الحزب الحاكم في إثيوبيا يتعهد برفع مذكرة التفاهم مع أرض الصومال إلى "اتفاق عملي"
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن حزب الأزدهار الحاكم في إثيوبيا، عن تقديم مذكرة التفاهم بين أديس أبابا مع أرض الصومال بشأن الحصول علي منفذ بحرى مطل علي البحر الأحمر، إلي اتفاق عملي.
وجاء ذلك في نهاية اجتماعات استمرت أربعة أيام ضم رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد وأعضاء من اللجنة التنفيذية والمركزية.
وأضاف الحزب، أن المذكرة ستأخذ منحني عملي، مع إيلاء الاهتمام في الوقت نفسه لمبادئ الأخذ والعطاء لتأمين خيارات إضافية للوصول إلى الموانئ مع الدول المجاورة الأخرى.
وقال الحزب الحاكم، إن مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، كانت شهادة على "موقف إثيوبيا من العلاقات الاقتصادية والثقافية الإقليمية".
أدى توقيع مذكرة التفاهم في 1 يناير 2024 ، والتي تمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر مقابل الاعتراف الدولي بأرض الصومال ، إلى تصعيد التوترات في الصومال المجاورة ، التي جادلت بأن مذكرة التفاهم تنتهك سيادتها وسلامة أراضيها.
كما ولدت هذه الخطوة عدة بيانات دبلوماسية من مختلف البلدان تتعهد بدعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه.
ومع ذلك فإن رد إثيوبيا وأرض الصوما حتى الآن يقتصر علي بيانات أدانة من مصر ودول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ورغم الدعم الدبلوماسي من دول عديدة لصالح الصومال، إلا أن اثيوبيا اكتفت بمصر فقط واستمرت في الحفاظ على موقفها من خلال مذكرة التفاهم.
نقاط رئيسية أخرىومن بين التوجيهات المحددة في قرار الحزب الحاكم سبل التصدي للعقبات التي تعترض التنمية الاقتصادية في إثيوبيا. وقال الحزب إن الصراعات المحلية الناجمة عن "شبكة من المصالح الجماعية الضيقة" كانت واحدة من العقبات التي تم تقييمها في الاجتماع.
يجب تعزيز متابعة "الخيارات السلمية" الجارية مع الجماعات المسلحة من أجل تحقيق السلام على المستوى الوطني و "تسريع رحلة الازدهار وضمان المنافع العامة".
ومع ذلك، حذر الحزب الجماعات «التي تقدم مطالبها» من خلال الوسائل المسلحة، «تم اتخاذ قرار لتعزيز تدابير إنفاذ القانون المناسبة».
وأوضح الحزب، أنه خلال الاجتماع الذي استمر أربعة أيام، ناقش أعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية بالتفصيل وقيموا مجموعة من المسائل الملحة الأخرى، بما في ذلك الإنتاجية الزراعية، والتحديات المرتبطة بشراء وتوزيع الأسمدة، وتجارة التصدير، وقطاع المعادن، وصناعات السكر وغيرها.
كما قدم وناقش وثيقة تستكشف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية لإثيوبيا بالإضافة إلى الديناميات الوطنية والدولية الحالية.
وعرضت ونوقشت "الركائز الخمس الرئيسية للاقتصاد" للحزب: الزراعة والتعدين والسياحة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة المنجزة في هذه المجالات، ووضع اتجاه يحدد "يجب على القيادة والأعضاء العمل بجد" مع الشعب الإثيوبي.
في وقت سابق اليوم ، قبل الانتهاء من الاجتماع ، أعفى الحزب الحاكم ديميكي ميكونين ، الذي كان النائب الثاني لرئيس الحزب الذي يمثل فرع أمهرة من منصبه اعتبارا من أمس الجمعة.
وحل محل ديميكي الآن تيمسجين تيرونه، المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي كان الرئيس السابق لولاية أمهرة الإقليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إثيوبيا أرض الصومال مذکرة التفاهم الحزب الحاکم
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس