الخميس, 25 يناير 2024 1:17 م

المركز الخبري الوطني/ خاص

تمر البلاد بحالة من الارتباك، نتيجة الاستهداف المتكرر من قبل القوات الأميركية لمواقع فصائل “المقاومة” في العاصمة بغداد، وباقي المدن في جنوب وغرب العراق. حيث يأتي الاستهداف الأميركي في مقاربة زمنية مع استهداف إيراني طال مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، الأسبوع الماضي.

وتمر الحكومة العراقية بحالة من الإحراج السياسي والدولي جرّاء انتهاكات السيادة من قبل أكثر من طرف حليف للعملية السياسية الجارية في البلاد، كما أن الإدانة المباشرة باتت من الصعوبة على السياسيين العراقيين اتخاذها لجهة تشظي الموقف الوطني المتباين إزاء أميركا ودول المحور الإقليمي، في المقدمة إيران.

وعلى الرغم من الضغط المتواصل من قبل طهران وحلفائها في بغداد، بضرورة إنهاء تواجد التحالف الدولي لمحاربة داعش، تحاول الحكومة ومن خلفها التحالف الحاكم “ائتلاف إدارة الدولة” التعامل بحذر مع هذا الملف. إذ لا تريد السلطة المركزية فقدان الطرف الأميركي الداعم لمعادلة الحكم في بغداد.

وتعرّضت صباح الأربعاء، مواقع فصائل في الحشد الشعبي بمحافظتي بابل، والأنبار، إلى استهداف جوي أميركي، أسفر عن سقوط شهيد، وإصابة آخرين.

وفي الأشهر الأخيرة زادت الهجمات بين الفصائل العراقية المسلحة والقوات الاميركية، عقب ربط الفصائل الهجمات بالدعم الأميركي لإسرائيل في قصفها لغزة بعد هجمات شنتها حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل.

الائتلاف الحاكم يجتمع

وتوقع كثيرون أن يخرج اجتماع “ائتلاف إدارة الدولة” بمقررات إلزامية للحكومة العراقية لردع الخروقات الأميركية لسيادة البلاد، إلا أن المخرجات ذهبت إلى التعامل الدبلوماسي مع واشنطن، مع إدانة الخروقات التي يتعرّض لها العراق.

وفي القصر الحكومي ببغداد، عقد الائتلاف الحاكم اجتماعه الاستثنائي نتيجة استهداف القوات الأمريكية لمقرات الحشد الشعبي في شمال محافظة بابل، حيث ناقش المجتمعون مختلف المستجدات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

وقال بيان صدر عن الائتلاف، إن الاجتماع “شهد استنكار ورفض وشجب الاعتداءات التي تطال الأراضي العراقية، والتي تكررت من أكثر من طرف خارجي”، داعياً، “جميع الدول إلى احترام سيادة العراق، وعدم تعريض أمنهِ الداخلي للخطر”.

وأعلن الائتلاف، بحسب البيان، عن “دعمه الجهود الحكومية الرامية لإجراء الحوار الثنائي مع ممثلي التحالف الدولي، من أجل إعادة رسم العلاقة معه، مع انتهاء مهمته الخاصة بمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي”.

واضاف، ان “الحاضرين، جددوا تأكيد دعمهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كافة، في مسارات التنمية والإصلاح الاقتصادي ومشاريعها وخططها؛ للارتقاء بجميع القطاعات الحيوية، وبما يخدم أبناء شعبنا الكريم، وضرورة حسم تسمية بديل رئيس مجلس النواب بأسرع وقت؛ للالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها إقرار جداول موازنة 2024”.

ووفقا للبيان، شدد الائتلاف على “أهمية حسم تشكيل مجالس المحافظات وانتخاب المحافظين لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين”.

كتلة نيابية : البرلمان سيتحرك

من جهتها أعلنت كتلة صادقون البرلمانية، أن البرلمان لن يسكت أكثر عن استمرار القصف الامريكي لمقرات الحشد، وذلك بعد ان اعتبرت رئاسة البرلمان تهاون الحكومة في تطبيق قرار اخراج القوات الامريكية بأنه “مخالفة للتشريعات”.

وقال النائب عن الكتلة رفيق الصالحي، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الطريقة التي يمكن من خلالها إيقاف أمريكا عن القصف العراق وقواته الرسمية هي طرد كل قواتها من كافة الأراضي العراقية، فهذا الوجود هو سبب العمليات العدوانية المستمرة”.

وشدد الصالحي أن “الحكومة العراقية ملزمة بتطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الامريكية دون أي تسويف، ونحن في مجلس النواب مع بدء الجلسات الأسبوع المقبل، سيكون للبرلمان موقف تجاه استمرار العدوان الأمريكي على العراق وقواته الرسمية، فلا يمكن السكوت اكثر على كل هذه الخروقات الخطيرة”.

محاولة لفض الاشتباك

بالمقابل، طرح ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، مبادرة “فض الاشتباك”، كإطار حل للعلاقة بين العراق والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

وذكر بيان للائتلاف، أنه “نظراً للمخاطر الناجمة عن التصعيد العسكري والأمني الأخير، وما يمكن أن ينتج عنه من تداعيات تضر بالعراق وعموم المنطقة والعالم، سواء على الصعد القانونية أم الاقتصادية أم الأمنية أم السياسية، ومع إدانتنا لأي اعتداء يمس السيادة العراقية ويؤدي الى إراقة الدم العراقي، نقترح إطار مبادرة لفك الاشتباك على الأراضي العراقية حفاظاً على المصالح الوطنية العراقية العليا”.

وبين، ان “المبادرة إطار مبادئ عام خاضعة للتطوير وفق رؤى الأطراف المعنية” داعياً “جميع الأطراف لإلتماس مخارج للأزمة بدل التصعيد الذي ينذر بنتائج كارثية على العراق وأمنه واستقراره”.

وتضمنت المبادرة :”وضع خارطة طريق لإنهاء تواجد التحالف الدولي لمحاربة داعش، وإدانة وتجريم أي استهداف عسكري أميركي يطال أي عراقي فرداً كان أو مؤسسة، وتنظيم مجالات التعاون الاستشاري والتدريبي ضمن اتفاقات قانونية واضحة ومحددة، وملزمة للأطراف الأجنبية والعراقية”.

وشددت المبادرة على “منع استخدام العراق منطلقاً لأي عمل عدائي ضد أي دولة، خصوصاً دول الجوار، حسب ما نص عليه الدستور العراقي، ولضمان تحييد واستقرار العراق”. وأكدت المبادرة على “تحييد العراق عسكرياً وأمنياً في النزاعات الإقليمية والدولية التي لا مصلحة للعراق فيها، مع التزام العراق بواجبه السياسي والإنساني فيما يتعلق بالقضايا المصيرية”.

واشارت المبادرة إلى “اعتماد اتفاقية الإطار الاستراتيجي كقاعدة لتنظيم العلاقات الأميركية العراقية، وتجريم استهداف أي دبلوماسي أو استشاري أو اقتصادي أجنبي متواجد قانونياً على أرض العراق”، وأكدت على “دعم الحكومة المنتخبة في العراق، ودعم الديمقراطية فيه”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

كلمات دلالية: التحالف الدولی

إقرأ أيضاً:

النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات

الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص

متابعة/ المركز الخبري الوطني

‎قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم ‏الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.

‎*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
‎– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
‎*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
‎‏ إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، ‏لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، ‏وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
‎‏*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
‎العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ‏ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
‎*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
‎‏- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
‎*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
‎– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
‎*ماذا عن القطاع المالي؟
‎إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.

مقالات مشابهة

  • القوات عراقية تقتل قياديا في الدولة الإسلامية في سوريا
  • الجيش الأميركي يعلن تدمير نظام جوي أطلقه الحوثيون صوب خليج عدن
  • البرلمان العربي: قرار مجلس الأمن الأخير خطوة لوقف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني
  • تفاصيل حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة: ارتفاعٌ في درجات الحرارة
  • 10 سنوات على الذكرى السوداء.. كيف غير ظهور وأفول داعش العراق إلى الأبد؟
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • لواء /14 حشد شعبي:سنعاود استهداف القوات الأمريكية في العراق بأمر خامئني
  • لواء /14 حشد شعبي:استهداف القوات الأمريكية في العراق بأمر خامئني
  • افتتاح مراكز الاقتراع في اليوم الأخير من انتخابات البرلمان الأوروبي