“البيئة” تصدر 4915 رخصة لمصادر المياه واستخداماته
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
البلاد : متابعات
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة 4915 رخصة لمصادر المياه واستخداماتها خلال عام 2023م لمختلف الأغراض البشرية والزراعية، والعمرانية، والتنموية، والصناعية، في مناطق المملكة كافة.
وأوضحت الوزارة أنه قامت بإصدار 4698 رخصة لمصادر المياه الجوفية (الآبار)، واشتملت هذه الرخص على حفر آبار جديدة وتعميق وتنظيف لآبار قائمة منها 3408 رخصة في الرف الرسوبي، و1290 رخصة في الدرع العربي، بالإضافة إلى إصدار 98 رخصة مزاولة نشاط مهنة حفر الآبار للمؤسسات والشركات التي تعمل في ذات المجال.
وأكدت الوزارة أنه تم إصدار 24 رخصة لتصدير المياه المعبأة بإجمالي كمية مياه مصدرة وصلت إلى 25 ألف متر مكعب؛ منها 6500 متر مكعب من مياه متجددة، وبرسوم تصدير بلغت 960 ألف ريال، كما أنها خلال العام الماضي أصدرت 95 رخصة استخدام لمصادر المياه للأشياب ومصانع المياه المعبأة بكمية إجمالية وصلت إلى 66 مليون متر مكعب.
ودعت الوزارة إلى ضرورة الاطلاع على شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه واستخداماتها وتصنيف مخالفاتها، والالتزام بعدم القيام بأي أنشطة تتعلق بمصادر المياه واستخداماتها دون الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة لكل نشاط، لضمان تنظيم مصادر المياه وحوكمتها واستدامتها لجميع الأنشطة؛ وحتى لا يتم ايقاع العقوبات بحق المخالفين، كما دعت الراغبين في إصدار رخص مصادر المياه واستخداماتها إلى زيارة بوابة “نما” الإلكترونية بعد الاطلاع على الشروط والمتطلبات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة المیاه واستخداماتها لمصادر المیاه
إقرأ أيضاً:
“العمل والسكان النيابية” تخاطب وزير المياه بشأن تكرار الغرق في قناة الملك عبدالله
صراحة نيوز- تابعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية بقلق بالغ الحوادث المتكررة في مجرى قناة الملك عبدالله بمناطق الأغوار، والتي أودت بحياة العديد من الأطفال والمواطنين خلال الأعوام الماضية، وآخرها الحادث المؤسف في منطقة دير علا الذي راح ضحيته ثلاثة أطفال أشقاء.
وفي مذكرة رسمية وجهتها اللجنة إلى وزير المياه والري، أكد رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان أن تكرار هذه الحوادث يستدعي تحركًا عاجلًا من الوزارة وسلطة وادي الأردن لوضع حلول جذرية تضمن حماية الأرواح، خصوصًا في المناطق السكنية القريبة من مجرى القناة.
وطالبت اللجنة بتزويدها بتقرير مفصل حول الإجراءات التي اتخذت عقب الحادث الأخير، والخطط الحالية والمستقبلية لتأمين القناة ومنع تكرار حوادث الغرق، إلى جانب توضيح حالة السياجات أو الحواجز المثبتة وأسباب تعرضها للتلف، ومدى التقدم في مشروع تحويل القناة إلى أنبوب مغلق.
كما دعت اللجنة إلى إعداد دراسات فنية مشتركة بين سلطة وادي الأردن والدفاع المدني والجهات المعنية، لتحديد المواقع الخطرة ووضع حلول هندسية وميدانية عاجلة، مؤكدة أن حماية أرواح المواطنين، ولا سيما الأطفال، مسؤولية وطنية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.
وأشار أبو رمان إلى أن اللجنة ستتابع هذا الملف بشكل مباشر حتى تتضح الإجراءات المتخذة على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة مراجعة شاملة لأساليب الوقاية والسلامة العامة في محيط القناة.
ولفت إلى أن اللجنة ستواصل تنسيقها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإطلاق برامج توعوية موجهة لسكان المناطق القريبة من القناة، خاصة الأطفال، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية.
وأعلن أبو رمان أن اللجنة ستنفذ خلال الأيام المقبلة زيارة ميدانية إلى موقع الحادث في دير علا، للوقوف على الواقع ميدانيًا والاستماع إلى ملاحظات الأهالي، تمهيدًا لرفع توصيات عملية إلى الحكومة تسهم في إنهاء هذه المأساة المتكررة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة