لحل أزمة الدولار.. برلماني يطالب بوقف استيراد السيارات الجديدة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة، يطالب بوقف استيراد السيارات الجديدة (الزيرو) لمدة لا تقل عن 6 أشهر كاملة.
وطالب النائب، في طلب الإحاطة، أن يتم بالتوازي مع ذلك، السماح باستيراد سيارات مستعملة تكون سنة صنعها لا تزيد على عامين أو ثلاثة أعوام سابقة على تاريخ الاستيراد، أي موديل 2022، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إلغاء القرار الوزاري رقم 580 لسنة 1998 بتقييد استيراد السيارات الجديدة وإن كانت من موديلات سنوات سابقة.
وقال "أمين"، إن فاتورة استيراد السيارات الجديدة وصلت إلى ما يقارب 4.5 مليار دولار، وعليه فإن وقف استيرادها ولو لفترة محددة من شأنه توفير تلك المليارات من الدولارات، على أن يكون هذا الوقف بالتوازي مع فتح باب استيراد السيارات المستعملة وبالشروط التي تحددها الوزارة المختصة، ولتكن من موديلات 2022 أو 2023 فما فوق.
وأضاف أن ذلك يساعد على سد الفجوة التي قد تطرأ على سوق السيارات في مصر وما يترتب عليها من إمكانية رفع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه في السوق المحلي.
وتابع: حتى يمكن التغلب على ارتفاع الأسعار وتوفير المزيد من العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة في الوقت الراهن، اقترح فتح باب استيراد السيارات الجديدة بعام أو عامين سابقين أي استيراد طرازات 2022 و2023 خلال 2024، وفتح باب استيراد السيارات المستعملة التي مر عليها 3 سنوات.
وشدد النائب أشرف أمين، على أن السماح بفتح استيراد سيارات جديدة موديل سابق للعام الحالي، و3 سنوات للسيارات المستعملة والسماح بترخيصها أصبح اليوم من الأمور التي لا يجب تأجيلها، نظرًا لما يمر به سوق السيارات من أزمة حقيقة، وتراجع كبير في المبيعات.
واختتم عضو مجلس النواب، قائلًا: حال تطبيق ذلك، سيسمح للسوق المحلي بالتنفس من جديد مع توافر المعروض، وعليه ستنخفض فاتورة الاستيراد حال توافر المعروض، وتوافر العملة الأجنبية التي تستنزفها عملية استيراد سيارات "زيرو" من الخارج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب المستشار حنفي جبالي أزمة الدولار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بالإسراع في الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الري
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، في قطاعى الرى والزراعة، حيث جاء في مقدمة الطلبات، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن إلغاء وظيفة الوكيل الدائم للوزارة فى وزارة الموارد المائية والرى بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.
واستعرض النائب أحمد قورة، طلب الإحاطة مؤكدا أن الغاء وزير الموارد المائية والرى لوظيفة الوكيل الدائم للوزارة بما يخالف المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ينعكس بالسلب على موازنة الوزارة.
واضاف أن إصدار وزير الموارد المائية والرى قرارين وزاريين بتكليف وتفويض بعض اختصاصات وظيفة الوكيل الدائم إلى اثنين من موظفى الوزارة تقل درجتهما الوظيفية عن الدرجة الممتازة، موكلًا إلى أحد المساعدين بالمركز القومى لبحوث المياه بالعمل كرئيس قطاع مشرف على مكتب الوزير والإشراف على مركز التدريب الإقليمى والإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة، كما فوضَ احدى مهندسات الوزارة بوظيفة قطاع التفتيش الفنى والمالى والإدارى بديوان عام الوزارة، ووظيفة المشرف على الإدارة المركزية للأملاك والإدارة المركزية لشئون المالية والإدارية فضلا عن عملها كمدير عام لخدمة المواطنين وشئون مجلس النواب.
وبدوره عقب، النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، بأن فكرة عدم الإعلان عن شغل الوظيفة واتخاذ إجراءات نحو ذلك هو أمر يثير علامات استفهام في ظل إسناد تلك المهام لأشخاص لديهم مهام أخرى.
وأوضح أن ذلك الأمر يتعارض مع توجهات الرئيس السيسي، نحو إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلي عدم جواز إسناد الوظائف لذات الأشخاص، دون وجود إجراءات لشغل تلك الوظائف بشكل قانونى.
ودعا لتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعداد تقرير عن الهيكل الإدارى والتنظيمى لوزارة الموارد المائية والرى للتأكد من مدى اتفاق هذين القرارين مع موجبات القانون ومع خطة الدولة فى تحقيق الإصلاح الإدارى المنشود ومع المصلحة العامة
وقد عقب المستشار القانوني لوزير الموارد المائية والرى موضحا عدم إلغاء وظيفة الوكيل الدائم بالوزارة ولكنها شاغرة منذ عام، حيث أن شغل الدرجة يتطلب الدرجة الممتازة، وتم تفويض بعض اختصاصاته لعدد من قيادات الوزارة، للمتابعة والإشراف فقط دون تقاضى مبالغ مالية نظير الدرجة الوظيفية للوكيل الدائم وإنه لا يوجد اى تجاوز للحد الاقصى للأجور لصالح المعنيين بطلب الاحاطة، مشيرًا إلى أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الإعلان عن درجة الوكيل الدائم بالوزارة خلال الفترة القادمة.
وبدوره عقب مستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة موضحًا عدم جواز ازدواجية الدرجات الوظيفية فى شغل الوظائف العامة بالدولة، اما تكليف الموظفين ببعض مهام درجة أخرى من خلال اصدار قرارات داخلية يعد سلطة تقديرية للوزير المختص.
وانتهى رأى اللجنة إلى ضرورة الإسراع فى الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الموارد المائية والرى حفاظًا على الاستقرار المؤسسى للوزارة والصالح العام.
كما أوصت بإعادة النظر فى قرارى وزير الموارد المائية والرى بتكليف مساعد مركز بحوث المياه والمهندسة مدير عام خدمة المواطنين وشئون مجلس النواب، بالاضافة إلى مهامهم التى أوكلها اليهما الوزير فى ضوء الأعباء الملقاه عليهم.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم قيام الإدارة المركزية لري المنوفية بتغطية أجزاء من الترع المارة بالكتلة السكنية بمركز أشمون، محافظة المنوفية، رغم تغطية ترع أخرى غير مطابقة لشروط ومعايير التغطيات.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية لمحافظة المنوفية ورئيس مركز ومدينة أشمون لمعاينة الجزء المار من ترعة العامرية أمام السلخانة وبيان مدى امكانية التغطية، واستكمال تغطية الجزء المتبقي من ترعة النقراشية بقرية سمادون، مركز أشمون، محافظة المنوفية.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن تضرر المزارعين فى منطقة النهضة الزراعية من عدم صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى منذ أكثر من عام ونصف العام، واضطرارهم لشراء الأسمدة من السوق السوداء.
وأوصت اللجنة بإعداد مذكرة من قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لعرضها على السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لبحث سبل حل تلك الأزمة خلال خمسة عشر يومًا.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر