أستاذ قانون دولي: محكمة العدل الدولية دافعت عن الإنسانية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
علق الأستاذ الدكتور أيمن سلامة أستاذ وخبير القانون الدولي، على قرار محكمة العدل الدولية بقبول دعوى جنوب إفريقيا واتخاذ تدابير تحفظية مؤقتة، مؤكدًا أن التدابير التي أمرت بها المحكمة ضد إسرائيل تكاد تكون مطابقة لطلبات جنوب إفريقيا التسع التي قدمتها إلى المحكمة يوم 29 ديسمبر 2023.
نطقت بضمير البشرية ودافعت عن حقوق الإنسان وأقرت العدالة الدوليةوأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن محكمة العدل الدولية نطقت بضمير البشرية ودافعت عن حقوق الإنسان العالمية، وأقرت العدالة الدولية واستقت قراراتها وأوامرها ضد إسرائيل من النظام الأساسي للمحكمة وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة الخاص بالعقاب على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية عام 1948.
وشدد سلامة، على أن العدل الدولية دحضت الفرضيات التي زعمت بتسيس المحكمة، مؤكدًا أن محكمة العدل الدولية لم تسيس منذ إنشائها عام 1945.
أنجح دعوى في تاريخ محكمة العدل الدوليةووصف سلامة دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية بأنها أنجح دعوى حتى الآن في تاريخ محكمة العدل الدولية منذ أول دعوى عام 1947 قضية ألبانيا ضد المملكة المتحدة.
وأشار سلامة، إلى أن محكمة العدل الدولية لا تمثل الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة فحسب، لكن تمثل منظمة الأمم المتحدة والعدالة الدولية، ومن ثم فقرارتها إلزامية لأطراف الدعوى، وأن إسرائيل لا تستطيع أن تحاجج بقضاءها المستقل و لا بنظامها الديمقراطي بعد قرار الهيئة القضائية الدولية الأعلى في العالم بأسره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية أيمن سلامة القانون الدولي محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مراعاة التوزيع.. أستاذ قانون دستورى يكشف تفاصيل تعديلات قانون الانتخابات
أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستورى، أن تعديلات قانون الانتخابات لمجلسى النواب والشيوخ مهم، ولمراعاة توزيع الناخبين لزيادة عددهم الفترة الأخيرة.
وقال خضر، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الدستور فى المادة 122 يمنح أن عُشر أعضاء مجلس النواب إذا تقدموا بمقترح قانون يحال إلى اللجنة التوعية لمجلس النواب لدراسته.
أقسام الشرطةوتابع أستاذ القانون الدستورى، أنه تم تجميع بيانات من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووجدوا أنه طبقا لما ورد أنه من الممكن تغيير بعض أقسام الشرطة أو الإدارات، نظرا لتغير العوامل الديمغرافية، كأن يتم فصل بعض الأقسام بسبب زيادة عدد سكانها.