أبرز أنشطة وفعاليات معرض الكتاب الخاصة بالأطفال.. منها السلم والثعبان
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رصدت كاميرا برنامج«السفيرة عزيزة» في اليوم الثالث على التوالي فعاليات وأنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأبرز الأنشطة والفعاليات الخاصة بالأطفال.
أنشطة الطفل تحظى باهتمام داخل المعرضقال مراسل برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على شاشة DMC، إن أنشطة وفعاليات الأطفال تحظى باهتمام بالغ في الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ويمكن للأطفال الاستمتاع بجميع الأنشطة والفعاليات الخاصة بالطفل وبمبالغ زهيدة جدا، تبدأ من جنيه إلى عشرين جنيها.
وأوضحت الدكتورة مروة عادل مدير إدارة بحوث ثقافة الطفل بالمركز القومي لثقافة الطفل، خلال لقاء مع كاميرا«السفيرة عزيزة» أن معرض الطفل داخل معرض الكتاب، به ورش وأنشطة فنية من أجل الأطفال، حيث جرى توفير ألعاب مثل السلم والثعبان والتلوين بالإضافة لقصص الانتصار، كما ينظم مركز الطفل لقاءات مع مدراء تحرير مجلات مثل مجلة علاء الدين، لزيادة وعي الأطفال لترشيد استهلاك المياه من خلال ألعاب بسيطة بالإضافة لمسابقات شعرية ومسابقات للأسئلة العامة والثقافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج السفيرة عزيزة معرض الكتاب فعاليات معرض الكتاب ثقافة الطفل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مقترح قانون لتعويض الأطفال المولودين من أفعال جرمية
قدّم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار التعويض المدني لفائدة الأطفال المولودين نتيجة علاقات غير شرعية نتجت عن أفعال جرمية، مثل الاغتصاب أو استغلال القاصرين، وذلك بعد تثبيت الأمر بحكم قضائي نهائي.
وينص المقترح، الذي وصل إلى مكتب المجلس، على حق الطفل في المطالبة بتعويض مالي دوري أو إجمالي، يراعي الضرر المادي والمعنوي الناتج عن فقدانه للأسرة الشرعية، بالإضافة إلى حاجياته الأساسية حتى بلوغه سن الرشد، أو 25 سنة إذا كان يواصل دراسته، أو مدى الحياة إذا كان في وضعية إعاقة.
ويحدد النص كيفية تقدير مبلغ التعويض، معتمداً على دخل الجاني، قدرته المالية، الحاجيات المعيشية للطفل، ومدة الإعالة المتوقعة، فضلاً عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به.
وأكد المقترح أن التعويض لا يؤثر على إثبات النسب الشرعي، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار البنوة الشرعية، إذ يظل تعويضاً مدنياً صرفاً على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية.
كما يخول للنيابة العامة والأطراف المتضررة رفع دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة مع إعفاء من الرسوم القضائية، وتطبق أحكام القانون على القضايا الحالية والمستقبلية.
وقال الفريق الحركي إن هذا المقترح يهدف إلى تحصين الاجتهاد القضائي الذي كرّس حق الطفل في التعويض، بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي واتفاقية حقوق الطفل، ويعزز حماية الفئات الهشة، ولاسيما الأطفال الذين لم يختاروا الظروف التي ولدوا فيها.
ويُنتظر أن يشكل هذا القانون خطوة مهمة نحو ضمان العدالة الاجتماعية وحقوق الطفل، عبر توفير حماية قانونية واضحة للأطفال ضحايا الأفعال الجرميّة التي أدت إلى ولادتهم في ظروف استثنائية.
قائد الثورة: عملياتنا في عمق كيان العدو الصهيوني بلغت هذا الأسبوع (9) وبعضها تزامن مع كلمة ترامب