محكمة العدل الدولية تصدر حكمًا أوليًا ضد إسرائيل بشأن غزة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، يوم غد الجمعة، حكمًا أوليًا لصالح دولة جنوب إفريقيا في طلبها بأن "تعلق إسرائيل على الفور عملياتها العسكرية في غزة".
وتأتي هذه التوقعات بعد أن ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الحكم الأولي المرتقب صدوره لن يتضمن حكمًا بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت إبادة جماعية، وهو جوهر قضية جنوب إفريقيا، لافتة إلى أن البت في هذا الاتهام قد يستغرق سنوات.
ورفضت إسرائيل والولايات المتحدة قضية جنوب إفريقيا، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد ذكرت، في بيان لها، أنها "ستصدر أمرًا الجمعة بشأن مجموعة من الطلبات المؤقتة التي قدمتها جنوب إفريقيا في إطار قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل".
وفي ديسمبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها إسرائيل بالفشل في منع إبادة جماعية في غزة، وارتكابها بالفعل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في انتهاك واضح لاتفاقية الإبادة، التي تعتبر ذلك جريمة بموجب القانون الدولي في أعقاب المحرقة. وكجزء من هذا الطلب، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تحكم بشكل عاجل في مجموعة من التدابير المؤقتة– وأهمها أن تقوم إسرائيل "بتعليق عملياتها العسكرية على الفور في غزة وضدها".
وأوامر محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، ويتمتع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسلطة تنفيذ العقوبات لتنفيذ الأحكام. ومع ذلك، اختارت بعض الدول تجاهل أوامر المحكمة في الماضي، وقد استخدمت الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن، هذه السلطة لإحباط الجهود السابقة لتأمين وقف إطلاق النار في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية غزة إسرائيل جنوب أفريقيا واشنطن بوست مجلس الأمن الفلسطينيين محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل ترحب بتقرير «هيومن رايتس» حول ميناء رأس عيسى
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان ما ورد في تقرير "منظمة هيومن رايتس ووتش" وثيقة قانونية مهمة، تُديّن الولايات المتحدة، وتُوجب محاكمة قادتها على جناح السرعة.
وأكدت أن التقرير فضح بوضوح مزاعم الولايات المتحدة المضللة بأن الميناء كان مصدر تمويل لمن وصفتهم بالحوثيين، كما نفى التقرير وجود أهداف عسكرية في الميناء.
وأشارت إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان الأمريكي الواقع على الميناء، وضلوع أمريكا في جرائم حرب وضد الإنسانية وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي باليمن منذ العام 2002م.
وقال البيان "جاءت دعوة المنظمة لإجراء تحقيق مستقل في الغارات، وتقديم أمريكا تعويضات للمتضررين، متناغمة مع موقف حكومة التغيير والبناء، والمنظمات الحقوقية اليمنية".
وأكد البيان استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الضحايا والأضرار المدنية، وجمع الأدلة بالتعاون مع منظمات محلية، وتكييف الجرائم حسب القوانين المحلية النافذة؛ تمهيدا لرفعها إلى المحاكم، والآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ حتى ينال المجرمون العقاب المناسب، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ بوصف جرائمهم جسيمة لا تسقط بأي حال بالتقادم.