اذرع سياسية عند دخولها الانتخابات، لكن بذكاء الثعلب، ادعت تلك الأحزاب انها انفصلت عن الفصائل المسلحة، مع ان تلك الفصائل تأتمر بأمرة رؤساء الأحزاب وليس القائد العام للقوات المسلحة.
افرزت الانتخابات الأخيرة ما يقارب (100) برلماني جديد يقلدون الولي الفقيه في ايران، ولا نفهم كيف بارك ممثل الرئيس الأمريكي سافايا نتائج الانتخابات، وهو الذي صرح مرارا بأنه سيعمل على تقليص او انهاء النفوذ الإيراني في العراق!وصل الأمر من البشاعة بأن لجنة ثلاثية تتألف من الولائيين وهم عمار الحكيم (تيار الحكمة)، وهمام حمودي (المجلس الإسلامي)، وعبد الستار الفريجي (حزب الفضيلة) يقررون من يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، اما أصوات الناخبين فقد رميت في مكب النفايات، ولا حيلة لمن صوت الا الصمت والحيرة، على ماذا اذن جرت الانتخابات طالما ان اللجنة الولائية هي من تختار رئيس مجلس الوزراء؟ بمعنى ان الأمر لا يخرج عن ايدي الولي الفقيه في ايران.
ثالثا: الغرض من الانتخابات في الأنظمة البرلمانية في كل دول العالم ـ ما عدا الأنظمة الدكتاتورية ـ هو اختيار مجلس النواب القادم، الذي سيتولى بدوره اختيار الحكومة، وبالتالي رئيس الجمهورية، بمعنى ان الرئاسات الثلاث ستعتمد على أصوات الناخبين فقط! لذا قيل بأن الشعب مصدر السلطات. لكن في العراق تحت مقصلة الديمقراطية حددت رئاسة البرلمان لأهل السنة، ورئيس مجلس الوزراء حصة الشيعة، ورئاسة الجمهورية حصة الأكراد، وهذا عرف ساد، وليس هناك نصا في الدستور يتضمنه، بمعنى انه لا يوجد أي دور لصوت الناخب في عملية الاختيار، فإن شارك أو رفض المشاركة فالأمر سيان. المحاصصة هي التي تفرض الأمر الواقع، وليس أصوات الناخبين التي لا قيمة لها.
رابعا: لا يمكن تناسي الدور الإيراني الذي مارس ضغوطا على المفوضية من اجل زيادة مقاعد الميليشيات المسلحة، فالأحزاب الولائية تصاعدت مقاعدها بشكل لا يعقله حتى المجانين، من مقعدين الى ما يقارب (20) مقعدا دون ان تجد أي سبب معقول يبرر هذا الأمر، فهل كان مثلا أداء عصائب اهل الحق وحزب الله العراقي وبقية الميليشيات عند حسن ظن العراقيين؟ كان يفترض على مبعوث الرئيس الأمريكي سافايا ان يهنئ الخامنئي على فوز مقلديه النواب الولائيين في البرلمان العراق، وليس الحكومة العراقية.
هناك قول مأثور في النرويج (.( Søppel inn, søppel ut.
ترجمته” القمامة تدخل والقمامة تخرج” وهذا ينطبق على البرلمان العراقي، كلهم قمامة من رئيس البرلمان ونوابه الى الأعضاء، كأن البرلمان مكب نفايات.
هل نشحن ذاكرة الشعب العراقي ونذكره بتصريح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في 26/3/2108، حيث ذكر” إن الإمام علي خامئني ابلغني هاتفيا مساء أمس بأن رئاسة الوزراء ستكون من حصتي في الانتخابات القادمة، وان خامئني قد أخبره من خلال الاتصال بأحد وكلاء الإمام المهدي الغائب، بأن نوري المالكي هو من سيشكل الحكومة القادمة وسيحصد اعلى الأصوات، وانه سيعمل بكل ما بوسعه لجعل العراق من افضل دول العالم في الخدمات واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته”. بدلا من جعل العراق من افضل دول العالم جعله في المؤخرة وسلم ثلث أراضي العراق الى تنظيم داعش الإرهابي.
الخلاصة
كانت الانتخابات الحالية بمثابة الفرصة الأخيرة التي يمكن أن نثبت فيها للعالم وقبله نثبت لأنفسنا بأننا شعب واعي ومثقف يحب وطنه ويستفيد من الدروس والتجارب السابقة.شعب عصامي يستحق الحياة الكريمة لا يراهن على نفسه ولا على مستقبل الأجيال القادمة.شعب يستلهم الحكمة معززة بالعزيمة ليقرر ويختار مصيره بيده وليس بأوامر خارجية.شعب لا يضع الحبل حول رقبته ويستأذن الجلاد بخشوع ليتفضل بإعدامه!شعب لا ينسى من. أساء له وبدد أحلامه بنوايا شريرة، وحول مع سبق الإصرار والترصد الفردوس الأرضي إلى جهنمالعاقبة لنا وعلينا، وسنجني ثمارها هذه المرة، والمُرة قريبا، ولات ساعة مندم حري بالعراقيين ان يتذكروا قول السيوطي” لا تكن ممن يلعن إبليس في العلانية، ويواليه في السر”. (الكنز المدفون).
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه