تركيا.. البنك المركزي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 45 في المئة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رفع البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي في إطار تشديد للسياسة النقدية أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بأكثر من خمسة أضعاف لمحاربة التضخم القياسي.
وزاد سعر الفائدة الرئيسي من 42,5% إلى 45%، قائلا إنه "سيحافظ على هذا المستوى طالما لزم الأمر".
وأوضح البنك أن التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار خفض التضخم قد تم تحقيقه.
وجاء ذلك بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس متوقعة.
وقال البنك بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية "لقد تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم و... سيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه".
وفي 3 يناير الحالي، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 64.77 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93 في المئة، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28 في المئة في نوفمبر. وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي.
وتوقع استطلاع لرويترز ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 65.1 في المئة في ديسمبر، وأن يسجل التضخم الشهري 3.1 في المئة. وبلغ التضخم في نوفمبر 61.98 في المئة على أساس سنوي.
وجاءت الزيادة بقيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام المنصرم، والتي سجلت 93.2 في المئة، يليها قطاع التعليم بنسبة 82.1 في المئة. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 72 في المئة خلال العام.
وبعد سنوات من التيسير النقدي، عكس البنك المركزي التركي مساره في يونيو ورفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس إلى 42.5 في المئة بهدف السيطرة على التضخم.
ولكن بنهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49 في المئة، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع.
ويستفيد نحو سبعة ملايين شخص من زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المرجح أن تساهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وفقا لخبراء اقتصاديين.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 وصولا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 85.51 في المئة في أكتوبر 2022. وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار خلال الأعوام الماضية.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 1.14 في المئة على أساس شهري في ديسمبر، و44.22 في المئة على أساس سنوي.
وفي 2 يناير الحالي، تراجعت العملة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند أقل من 29.7 ليرة للدولار، لتواصل سلسلة خسائر تسارعت قليلا في أواخر عام 2023 إذ أنهت العام منخفضة بنحو 37 في المئة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المئة على أساس سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع عالميا مترقبا بيانات التضخم الرئيسية الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم الثلاثاء مع انتظار المستثمرين قراءة بيانات التضخم الرئيسية عن الولايات المتحدة، ونتائج اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.
سجل سعر الذهب الفوري انخفاض خلال تداولات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2297 دولار للأونصة قبل أن يقلص خسائره ليتداول وقت صياغة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2305 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2310 دولار للأونصة.
ويأتي تراجع سعر الذهب اليوم بعد ارتفاعه يوم أمس بنسبة 0.7% وتسجيله أعلى مستوى عند 2313 دولار للأونصة، ليظهر الذهب تذبذب وتحركات عرضية في انتظار الأحداث الهامة التي تترقبها الأسواق العالمية يوم غد.
تأتي هذه التحركات بعد أن انخفض الذهب بنسبة 3.5% وهو أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر 2020 وذلك يوم الجمعة الماضية بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر ارتفاع في أعداد الوظائف الجديدة وفي معدل الأجور، مما قلل من فرص خفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة.
قد يقلل تقرير الوظائف القوي فرص البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الذي يبدأ اليوم ويستمر يومين في ان يشير إلى خفض الفائدة سبتمبر القادم، وهو ما تنتظره الأسواق بشدة، الأمر الذي قد يؤثر بالسلبي على أسعار الذهب لأن بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لمزيد من الوقت يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
يصدر أيضا يوم غد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي عن شهر مايو والذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي، وهو محور اهتمام الأسواق هذا الأسبوع بالإضافة إلى توقعات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن مستقبل الفائدة والتضخم والنمو والتي تصدر مع نتائج اجتماع البنك.
صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم غد قبل اجتماع الفيدرالي بساعات قليلة سينتج عنه مستويات مرتفعة من التقلبات السعرية والتذبذب الحاد خاصة إذا ارتفعت معدلات التضخم بأكثر من المتوقع.
حتى الآن تتوقع الأسواق خفض في الفائدة الأمريكية من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال هذا العام، ويحظى اجتماع شهر سبتمبر بالتوقعات الأكبر حالياً أن يشهد أول قرار لخفض الفائدة بعد دورة رفع الأسعار التي بدأت في مارس 2022. لكن تماسك معدلات التضخم واستمرار قوة الاقتصاد الأمريكي بقيادة قطاع العمالة قد تدفع البنك الفيدرالي إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت، وقد أشار عدد من أعضاء الفيدرالي في تصريحاتهم الأخيرة أن الفائدة قد تستمر على مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الجاري
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي