مصر تنوع مصادر الطاقة «نظيفة ومتجددة»
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
بعد نجاح مصر فى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى قدرة توليد الكهرباء إلى نحو 20% عام 2022، تسعى الدولة للوصول إلى نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء إلى حوالى 24% بحلول 2030، لتشمل 14% كهرباء مستمدة من طاقة الرياح و21% من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إضافـة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسـية المركزة.
ومع احتفاء العالم باليوم الدولى للطاقة النظيفة، اليوم، الموافق 26 يناير، ليكون بمثابة دعوة لإذكاء وعى الناس وحشدهم للعمل للانتقال العادل والشامل إلى الطاقة النظيفة بما يعود بالنفع على الناس والكوكب، تقوم الدولة بتنويع مصادر الطاقة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما المتجددة والنظيفة من الرياح والشمس، ما يؤهلها لتكون أكبر منتجى الطاقة النظيفة فى المنطقة، وهو ما يتسق مع التزاماتها وتعهداتها المناخية واستراتيجية التنمية المستدامة.
ويؤكد خبراء أن التنمية الاقتصادية فى مصر تعتمد على قطاع الطاقة، الذى يمثل 13٫1% من الناتج الإجمالى، وهو الرقم المرشح للزيادة مع توجه الدولة للمزيد من التوسع فى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصادر الطاقة المتجدد النظيفة التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع وفد أوروبي تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من المفوضية الأوروبية برئاسة إنيكا أركسجارد، مدير الإدارة المالية والاقتصادية بالمفوضية، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن الاجتماع تناول جهود التوسع في استخدام الطاقات النظيفة، وخفض انبعاثات الكربون، والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء بما يتماشى مع أحكام قانون الكهرباء.
وأشاد الوزير بالتعاون القائم مع المفوضية الأوروبية، خاصة في مجالات الدعم الفني والتمويل لمشروعات كفاءة الطاقة، ومساندة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار التوجه الحكومي نحو التحول الطاقي.
كما ناقش الجانبان مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، واستراتيجية تبادل الطاقة، وخطة الوزارة لفصل أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بما يشمل استقلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى دعم المفوضية لمشروعات الطاقة في مصر عبر برامج التمويل الأخضر، المنح، التسهيلات البنكية، إلى جانب برامج نقل التكنولوجيا والتدريب الفني، إضافة إلى تنفيذ مشروعات تجريبية ملموسة ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة.
وأكد الوزير عصمت أهمية تعميق الشراكة مع المفوضية الأوروبية، مشددًا على أن مصر تمضي بثبات نحو التحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين إفريقيا وأوروبا، مستفيدة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية المتطورة.
وأشار إلى تحقيق زيادات كبيرة في قدرات الطاقة المتجددة، خاصة الشمسية والرياح، وتعزيز كفاءة شبكات النقل لضمان استقرار التغذية الكهربائية، مثمنًا جهود المفوضية الأوروبية في دعم قطاع الكهرباء، والتعاون المثمر الذي ساهم في نقل التكنولوجيا وتطوير السوق الإقليمية للطاقة