وفد من «المصريين الأفارقة» يبحث زيادة الصادرات المصرية إلى غانا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بحث وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية، الذي قام بجولة ترويجية في غانا، وذلك للتحضير لبعثة تجارية غرب إفريقيا تضم 50 شركة مصرية في يوليو المقبل.
وقال المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إن الجولة ستشمل غانا يليها التوجه إلى كوت ديفوار،
و أشاد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بجهود أيمن الدسوقي السفير المصري في غانا وذلك من خلال تسهيل دخول الشركات المصرية إلى السوق الغاني على رأسهم شركات الأسمنت والأدوية والسياحة، الأمر الذي ادي ارتفاع الصادرات المصرية من 60 مليون دولار إلى أكثر من 500 مليون دولار.
وأكد أن زيادة وفد الجمعية حقق اهدافة من خلال الموافقة على فتح مكتب تجاري في أكرا يخدم ٤ دول هي غانا وبنيين وتوجو وكوت ديفوار الامر الذي يتيح لزيادة الصادرات المصرية إلى غرب أفريقيا.
وشدد «إسماعيل» على أهمية التركيز على هذه الأسواق كونها بيئة استثمارية واعدة، وفق توجهات الدولة، مضيفًا أن فتح أسواق جديدة فى عدة دول في أفريقيا تعد ذات مكسب سريع فى زيادة الصادرات المصرية.
وأكد المهندس كريم إسماعيل أن السوق الغاني في حاجة ماسة إلى كافة المنتجات المصرية وكذلك الخدمات الطبية وشركات الأدوية ومواد البناء وإيضا هناك فرصة للاستثمار الزراعي لإنتاج الحاصلات الزراعية المصرية في غانا.
وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لدية خطة محكمة، هذا العام، لتحقيق أعلى قدر من نمو الصادرات، لافتًا إلى أن الأرقام تشير إلى أن الزيادة تتجاوز الـ٢٠٪، مقارنة بالعام الماضى.
وأضاف إسماعيل أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تضم مجموعة من المستثمرين في الصناعة المختلفة، واعتبر كريم إسماعيل، أن السوق المصرية لديها القدرة على زيادة الصادرات التصديرية المتاحة خاصة في الأسواق المحيطة في القارة الإفريقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأعمال المصريين الأفارقة الصادرات المصرية القارة الإفريقية المصريين الأفارقة المنتجات المصرية كريم إسماعيل جمعیة رجال الأعمال المصریین الأفارقة الصادرات المصریة زیادة الصادرات
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال : دعوة لتعديل قانون الإثبات وتطوير منظومة التقاضي الإلكتروني
أكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن نحو 90% من المعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت، مثل البريد الإلكتروني والتطبيقات المختلفة، مشيرة إلى صعوبة إثبات هذه المعاملات في حالة النزاع، وهو ما يستوجب تعديل قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته، ليشمل الأدلة الرقمية بشكل واضح ومُلزم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال اليوم الاثنين ، والذي ناقش إمكانية تضمين وسائل الإثبات الرقمية في المنظومة القضائية، والتحديات التي تواجه الشركات في استخدام الأدلة التكنولوجية أمام المحاكم. وقد تطرق اللقاء إلى الحلول المقترحة لتعزيز الاعتراف القانوني بالأدلة الإلكترونية.
وشددت صلاح على أن غياب الاعتراف القضائي بالتوقيع الإلكتروني ووسائل التواصل الحديثة مثل "الواتساب" يعيق التطوير في بيئة الأعمال ويقلل من كفاءة استخدام البنية التحتية التكنولوجية التي وفرتها الدولة في إطار التحول الرقمي.
كما لفت المشاركون إلى وجود قصور واضح في القانون المصري بشأن التوقيع الإلكتروني، حيث لا يزال غير ملزم قانونياً، مما يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات في إثبات حقوقها الرقمية، ويؤثر سلباً على سهولة ممارسة الأعمال وتقليل المنازعات.
وتم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة لمناقشة التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي بمزيد من العمق، مع دعوة ممثلي هيئة "ايتيدا" والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، لعرض رؤيتهم وتوصياتهم بشأن تحديث المنظومة القانونية ذات الصلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!