ما مصير الفلسطينيين الذين يهدم الاحتلال بيوتهم بالضفة؟
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رام الله- كان الثمانيني الفلسطيني عبد العفو القواسمي على موعد مع هدم عقابي جديد لبيته، يوم الأحد الماضي، بعد هدم سابق عام 2004، مستهدفا هذه المرة طابقين يتكونان من 4 شقق سكنية، بمساحة إجمالية تتجاوز 500 متر مربع.
يندرج كلا الهدمين ضمن سياسة العقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال على ذوي المقاومين الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد الاحتلال، فكانت الأولى ردا على استشهاد أحمد، نجل القواسمي، في عملية تفجيرية.
ويفيد تقرير سنوي لمعهد الدراسات التطبيقية "أريج" بأن الاحتلال هدم 465 منزلا في الضفة الغربية بما فيها القدس خلال عام 2023، في حين تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن عمليات الهدم تسببت بفقدان 1416 فلسطينيا لمنازلهم ومنشآتهم.
استقبل القواسمي المتضامنين والصحفيين في فناء قريب من ركام منزله بعد تفجيره، في حين انتقل مع عائلته للسكن في منزل أحد أبنائه، لكنه يتساءل "إلى متى؟".
ما يؤلم المسن الفلسطيني أنه عانى وأولاده سنوات حتى بنوا المسكن الأخير بعد هدم الأول. وقال للجزيرة نت إن طابقا كاملا لم يكن مجهزا، وإن ما جرى له عقوبة على ذنب لم يرتكبه، موضحا أن "نصر غادر بحقيبته صباحا إلى المدرسة، ثم جاءني نبأ استشهاده، وفوق قتله جرى هدم منزلي".
ويقول القواسمي إن أقصى ما حصل عليه من دعم هو قيام البلدية بتنظيف الشارع لتسهيل مرور الناس، فيما لم يعرض عليه أحد حتى إزالة الركام الذي يشكل خطرا على المحلات التجارية، أو توفير سكن بديل، أو إعادة بناء بيته، مضيفا "حتى لو خيمة لم يصلنا، ولم تتصل بنا أي جهة حكومية لتسألنا عما نحتاجه، أو توفر لنا مسكنا بديلا". وأضاف "الحكومة عليها واجب والمطلوب منها أن تقوم به"، في إشارة لتوفير سكن له.
لحظة تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد نصر القواسمي بمدينة الخليل في الضفة الغربية#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/NqnTigDcgQ
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 21, 2024
مبررات متعددةتختلف طبيعة وظروف الهدم، فهناك بيوت تُهدم كعقاب جماعي كما في حالة القواسمي، وأخرى تُهدم عشوائيا خلال الاجتياحات الإسرائيلية كما جرى في طولكرم وجنين، ومنازل أخرى تهدم بذريعة البناء في المنطقة "ج" التي يسيطر عليها الاحتلال.
في حالات الهدم كعقاب جماعي (ويسمى هدما وطنيا أو أمنيا)، وجد القواسمي لدى أبنائه مأوى، وفي حالات أخرى تتعاون العائلات والأقارب في بناء المنازل، بينما تغيب الجهات الرسمية تماما، وبالتالي فإن هذه الحالات هي الأقل حظا في التعويض.
توجهت الجزيرة نت إلى وزارتي الأشغال والحكم المحلي، لكن مسؤولين فيهما أفادوا بعدم وجود برامج خاصة بتعويض الذين تُهدم منازلهم على خلفيات أمنية أو وطنية.
أما عن حالات الهدم خلال الاجتياحات، فهذه تلقى دعما من جهات محلية ودولية، كما قررت الحكومة الفلسطينية هذا الأسبوع "ترميم الأضرار التي لحقت بالمباني في البلدة القديمة بمدينة نابلس ومخيمي نور شمس وطولكرم جراء الاقتحامات الإسرائيلية المتوالية، وتوفير أماكن إيواء مؤقتة والتنسيق مع وكالة الغوث حول ذلك".
وقبلها، أُعلن عدة مرات عن دعم داخلي وخارجي وصل عشرات الملايين من الدولارات، وجرى استئجار منازل لمن تضررت منازلهم، خاصة في اجتياح مخيم جنين، فيما تتولى جهات حكومية مسؤولية إعادة تأهيل البنية التحتية، لكن تكرار الاقتحامات يعيد كل شيء إلى نقطة الصفر.
وفي حالات البناء دون ترخيص، هناك قسمان: قسم يعيش في مساكن بدائية بسيطة من الخيام أو الصفيح أو غرف صغيرة من الباطون، وهؤلاء يتم إيواؤهم سريعا بتوفير بدائل عن طريقة هيئة حكومية ومنظمات إنسانية، أما البيوت الحديثة والمكلفة فلا تكاد المساعدات تسد رمقهم.
لحظة تفجير منزل الأسير باسل شحادة في قرية عوريف جنوب نابلس pic.twitter.com/QiBpWWANck
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 24, 2024
التعويض لا يكفيوللمواطن الفلسطيني خالد خنّة، حكاية أخرى مع الهدم والتعويض، وهو موظف حكومي من مخيم العروب شمالي الخليل، كان يتهيأ لتسليم مسكنه المستأجر، تمهيدا للانتقال إلى مسكن جديد يملكه منذ عام 2019، لكن جرافات الاحتلال سبقته إلى هدمه بحجة البناء دون ترخيص.
وكان خنّة قد حصل على مبلغ مقطوع بقيمة 10 آلاف شيكل (نحو 2600 دولار اليوم)، وهو مبلغ يُدفع عادة لكل مواطن يهدم مسكنه، بغض النظر عن طبيعة هذا المسكن وتكلفته، إضافة إلى ألف دولار بدل إيجار ولمرة واحدة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وحتى اليوم يواصل صاحب المنزل، وجذوره من قرية زكريا المهجرة عام 1948، سداد قرض بنكي بنى به البيت من جهة، ودفع أجرة المسكن الحالي من جهة ثانية، في ظل رواتب منقوصة نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.
وعن عمليات الهدم في مناطق "ج"، يقول مسؤول العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة إن "الهيئة وبالشراكة مع منظمات دولية، وبعضها مدعوم أوروبيا، وفّرت مساكن بديلة لمعظم -إن لم يكن للجميع- من هدمت بيوتهم في التجمعات الفلسطينية في المنطقة ج".
لكن بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يضيف أبو رحمة في حديثه للجزيرة نت أنه "لم يعد الأمر يتوقف عند الهدم، بل إن 22 تجمعا تم تهجيرها تحت قوة السلاح، فسارعنا مع شركائنا كل في مجال اهتمامه وتخصصه، لتوفير مساكن للعائلات المهجرة وخزانات مياه وحمامات، وحظائر وأعلاف للأغنام، بعد أن خسروا المراعي التي كانوا يعتمدون عليها".
الاحتلال يهدم البيوت في غزة بحجة "الإرهاب" المزعوم
ويهدمها في الضفة والداخل بحجة "عدم الترخيص"
مهما فعلت فتهمتك أنك فلسطيني والاحتلال يريد هدم منزلك وطردك من أرضك.
الصورة لمنزل هدمه الاحتلال صباح اليوم في القدس.
ياسين عز الدين pic.twitter.com/CaxrL3IXk8
— yaseenizeddeen (@yaseenizeddeen) October 18, 2023
دور السلطة والفصائلوفق منسق القوى الوطنية والإسلامية عصام بكر، فإن المحافظة وهي أعلى تمثيل رسمي لكل منطقة، وبالتعاون مع الوزارات ذات الاختصاص، مكلفة من قبل القيادة الفلسطينية بمتابعة البيوت المهدومة وإعادة بنائها أو ترميمها، وإيواء أصحابها الذين أجبروا على إخلاء منازلهم.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت، أنه في ظل ما تمر به السلطة من أزمة مالية، فإن "على الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص أن ترتقي لمستوى التحدي وتتحمل مسؤولياتها، من خلال لجان تضم كافة المكونات الوطنية".
وهنا يشير بكر إلى تكاتف الفلسطينيين والمجتمع المحلي وأقارب المهدومة بيوتهم في بعض المناطق، لإعادة بنائها أو استئجار أو شراء مسكن بديل، لكن الظاهرة تراجعت مؤخرا بفعل عدة عوامل.
وتوجهت الجزيرة نت إلى شخصية حزبية، وسألته عن دور الفصائل في حال الهدم على خلفية نضالية، فقال "إن الانقسام الفلسطيني المستمر منذ 2007 ألقى بظلاله على كل شيء، بما في ذلك أصحاب البيوت المهدومة".
وأوضح أن "المجتمع كان يشكل لجانا محلية من الأقارب أو الجيران تتولى جمع المال وإعادة بناء ما يُهدم، لكن ثقافة جديدة انتشرت بعد الانقسام، وهي ترك مساعدة المتضررين للفصائل التي ينتمون إليها".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
دورا مدينة التلال الكنعانية التي لا تنحني.. حكاية الأرض والمقاومة والتجذر الفلسطيني
أسست مدينة دورا في موقع بلدة أوداريم الكنعانية العربية على جبل العابد جنوب غربي مدينة الخليل بالضفة الغربية وعلى مسافة 11 كم عنها، وهي متصلة عمرانيا بمدينة الخليل منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي عبر قرية سنجر.
كانت تبلغ مساحة دورا وقراها 24 ألف دونما، احتلت العصابات الصهيونية في حرب عام 1948 نحو 9 ألف دونما من أراضيها، أما باقي أراضي المدينة وقراها فقد بقيت تحت الإدارة الأردنية إلى أن تم احتلالها في حرب عام 1967، وتوسعت البلدة خلال تلك السنوات حتى باتت مدينة يتبع لها سلسلة قرى (مهجرة وحالية)، وعلى الرغم من ذلك فهي لا تزال مدينة تتبع إداريا لمحافظة الخليل وتقع إداريا ضمن السلطة الفلسطينية حسب اتفاق "أوسلو".
تتوسط مدينة دورا العديد من القرى والبلدات، ويحدها من الشرق مدينة الخليل وسنجر، أما من الجنوب الشرقي يطا ومخيم الفوار، ومن الغرب بيت عوا وديرسامت والسيمياء والخط الأخضر والجدار العازل، ومن الشمال كريسة وتفوح، أما من الشمال الغربي بلدة إذنا وبلدة ترقوميا، ومن الجنوب بلدة الظاهرية وبلدة السموع.
شارع حنينة بمدينة دورا.
يتبع لأراضي مدينة دورا مجموعة من الخرب الأثرية، وبعضها كان قرى صغيرة أو مزارع مأهولة حتى عام 1948، ومنها خرب أثرية باقية حتى يومنا هذا ولكنها جميعها تقع على أراض تتبع تاريخيا لمدينة دورا. كم يتبع مدينة دورا نحو 28 قرية.
قدر عدد سكان مدينة دورا عام 1922 بنحو 5834 نسمة. ارتفع في عام1931 إلى 7255 نسمة. ارتفع بمرور الوقت ليسجل عام 1945 حوالي 9700 نسمة. في عام 1961 انخفض عددهم إلى 3852 نسمة. عاد عدد سكان دورا للارتفاع بمرور الوقت ووصل عام 1987 إلى 13400 نسمة. وفي عام 2007 بلغ 22155 نسمة. وفي عام 2017 سجل عدد سكان مدينة دورا وحدها بدون قراها 38995 نسمة، وفي أخر إحصاء عام 2023 سجل عدد سكان مدينة دورا 45487 نسمة. وهو عدد سكان المدينة وحدها دون قراها.
اختلفت الروايات حسب تسمية دورا بهذا الاسم، فالاسم الكنعاني القديم لها مأخوذ من كلمة "دور" وهو يعني المسكن فسمّيت " ادورايم"، بمعنى التلين أو المرتفعين، أما في العهد الروماني فأطلق عليها اسم أدورا، نظرا لشهرتها بكثرة كروم العنب الدوري التي يزرع فيها.
يوجد في مدينة دورا العديد من المواقع الأثرية والسياحية والدينية، إضافة إلى طبيعتها الخلابة والمطلة والمشرفة على المناطق المحيطة بها حيث يوجد فيها: مقام النبي نوح، ومقام أبو عرقوب، ومقام الشيخ حسن، ومقام متى، ومقام العابد المجاهد أبو جياش، والبير الغربي والشرقي، وفي المدينة موقع أثري يحتوي على بقايا برج مبني بحجارة مزمولة، وأرض مرصوفة بالفسيفساء، وقطع معمارية، وصهريج، إضافة إلى قصر المرق الكنعاني.
وتشتهر دورا بالزراعة خاصة في منطقة واد أبو القمرة ومنطقة الفوار، وتزرع أيضا فيها الأشجار المعمرة مثل الزيتون واللوز، كما تنتشر فيها كروم العنب والتين، وبالنسبة للتجارة فقد أصبحت دورا مركزا تجاريا ضخما للقرى والبلدات المجاورة، وتشتهر لدى سكانها تربية المواشي والأبقار والتجارة بها.
وتتوجه نسبة كبيرة من العمال إلى العمل داخل الخط الأخضر بسبب البطالة المنتشرة وقلة الوظائف ومع ذلك يعاني العاملون في فلسطين المحتلة عام 1948 من اضطهاد وعنصرية تصل في بعض الأوقات إلى عنف جسدي .
وتعود بدايات استيطان مدينة دورا إلى عهد الكنعانيين القدماء الذين سكنوا وأقاموا فيها قبل حوالي خمسة آلاف سنة، وقد دلت الحفريات التي تم إجراؤها على ذلك، حيث عثر على لوحات تدل على الديانة والثقافة الكنعانية، وفي عهد الفرس احتلت دورا عام 332ق.م، وفي العهد الروماني وبعد أن قسمت البلاد إلى مقاطعات أصبحت دورا مقاطعة لمنطقة أدوميا.
وفي الفترة العثمانية تدل الوثائق على أن دورا ثارت في وجه إبراهيم باشا الذي تمرد على السلطان الشرعي بتحريض وتمويل من فرنسا.
كغيرها من المدن الفلسطينية خضعت للانتداب البريطاني وعانت الكثير منه وبسبب مقاومتها الشرسة للانتداب قام الجيش البريطاني عام 1923، بإجلاء جميع سكانها المتواجدون في الخرب إلى دورا المدنية التي ضاقت بهم بسبب صغر المساحة مع زيادة عدد السكان وفرض الانتداب البريطاني عليها حصارا لمدة ستة أشهر إضافة إلى الغرامات المالية الباهظة.
الجامع العمري من الداخل أحد أقدم المعالم التاريخية في دورا.
طوقت مدينة دورا بالعديد من المستوطنات التي صادرت المئات من الدونمات من أراضيها، و قطعت أوصالها، وباتت حجر عثرة أمام امتدادها السكاني والحضاري.
وكانت أول المستوطنات على أراضي مدينة دورا مستوطنة "نيجوهوت" والتي تغير اسمها إلى "يهودا" وأنشئت عام 1982، تبعها بعد ذلك بناء مستوطنة "أدورا" عام 1983 وقد بنيت على أراض تابعة لمدينة دورا وقرية ترقوميا، كما صودرت تلة طاروسة واستخدمت كقاعدة عسكرية، ورغم أنها تركت وغادرها الجيش، إلا أن الأرض بقيت منطقة عسكرية تحت سيطرة الاحتلال.
كما أقيمت مستوطنة "عتنائيل" عام 1983 على أراضي قرية كرمة من أراضي دورا، وكذلك مستوطنة "بيت حاجاي" على جزء من أراضي دورا، إضافة إلى مستوطنة "شيغيف" التي أقيمت على أراضي بيت عوا.
لعبت مدينة دورا هاما في النضال والمقاومة ضد المحتلين عبر التاريخ، فقدمت الشهيد تلو الشهيد، وكانت دورا ولا زالت حاضنة للمقاومة، وقد وثقت أدبيات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن بداية انطلاقتها عام 1987 كانت من دورا حيث أرخ الدكتور عدنان مسودي عضو الهيئة التأسيسية للحركة في مذكراته التي حملت عنوان "نحو المواجهة"، أن أول اجتماع لتأسيس "حماس" كان في منزل المرحوم المهندس حسن القيق في مدينة دورا وقرروا تأسيس حركة مقاومة.
ولا تزال دورا تعاني بشكل يومي من اقتحامات الاحتلال واعتقال شبان البلدة، والتنكيل بالأهالي وعمليات المداهمات والقتل وتدمير البيوت والطرقات شأن باقي مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية والتي تصاعدت بشكل كبير بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
المصادر والمراجع:
ـ "نبذة عن مدينة دورا"، الموقع الرسمي الإلكتروني لبلدية دورا .
ـ "التجمعات السكانية في محافظة الخليل حسب نوع التجمع"، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، رام االله.
ـ مصطفى الدباغ، بلادنا فلسطين، الجزء الخامس، القسم الثاني ص 195 وص 196،1991
ـ موسوعة القرى الفلسطينية.
ـ محمد شراب، معجم بلدان فلسطين، دار المأمون للتراث، 1987.
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ