مصر تنوع مصادر الطاقة «نظيفة ومتجددة»
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
بعد نجاح مصر فى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى قدرة توليد الكهرباء إلى نحو 20% عام 2022، تسعى الدولة للوصول إلى نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء إلى حوالى 24% بحلول 2030، لتشمل 14% كهرباء مستمدة من طاقة الرياح و21% من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إضافـة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسـية المركزة.
ومع احتفاء العالم باليوم الدولى للطاقة النظيفة، اليوم، الموافق 26 يناير، ليكون بمثابة دعوة لإذكاء وعى الناس وحشدهم للعمل للانتقال العادل والشامل إلى الطاقة النظيفة بما يعود بالنفع على الناس والكوكب، تقوم الدولة بتنويع مصادر الطاقة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما المتجددة والنظيفة من الرياح والشمس، ما يؤهلها لتكون أكبر منتجى الطاقة النظيفة فى المنطقة، وهو ما يتسق مع التزاماتها وتعهداتها المناخية واستراتيجية التنمية المستدامة.
ويؤكد خبراء أن التنمية الاقتصادية فى مصر تعتمد على قطاع الطاقة، الذى يمثل 13٫1% من الناتج الإجمالى، وهو الرقم المرشح للزيادة مع توجه الدولة للمزيد من التوسع فى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصادر الطاقة المتجدد النظيفة التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستقبل أعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وفداً من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أسامة كمال رئيس اللجنة، والنائب محمد ذكى وكيل اللجنة، والنائب جلال القادري وكيل اللجنة، والنائبة مروة قنصوة أمين سر اللجنة، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة والاستراتيجية الوطنية للطاقة والتشاور والتنسيق وبحث جهود الوزارة فى استقرار التغذية والارتقاء بجودة الخدمات والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية والتشغيل الاقتصادي وتحسين معدلات الأداء.
قدم الدكتور محمود عصمت التهنئة للجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ، وكذا تشكيل اللجنة، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق معربا عن تطلعه لاستكمال مسيرة العمل المشترك والتعاون والتشاور المستمر فى إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي وضمان أمن واستدامة الطاقة، واستقرار واستمرارية التيار الكهربائي والوفاء بمتطلبات خطة التنمية العمرانية، والصناعية، والزراعية، ومشروعات التنمية المستدامة فى جميع المحافظات، ومن جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك لصالح المواطن خاصة وأن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ذات طابع خاص يتعلق بالحياه اليومية للمواطنين ومتداخلة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية ومعيار للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
اكد الدكتور محمود عصمت، أن الارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية المقدمة من أهم محاور خطة العمل، موضحا الحرص على الالتزام بمعايير الجودة ومتابعة ذلك من خلال التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المشتركين وتكثيف عمل فرق المتابعة والرقابة، مشيرا إلى نجاح الشبكة الموحدة خلال الصيف الماضى فى استيعاب القدرات الجديدة وزيادة الاستهلاك وارتفاع الأحمال غير المسبوقة، موضحا العمل من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، مضيفا أن الوزارة تعمل على حسن إدارة وتعظيم العوائد من الأصول، سيما فى ظل ما شهده قطاع الكهرباء من تطوير وبناء على صعيد البنية الاساسية خلال السنوات العشر الماضية، وما تم ضخه من استثمارات من جانب الدولة، موضحا أن التوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة وخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون من أهم الأولويات في المرحلة الحالية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره