الاقتصاد 92 % من الأسر السعودية مهتمة بترشيد استهلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 92 بالمائة من الأسر السعودية مهتمة بترشيد استهلاك الكهرباء، ارتفعت نسبة الأسر المهتمة بترشيد استهلاك الكهرباء من 66.1 بالمائة في عام 2021 إلى 92 بالمائة في العام الماضي، بزيادة 39 بالمائة .ووفقا لتقرير إحصاءات .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 92 % من الأسر السعودية مهتمة بترشيد استهلاك الكهرباء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ارتفعت نسبة الأسر المهتمة بترشيد استهلاك الكهرباء من 66.1 % في عام 2021 إلى 92 % في العام الماضي، بزيادة 39 %.
ووفقا لتقرير إحصاءات الطاقة المنزلي، الصادر عن هيئة الإحصاء، بلغت نسبة الأسر التي تطبق تعليمات ترشيد الطاقة في استخدام الأجهزة الكهربائية في المسكن 86 %.
وبحسب التقرير، انخفضت نسبة الأسر التي ترغب في إنفاق بعض المال لاستبدال الأجهزة القديمة بأجهزة حديثة ذات كفاءة طاقة أعلى من 57.6 % خلال عام 2021 إلى 56.4 % خلال العام الماضي.
53 % من الأسر ترغب في استخدام الطاقة الشمسيةبلغت نسبة الأسر التي ترغب في استخدام الطاقة الشمسية في المسكن 53.1%.
واستحوذت منطقة الرياض باعتبارها المنطقة الأكثر كثافة سكانية على النصيب الأعلى من استهلاك الأسر للكهرباء بنسبة 28.5 %، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 24.4 %، والمنطقة الشرقية بنسبة 15.1 %، فيما كانت منطقة الباحة الأقل استهلاكا بنسبة 1.3 %.
99.9 % من المساكن متصلة بمصادر الكهرباءوبحسب التقرير، بلغ إجمالي نسبة المساكن المتصلة بمختلف مصادر الكهرباء في السعودية 99.9 %، إذ أن 98.4 % من المساكن متصلة بمصدر الشبكة العامة، و1.1 % متصلة بمصدر الشبكة الخاصة.
وبلغت نسبة المساكن المتصلة بالطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء 0.4 %، بينما 0.1 % متصلة بالمولد الخاص كمصدر للكهرباء.
وأشار التقرير إلى أن 84.8 % من المساكن تستخدم عدادا كهربائيا مستقلا، في حين أن 15.2 % من المساكن تشترك في عداد الكهرباء.
وكانت منطقة الحدود الشمالية الأعلى استخداما للعداد المستقل بنسبة 93.5 %، بينما كانت منطقة جازان الأعلى استخداما للعداد المشترك بنسبة 30 %.
الغاز يتصدر استهلاك الوقود في المنازلواستحوذت مادة الغاز على النصيب الأعلى من نسبة استهلاك الوقود في القطاع المنزلي خلال العام الماضي، تمثل 98.3 %، فيما بلغت نسبة الاستهلاك من مادة "الكيروسين" 1.3%، وكانت النسبة الأقل من نسبة استهلاك الوقود من نصيب مادة الديزل إذ بلغت 0.5 %.
1.4 % من الأسر لا تطبخ في المنزلوبلغت نسبة الأسر التي تستخدم أنواع الطاقة للطبخ في القطاع المنزلي 98.7 % خلال العام الماضي، بينما أدلى 1.4 % من الأسر بأنهم لا يقومون بالطبخ في المنزل.
وأوضحت النتائج أن نسبة الأسر التي تستخدم مادة الغاز (غاز الطبخ) بلغت 85.5 % من نسبة الطاقة المتسخدمة للطبخ، بينما بلغت نسبة الأسر التي تستخدم الكهرباء للطبخ 12.7 %، فيما بلغت نسبة الأسر التي تستخدم الأنواع الأخرى من الطاقة للطبخ 0.4 %.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصر تقود خطة إصلاحية لتعزيز تنافسية الاقتصاد
خطوات متسارعة وجهود غير مسبوقة تبذلها الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والتيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارات العالمية، وفى ضوء ذلك أرى أن مصر نفذت مجموعة شاملة من الإصلاحات الداعمة للاستثمار مستهدفة أن تكون بيئة الأعمال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية، وتحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر وتوطين الصناعة فى مختلف المجالات.
وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة حراكاً واسعاً لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئته التشريعية والتنفيذية، فى إطار رؤية الدولة لزيادة قدرة الاقتصاد الوطنى على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ودعم قطاعات الإنتاج والتشغيل، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التى تنتهجها الحكومة المصرية شملت تبسيط إجراءات الترخيص بشكل كبير وتقليل الخطوات الإدارية، مع الاعتماد على الأنظمة الرقمية فى إصدار الموافقات لإنهاء فترات المعالجة اليدوية الطويلة، وإطلاق واجهة موحدة تعمل كمركز شامل لجميع الإجراءات والاتصالات المتعلقة بالاستثمار، وهذه الإجراءات تختصر المدة الزمنية للتراخيص وتمنح المستثمرين الاستراتيجيين جهة حكومية واحدة قادرة على اتخاذ القرارات وحل التحديات بسرعة ووضوح، ما يعزز الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين، فضلاً عن تطوير نظام حوافز جديد مصمم لجذب الاستثمارات المستدامة وذات القيمة المضافة العالية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التى تدعم نمو الصادرات، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا... كل هذه الخطوات ستساعد على تعزيز قدرة الدولة على بناء بيئة مستقرة وواضحة يشعر فيها المستثمر بالأمان والثقة ما يجعله يقرر البقاء فى السوق المصرى فترات طويلة.
كما أن الأولوية القصوى للحكومة المصرية تتركز حالياً فى قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء، حيث يجرى العمل على تحديث شبكات الكهرباء، كما تهتم مصر بتوطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة من خلال تشجيع الشركاء الدوليين على توطين إنتاج المكونات الرئيسية مثل أنظمة الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والمعدات الكهروميكانيكية وتقنيات المياه المتقدمة، فضلاً عن جهود الدولة فى تبسيط إجراءات تخصيص وطرح الأراضى الصناعية، وضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية باعتبارها عنصراً حاسماً لجذب الاستثمارات من إنشاء شبكة طرق هائلة وتطوير الموانئ البحرية والجافة والمطارات لرفع القدرة الاستيعابية وزيادة كفاءة النقل اللوجستى، وتحسين حركة التجارة، كما تعمل الدولة على التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وإنشاء مناطق اقتصادية وصناعية متخصصة، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كواحدة من أهم مناطق الاستثمار اللوجستى والصناعى فى المنطقة، ودعم مشروعات المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل.
وأيضاً جاء تحسن ترتيب مصر فى تقارير التنافسية الدولية، وتحسن مؤشرات التصنيف الائتمانى لمصر لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى، كل هذه الإجراءات ساهمت فى نجاح مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل مشروع رأس الحكمة ومشروع علم الروم وإطلاق مشروع مراسى البحر الأحمر وغيرها من المشروعات الاستثمارية.
تعكس هذه الجهود إرادة سياسية واضحة لدعم استقرار وصلابة الاقتصاد المصرى وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وجهود ملموسة فى اهتمام الدولة بإقرار حوافز استثمارية متعددة تشمل حوافز مالية وضريبية وتسهيلات عديدة للمستثمرين، وحوافز وتسهيلات جمركية، ما يدفع ويشجع العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار فى مصر، وهو ما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين تعكس جدية الدولة المصرية فى دعم وتحفيز المستثمرين، وخلق الثقة والأمان لدى المستثمر ما يحفزه على البقاء فى مصر.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة