العدل الدولية: العملية العسكرية لإسرائيل خلفت عشرات آلاف القتلى والمصابين
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قالت "جون إي دونوجيو "، رئيسة محكمة العدل الدولية، إنه في الخامس من يناير في هذا العام الأمين العام للأمم المتحدة كتب لمجلس الأمن في تحديث بشأن الوضع في قطاع غزة، مع الأسف الدمار والقتل يستمر.
وأضافت: "المحكمة تلحظ أنه في 17 يناير هذا العام تصريح من مفوض العام للأونروا في زيارته الرابعة لقطاع غزة منذ بداية الصراع القائم في قطاع غزة، كل مرة أزور غزة أرى كم اليأس، تأخذ المحكمة في الاعتبار المدنيين في قطاع غزة في حالة هشاشة وأن العملية العسكرية لإسرائيل أدت إلى عشرات آلاف القتلى والمصابين وتدمير البيوت والمستشفيات والمرافق الصحية والبنية التحتية والتهجير القسري واسع المدى".
وتابعت: "المحكمة تلحظ أن العملية المعلنة في 18 يناير هذا العام أن الحرب ستستمر لشهور طويلة أخرى في هذا الوقت العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة، لا يصلون إلى الاحتياجات الغذائية الأساسية، ومنظمة الصحة العالمية قدرت بأن 15 % من النساء في غزة يمرون بمضاعفات وأن مستوى الوفاة للأطفال حديثو الولادة ترتفع في ظل غياب الرعاية الصحية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشغل التونسي يقرر إضرابا عاما بالبلاد في يناير المقبل
أقرت الهيئة الإدارية الوطنية، لاتحاد الشغل التونسي، إضرابا عاما يوم 21 كانون الثاني /يناير المقبل، بعد وصول الحوار بينه وبين السلطات إلى طريق مسدود.
وأعلن الاتحاد عبر صفحته الرسمية الجمعة، تحديد موعد الإضراب العام وذلك بعد اجتماع موسع للهيئة الإدارية، وذلك تنفيذا لما أقرته الهيئة المركزية منذ أيلول/ سبتمبر الماضي والتي كانت قد دعت للإضراب العام.
وسيكون الإضراب العام الشهر المقبل الأول بالبلاد بعد إجراءات 25 يوليو من عام 2021 وفي ظل حكم الرئيس قيس سعيد.
ويأتي تحديد موعد الإضراب، في ظل انعدام وانسداد التواصل بين المنظمة النقابية وبين الحكومة والسلطة، منذ مدة طويلة، وفي ظرف اجتماعي يوصف بالمتدهور ومناخ عام متأزم.
وتوقف الحوار الاجتماعي بين المنظمة النقابية والحكومة منذ أكثر من عامين، وزاد تأزما بعد قرار الزيادة في الأجور بطريقة آحادية من الحكومة، عبر إقرار الزيادة ضمن موازنة الدولة بالقطاعين العام والخاص في قرار مشابه لما حصل في سبعينيات القرن الماضي.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي قد أكد الخميس أن هناك انسدادا في الحوار الاجتماعي منذ سنوات، وأن الوضع متأزم بشكل كبير.
بدوره أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن الإضراب العام سيُنفذ على خلفية ثلاثة مطالب رئيسية تتمثل في فرض الحوار الاجتماعي، والدفاع عن حق التفاوض والحق النقابي، ورفض الزيادة التي أدرجت في مشروع قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص.
وتصاعد نسق الإضرابات بتونس في الأشهر الأخيرة من ذلك إضراب النقل، والصحة والبنوك، والإضراب العام بمحافظة قابس، فيما يعود تاريخ آخر إضراب عام وطني بالبلاد إلى سنة 2018.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا