طلاق الأمير ليكا والأميرة إيليا بعد ثمانية أعوام من الزواج
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن الأمير الألباني ليكا الثاني والأميرة إيليا عن قرارهما بإنهاء زواجهما بعد ثمانية أعوام من الزواج، وذلك في بيان خاص نُشر على حساب الأمير الرسمي على إنستغرام.
وأكّد البيان أن ابنتهما البالغة من العمر 3 سنوات، الأميرة جيرالدين، ستبقى دائماً أولوية لديهما.
تفاصيل البيان المنشور
بدأ البيان بتحية للأصدقاء والأحباء، ثم جاء فيه ما يلي: “أُعلنُ رسمياً لكم أن الأمير ليكا الثاني والأميرة إيليا زاهاريا قد اتخذا قراراً بإنهاء زواجهما”.
كما أشار البيان إلى أن الأمر حصل بالتراضي، وقد بدأ الثنائي فعلياً بالإجراءات القانونية اللازمة.
وتابع البيان: “على الرغم من الثقة في مؤسسة العائلة، يعتقد الأمير أن قيم الاحترام المتبادَل والتفاهم، ستشكّل أساساً لاستمرار العلاقة بدافع قوي، من أجل تربية ابنتهما الأميرة غيرالدين.
من هو الأمير ليكا؟
والأمير ليكا هو حفيد الملك زوغ الأول، الذي حكم مملكة ألبانيا من 1928 إلى 1939.. وتزوّج ليكا وإيليا في عام 2016، ورُزقا بابنتهما غيرالدين منذ 3 أعوام، وقد اختاروا اسمها تيمناً بالملكة جيرالدين التي تُوفيت قبل 18 عاماً من ميلادها.
تصريحات محذوفة للأميرة إيليا
أفادت مجلة “هيلو!” أن إيليا (40 عاماً) علّقت أيضاً على أخبار الطلاق في بيان منفصل، حُذِفَ لاحقاً من وسائل التواصل الاجتماعي.. وأشارت فيه إلى أنها بدأت الإجراءات القانونية لتسوية الطلاق بقرار متفَق عليه، ورغم حزنها لهذا الواقع، إلا أنها ركّزت على تسهيل هذه التجربة لابنتها.
العلاقة الملكية بين ليكا وإيليا
في غياب التوضيح حول اللقب الملكي الذي قد تحتفظ به إيليا بعد انتهاء الطلاق، يظل الأمر غير واضح.. كان ليكا وإيليا قد عاشا سوياً في تيرانا خلال فترة زواجهما؛ حيث عملا على تعزيز العلاقات بين ألبانيا وكوسوفا، وقادا مؤسسة الملكة جيرالدين.
وعمل الأمير ليكا كمستشار في وزارة الشؤون الخارجية الألبانية ووزارة الداخلية، وكذلك في مكتب رئيس الجمهورية الألبانية.. في حين عملت الأميرة إيليا في المسرح الوطني الألباني.
في أكتوبر 2023، تم تصوير الأمير ليكا بمفرده في حفل زفاف الأميرة ماريا فرانسيسكا دي براغانزا ودوارتي دي سوزا أراوجو مارتنز في البرتغال.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط استحقاق نفقتي المتعة والزوجة وفقا للقانون
تساؤلات يومية يطرحها آلاف المواطنين، خاصة النساء، في أروقة محاكم الأسرة وصفحات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الغموض والارتباك حول حقوق النفقة، واختلافها بين النفقة أثناء الزواج، ونفقة العدة، ونفقة المتعة بعد الطلاق.
ورغم وضوح النصوص القانونية، لا تزال المفاهيم مختلطة لدى قطاع واسع من الأسر، ما يجعل الكثيرين عرضة لتنازل عن حقوقهم أو الدخول في نزاعات طويلة الأمد بسبب نقص الوعي أو بطء الإجراءات.
نفقة المتعة، على سبيل المثال، هي حق للزوجة المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها، تُقدّر غالبًا بنفقة 24 شهرًا وفقًا لما تراه المحكمة، وتعد تعويضًا معنويًا وماديًا عن الطلاق المفاجئ.
لكنها تسقط إذا ثبت أن الطلاق تم برغبة الزوجة أو نتيجة خطأ جسيم من جانبها، كالإيذاء أو الخيانة.
أما النفقة الزوجية، فهي واجبة للزوجة بمجرد العقد الصحيح، ولو لم يتم الدخول بها، وتشمل الطعام، والمسكن، والملبس، وغيرها من الاحتياجات التي يقرها الشرع. لكنها تسقط قانونًا إذا ثبت نشوز الزوجة، أي امتناعها عن طاعة زوجها دون سبب مشروع.
وتعاني الأسر من تداخل النفقات وكثرة أنواع القضايا المرتبطة بها، مثل:
دعوى نفقة زوجة
دعوى نفقة صغار
دعوى متعة وعدة
دعاوى زيادة أو تخفيض نفقة
دعاوى حبس لعدم السداد
كل ذلك وسط مطالبات متزايدة من النواب و الخبراء والمحامين بسرعة الفصل في قضايا النفقة، وتوفير آليات فورية لصرف مستحقات الأطفال، إلى جانب توعية المواطنين بالفروق الجوهرية بين أنواع النفقات وشروط كل منها.