الاقتصاد 92 % من الأسر السعودية مهتمة بترشيد استهلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 92 بالمائة من الأسر السعودية مهتمة بترشيد استهلاك الكهرباء، ارتفعت نسبة الأسر المهتمة بترشيد استهلاك الكهرباء من 66.1 بالمائة في عام 2021 إلى 92 بالمائة في العام الماضي، بزيادة 39 بالمائة .ووفقا لتقرير إحصاءات .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 92 % من الأسر السعودية مهتمة بترشيد استهلاك الكهرباء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ارتفعت نسبة الأسر المهتمة بترشيد استهلاك الكهرباء من 66.1 % في عام 2021 إلى 92 % في العام الماضي، بزيادة 39 %.
ووفقا لتقرير إحصاءات الطاقة المنزلي، الصادر عن هيئة الإحصاء، بلغت نسبة الأسر التي تطبق تعليمات ترشيد الطاقة في استخدام الأجهزة الكهربائية في المسكن 86 %.
وبحسب التقرير، انخفضت نسبة الأسر التي ترغب في إنفاق بعض المال لاستبدال الأجهزة القديمة بأجهزة حديثة ذات كفاءة طاقة أعلى من 57.6 % خلال عام 2021 إلى 56.4 % خلال العام الماضي.
53 % من الأسر ترغب في استخدام الطاقة الشمسيةبلغت نسبة الأسر التي ترغب في استخدام الطاقة الشمسية في المسكن 53.1%.
واستحوذت منطقة الرياض باعتبارها المنطقة الأكثر كثافة سكانية على النصيب الأعلى من استهلاك الأسر للكهرباء بنسبة 28.5 %، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 24.4 %، والمنطقة الشرقية بنسبة 15.1 %، فيما كانت منطقة الباحة الأقل استهلاكا بنسبة 1.3 %.
99.9 % من المساكن متصلة بمصادر الكهرباءوبحسب التقرير، بلغ إجمالي نسبة المساكن المتصلة بمختلف مصادر الكهرباء في السعودية 99.9 %، إذ أن 98.4 % من المساكن متصلة بمصدر الشبكة العامة، و1.1 % متصلة بمصدر الشبكة الخاصة.
وبلغت نسبة المساكن المتصلة بالطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء 0.4 %، بينما 0.1 % متصلة بالمولد الخاص كمصدر للكهرباء.
وأشار التقرير إلى أن 84.8 % من المساكن تستخدم عدادا كهربائيا مستقلا، في حين أن 15.2 % من المساكن تشترك في عداد الكهرباء.
وكانت منطقة الحدود الشمالية الأعلى استخداما للعداد المستقل بنسبة 93.5 %، بينما كانت منطقة جازان الأعلى استخداما للعداد المشترك بنسبة 30 %.
الغاز يتصدر استهلاك الوقود في المنازلواستحوذت مادة الغاز على النصيب الأعلى من نسبة استهلاك الوقود في القطاع المنزلي خلال العام الماضي، تمثل 98.3 %، فيما بلغت نسبة الاستهلاك من مادة "الكيروسين" 1.3%، وكانت النسبة الأقل من نسبة استهلاك الوقود من نصيب مادة الديزل إذ بلغت 0.5 %.
1.4 % من الأسر لا تطبخ في المنزلوبلغت نسبة الأسر التي تستخدم أنواع الطاقة للطبخ في القطاع المنزلي 98.7 % خلال العام الماضي، بينما أدلى 1.4 % من الأسر بأنهم لا يقومون بالطبخ في المنزل.
وأوضحت النتائج أن نسبة الأسر التي تستخدم مادة الغاز (غاز الطبخ) بلغت 85.5 % من نسبة الطاقة المتسخدمة للطبخ، بينما بلغت نسبة الأسر التي تستخدم الكهرباء للطبخ 12.7 %، فيما بلغت نسبة الأسر التي تستخدم الأنواع الأخرى من الطاقة للطبخ 0.4 %.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني: عودة قوية للاستثمارات الصناعية بفضل جهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، والذي سجّل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بنسبة 4.77%، مؤكدًا أن هذا التحسن يُعد دليلًا واضحًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، وفعالية السياسات الحكومية في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح السلاب في بيان صحفي اليوم، أن تحقيق هذا النمو في ظل الأوضاع العالمية المضطربة يعكس متانة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الزخم جاء نتيجة للإصلاحات الهيكلية الجادة، وضبط الإنفاق العام، وتمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وأشار إلى أن ارتفاع مساهمة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 62.8% من إجمالي الاستثمارات خلال الربع الثالث، مقابل تراجع الاستثمار العام بنسبة 45.6%، يبرز التحول الاستراتيجي للدولة نحو دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد، خاصة في ظل بدء دورة التيسير النقدي من البنك المركزي وتسهيل التمويل للمستثمرين من خلال المبادرات التمويلية الحكومية للقطاعات الإنتاجية الحيوية.
ونوه إلى أن مؤشرات مديري المشتريات العالمية تؤكد استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص في مصر، حيث سجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات، ما يعكس تحسن بيئة الأعمال وثقة المستثمرين.
وأشار إلى النمو الملحوظ في الاستثمارات الصناعية غير البترولية، والتي ارتفعت بنسبة 16%، بما يمثل عودة قوية لهذا القطاع الحيوي، مدعومة بجهود الدولة في معالجة التحديات المزمنة التي واجهت المستثمرين، وفي مقدمتها تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص، ومنح الرخص الذهبية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين المنظومة الضريبية والخدمية الداعمة للصناعة.
وأكد رئيس لجنة الصناعة أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في معدلات النمو، كما شهدت الصادرات السلعية طفرة ملحوظة خلال الربع الثالث، بنمو بلغ 54.4%، ما يعكس ثمار برامج دعم الإنتاج والتوسع في التصدير، وزيادة قدرة القطاع الصناعي على تلبية الطلب العالمي المتسارع.
وأشار إلى أن التغيرات في خريطة التجارة العالمية وفرت فرصة لمصر لتعزيز مكانتها كمصدر موثوق، في ظل سعي الدول لتنويع سلاسل الإمداد، وهو ما استفادت منه الدولة عبر سياسات تستهدف تحسين تنافسية المنتج المصري وتوسيع قاعدة المصدرين.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة مواصلة دعم القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية المستدامة، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ مبادرات تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق طفرة في الصادرات غير البترولية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو حقيقي قائم على الإنتاج والتصدير، ويساهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي تستهدف نموًا بنسبة 4.5%.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي