وفد من «المصريين الأفارقة» يبحث زيادة الصادرات المصرية إلى غانا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بحث وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية، الذي قام بجولة ترويجية في غانا، وذلك للتحضير لبعثة تجارية غرب إفريقيا تضم 50 شركة مصرية في يوليو المقبل.
وقال المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إن الجولة ستشمل غانا يليها التوجه إلى كوت ديفوار،
و أشاد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بجهود أيمن الدسوقي السفير المصري في غانا وذلك من خلال تسهيل دخول الشركات المصرية إلى السوق الغاني على رأسهم شركات الأسمنت والأدوية والسياحة، الأمر الذي ادي ارتفاع الصادرات المصرية من 60 مليون دولار إلى أكثر من 500 مليون دولار.
وأكد أن زيادة وفد الجمعية حقق اهدافة من خلال الموافقة على فتح مكتب تجاري في أكرا يخدم ٤ دول هي غانا وبنيين وتوجو وكوت ديفوار الامر الذي يتيح لزيادة الصادرات المصرية إلى غرب أفريقيا.
وشدد «إسماعيل» على أهمية التركيز على هذه الأسواق كونها بيئة استثمارية واعدة، وفق توجهات الدولة، مضيفًا أن فتح أسواق جديدة فى عدة دول في أفريقيا تعد ذات مكسب سريع فى زيادة الصادرات المصرية.
وأكد المهندس كريم إسماعيل أن السوق الغاني في حاجة ماسة إلى كافة المنتجات المصرية وكذلك الخدمات الطبية وشركات الأدوية ومواد البناء وإيضا هناك فرصة للاستثمار الزراعي لإنتاج الحاصلات الزراعية المصرية في غانا.
وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لدية خطة محكمة، هذا العام، لتحقيق أعلى قدر من نمو الصادرات، لافتًا إلى أن الأرقام تشير إلى أن الزيادة تتجاوز الـ٢٠٪، مقارنة بالعام الماضى.
وأضاف إسماعيل أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تضم مجموعة من المستثمرين في الصناعة المختلفة، واعتبر كريم إسماعيل، أن السوق المصرية لديها القدرة على زيادة الصادرات التصديرية المتاحة خاصة في الأسواق المحيطة في القارة الإفريقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأعمال المصريين الأفارقة الصادرات المصرية القارة الإفريقية المصريين الأفارقة المنتجات المصرية كريم إسماعيل جمعیة رجال الأعمال المصریین الأفارقة الصادرات المصریة زیادة الصادرات
إقرأ أيضاً:
الخطيب يلتقى رؤساء المجالس التصديرية لبحث زيادة حجم الصادرات للأسواق الخارجية
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعا مع رؤساء واعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستعراض التحديات التي تواجه المجالس وبحث الحلول الممكنة لها.
شارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجارى عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والسيدة غادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ،والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي، و عابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، إلى جانب رؤساء واعضاء عدد من المجالس التصديرية ومنها المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية و مواد البناء والسلع المعدنية ، والغزل والمنسوجات، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية ، التشييد والبناء .
مؤشرات التجارة الخارجيةواستعرض الوزير، في بداية الاجتماع، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و466 مليون دولار.
الميزان التجاريكما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و51 مليون دولار.
تعظيم الصادراتوأضاف الخطيب أن الوزارة تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، وكذا حماية المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية ، بالإضافة إلى فتح أسواقً جديدة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
واستمع الوزير للتحديات التي تواجه كل قطاع تصديري على حدا ورؤية كل مجلس لمعالجة هذه التحديات، مؤكدًا دعم الوزارة للمجالس في تنفيذ الحلول واستعدادها للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في تنفيذ الحلول ومن ثم زيادة حجم صادرات كل قطاع خلال الفترة المقبلة.
واشار الخطيب الى أهمية تعزيز جودة البيانات الصادرة عن كل قطاع بما يوضح الحجم الحقيقي للنشاط التصديري والعائد منه في ظل تحرير سعر الصرف وتغير الأسعار، والعمل على تحقيق المزيد من تسريع وتنسيق الإجراءات ذات الصلة بالنشاط التصديري، ومواجهة حالات التهريب والتلاعب التي تؤثر على نشاط بعض القطاعات، فضلًا عن ضرورة تعزيز جودة المنتج وكذا جودة التعليم والتدريب المطلوب في بعض الصناعات.
وأكد الخطيب أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية كضمان لاستمرار زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، وتشجيع المستثمرين المحليين على زيادة استثماراتهم في هذه القطاعات، فضلًا عن ضرورة تطبيق التعقيد الصناعي في كل قطاع، مع الاهتمام بصادرات الخدمات بشكل مساوٍ للصادرات السلعية.
وفي نهاية الاجتماع، طالب الوزير المجالس التصديرية بتقديم رؤية كل مجلس لنشاط قطاعاتهم التصديرية وتصوراتهم لزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠، بما يمكن من وضع خطط لتنفيذ هذه التصورات على ارض الواقع والعمل على تنفيذ الحلول للتحديات التي تواجهها تلك القطاعات بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات الدولة .
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟