أمين عام مجلس التعاون: قرار العدل الدولية يؤكد على جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
اعتبر السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن قرار محكمة العدل الدولية ضد الكيان الإسرائيلي يؤكد على جرائم الاحتلال الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ونوه البديوي، عقب قرار المحكمة بشأن الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بممارسته إبادة جماعية في غزة، بقرار المحكمة في الاستمرار في متابعة هذه القضية، واتخاذ القرارات المناسبة لها مستقبلا، مشددا على أن القرار يأتي متوافقا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء، خاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي خالفها الاحتلال الإسرائيلي من خلال استهدافه للمواقع المدنية والمستشفيات ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين العزل بالقطاع.
وأكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي، بكافة مؤسساته ومنظماته، بضمان امتثال إسرائيل لهذا القرار، والوقف الفوري لهجماته العسكرية على قطاع غزة، ووقف التهجير، وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة للسكان.
كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن دعم والتزام دول المجلس تجاه الشعب الفلسطيني وصولا لتحقيق حقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية المضمنة في مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، بإنشاء دولة فلسطين المستقلة والمعترف بها دوليا على حدود الرابع من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، في وقت سابق من اليوم، قرارا بقبول الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وأمرته باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحريض المباشر على الإبادة، مشددة على أن حكمها يفرض التزامات قانونية دولية على الاحتلال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بقرار خمس دول فرض عقوبات على وزيرين في الكيان الإسرائيلي
رحبت جامعة الدول العربية بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا والنرويج فرض عقوبات على وزيرين متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تحريضهما المستمر على العنف ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو محاسبة مسؤولين في حكومة الاحتلال تورطوا في تحريض واضح على العنف واستهداف الشعب الفلسطيني في الضفة من قبل المستوطنين، مع الإفلات من العقاب.
وأكد أبو الغيط أن فرض العقوبات على الوزيرين يكشف للعالم مدى الإجرام الذي تورط فيه مسؤولون بالغو التطرف في الكيان الإسرائيلي، بما أفضى إلى ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني سواء في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة.
ونوه الأمين العام إلى أن قرار الدول الخمس خطوة أولية مهمة نحو إعادة التوازن للموقف الدولي من جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، واتخاذ إجراءات عملية نحو محاسبة المتورطين في العنف والتحريض على التطهير العرقي والإبادة.
وكانت استراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا وكندا، قد أصدروا بيانا أمس الثلاثاء، اعتبر عنف المستوطنين في الضفة الغربية انتهاكا لحقوق الإنسان، وأكدوا خلال البيان التزامهم بحل الدولتين، وكذلك فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف.