لقجع: الإقتصاد الوطني يستعيد عافيته والحكومة أحسنت التدبير
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن لقجع الإقتصاد الوطني يستعيد عافيته والحكومة أحسنت التدبير، زنقة 20 ا الرباط كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة أحسنت تدبير الإمكانيات المالية لمعالجة الإشكاليات .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لقجع: الإقتصاد الوطني يستعيد عافيته والحكومة أحسنت التدبير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 ا الرباط
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة أحسنت تدبير الإمكانيات المالية لمعالجة الإشكاليات التضخمية ولمواصلة الإصلاحات الكبرى للبلاد، سيما المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، على الرغم من الظرفية العالمية الصعبة.
وأوضح لقجع في كلمة خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين لـ”مناقشة حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 والإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2024 والبرمجة الميزانياتية 2024-2026 الحكومة”، أن الحكومة تتابع الأوضاع وتجتمع باستمرار وتعمل من أجل جعل الموارد في مستوى التحديات التي تواجه البلاد، على غرار بلدان العالم، من أجل التعاطي معها بالطرق الأنجع.
وأضاف لقجع أن إعداد قانون المالية هو عملية لا يمكن أن تتجاهل مختلف الإصلاحات الكبرى، لا سيما المرتبطة بالمنظومة الضريبية والجبائية، من أجل ضمان العدالة الجبائية، وبالمؤسسات العمومية، مشددا على أهمية إدخال الثلث غير المهيكل من الاقتصاد الوطني إلى دائرة الاقتصاد المهيكل.
وفي ضوء الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني، أشار لقجع إلى أن هذا الأخير يعيش على وتيرة استعادة عافيته، مضيفا أن الفصل المقبل سيشهد تحسنا كبيرا في المؤشرات، وأنه ل تكن هناك أثار وخيمة على المالية العمومية على الرغم من الظروف العالمية الحرجة.
وقال إنه بفضل الدينامية التي يعيشها الاقتصاد الوطني، سيما على مستوى الأداء الجيد للقطاع السياحي، والتي من المنتظر أن تستمر على نفس الوتيرة طيلة السنة الجارية، يتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه السنة 4 في المائة، مبرزا أن معدل النمو يعتبر عاملا أساسيا في تحديد السياسات.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن إحداث مناصب الشغل القارة هو أمر لا يخضع فقط للإرادة السياسية ولا يتعلق بتسطير هذه المناصب في قوانين، مؤكدا أن نقطة واحدة من النمو قادرة على خلق ما بين 20 ألف إلى 25 ألف منصب شغل في المغرب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«قانون الإيجار القديم».. «مصطفى بكري» يصرخ في وجه الحكومة: انتو عاوزين تودوا البلد فين «فيديو»
انفعل الإعلامي مصطفى بكري، على الهواء مباشرة بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم الذي يناقش في مجلس النواب حاليا.
واتهم مصطفى بكري الحكومة بالفشل، قائلا خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس « الحكومة دي شاخت، مع تقديرنا لجهود الدكتور مصطفى مدبولي، لكن ليه بتعملو كدة، الناس ساكتة عشان خاطر الرئيس السيسي، ».
وأضاف مصطفى بكري، «هناك ثعابين خرجت من جحورها الآن لتلتهم هذا البلد وتزعزع استقراره، ولولا ثقة الناس في الرئيس لرأت الحكومة الوجه الآخر لهذا الشعب، لا تستهينوا بصبر المصريين.. ليه الحكومة بتناقش قانون الإيجار القديم الآن.. قانون ممكن يهدد السلام الاجتماعي، انتو عايزين تودو البلد فين.. وبدل ما الدنيا تهدى شوية علشان الحالة الصعبة اللي بنعيشها والمشاكل والأزمات اللي حوالينا، حكومتنا المبجلة راحت تزايد على الحكم الدستوري اللي أكد على الامتداد، الحكم ده صدر في نوفمبر 2002، يومها المحكمة الدستورية تصدت للقضية المرفوعة التي طالبت بإنهاء عقود الإيجار المادة (18) من قانون 136 لسنة 1981، بقصر الامتداد على جيل واحد فقط (الأبناء أو الزوجات أو الوالدين) وألغت توريث العقود إلى ما لانهاية كما كان سائداً»..
وأضاف مصطفى بكري «في نوفمبر 2011 تم رفع قضية ثانية، لكن المحكمة الدستورية أصدرت حكما جديدا أكد على نفس الحكم السابق يعني امتداد عقد الايجار لغرض السكن لجيل واحد، والمحكمة قالت، إن ده لضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح وللحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي».
وأكمل مصطفى بكري « في 9 نوفمبر 2024 المحكمة الدستورية أصدرت حكماً بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1، 2 من القانون رقم 136 لسنة1981».
واستطرد الإعلامي مصطفى بكري المحكمة طلبت من مجلس النواب التدخل التشريعي في تحديد الأجرة، وتم عقد 3 جلسات للجنة الإسكان،
وهذا يعني أنه لابد من توافر ضوابط موضوعية تتوخى التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، فلا يفرض المشرع قيمة إيجارية فيها شطط وغلو واستغلال لحاجة المستأجر ولا تظلم المالك الذي من حقه أن يحصل على أجرة مناسبة في ظل التضخم وغلو الأسعار، فلما حكم المحكمة الدستورية يتحدث عن الامتداد الواحد كله يسكت، أحكام هذه المحكمة فوق السلطات الثلاث».
وقال «والله معرفش مين اللي كتب القانون ده وحطنا في المأزق ده، ويزايد على المحكمة الدستورية، عايزين البلد تروح فين، راعوا ظروف البلد، كإنكم تدفعوا الأمور للفوضى، لمصلحة مين، لو معندناش حس سياسي، هنكرر اللي حصل قبل كده، أوعوا تراهنوا على صبر الناس، الناس ساكتة عشان الرئيس مديها أمان، لكن ما تفعلوه الآن يطفئ الأمل »، معلقا «إحنا مع الناس ومش في أبراج عاجية، وشايفين حالة الغليان اللي مش من مصلحة البلد، ولو مكانش الإعلام ومجلس النواب إنذار خطر، الرئيس السيسي شايل البلد على أكتافه من 30 يونيو، نحن في حاجة للعودة لمائدة الحوار، كل ما نص عليه الدستور يجب أن يحترم».
واختتم مصطفى بكري «الطبقة الوسطى بالقانون ده أنتو بتهينوها، بعد ما تعبت، الرئيس السيسي ماشي بالبلد لقدام وأنتو بتشدونا للخلف، يا رئيس هذه الحكومة شاخت مع احترامي وتقديري لما قدمته، مينفعش يوصل الأمر لهذا الحد، الناس بتصرخ مش بتتكلم، بتكلمنا قيادات كبيرة على المعاش والدموع في عينها سبب قانون الإيجار القديم، هيسكن فين في الشارع»، مجددا التأكيد على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية العليا.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية