نوكيا تُعزز التصنيع المحلي في مصر بتعاون مع سيكو وحالا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلنت شركة إتش إم دي HMD العالمية، الشركة المصنعة لهواتف نوكيا، عن استراتيجيات وشراكات جديدة في بداية عام 2024 حيث وقعت الشركة اتفاقية تعاون مع مصنع سيكو لتصنيع الهواتف الذكية.
تهدف الشركة إلى تعزيز حضورها في السوق المصرية من خلال دعم التصنيع المحلي، حيث بدأت في إنتاج هواتف نوكيا في مصر بداية الربع الثاني من عام 2022، وشملت ذلك هواتف Nokia 105 وNokia 110 بالإضافة إلى الهواتف الذكية من فئة Nokia C10.
أكد الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لصناعة الإلكترونيات، أهمية التعاون بين شركة HMD والشركات المحلية لتعزيز قطاع الإلكترونيات في مصر وتوفير فرص عمل للشباب المصري.
وأشار عثمان إلى مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" التي تسعى لتحقيق تصنيع محلي متقدم وزيادة القيمة المضافة في هذا القطاع.
من جهته، أوضح المهندس تامر الجمل، المدير التنفيذي لشركة HMD في مصر، أن الاتفاقية تتضمن نقل التكنولوجيا والتدريب للكوادر المصرية، بالإضافة إلى تقديم دعم فني من فنلندا، بهدف تحقيق جودة عالمية في إنتاج الهواتف في مصر.
من جانبه قال المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة مصنع سيكو أن الشراكة مع شركة HMD المصنعة لهواتف نوكيا هي إضافة حقيقية لصناعة الهواتف المحمول في مصر، وأن الاتفاقية تعمل على إنتاج الهواتف المحمولة لشركة HMD بجودة عالمية بما يشمل المكونات الإليكترونية والتجميع والتغليف وكافة الاختبارات بما يماثل تماماً المنتجات العالمية في الجودة والكفاءة.
في سياق آخر، أعلنت شركة HMD عن اتفاقية مع شركة حالاً، المختصة في المدفوعات الرقمية، لتسهيل عمليات الشراء والسداد لمنتجات نوكيا. وقد تم تفعيل الاتفاقية لهاتف C12 Pro، الذي تم بيعه حصريًا عبر منصة حالاً، بخيارات دفع ميسرة وبدون مقدم أو ضمانات بنكية.
أكد منير نخله، مؤسس شركة حالاً، أن الشركة ستوفر خيارات دفع ميسرة لجميع فئات المستهلكين، في إطار استراتيجية HMD للتوسع وزيادة الاستثمارات في السوق المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهواتف الذكية المدفوعات الرقمية شرکة HMD فی مصر
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل : أدعو رجال الأعمال للاستثمار فى التصنيع الزراعى والاستفادة من النجاحات التنموية الكبرى وزيادة فرص التصدير
دعا رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، رجال الأعمال والمستثمرين إلى استغلال الطفرة المتحققة فى القطاع الزراعى والنجاحات التنموية على مستوى التصنيع للعمل على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع التصنيع الزراعى ، ودعم انتشار النموذج العالمى من المزارع النموذجية الملحقة بالمصانع والمبردات المناسبة وخطوط النقل والتصدير، حيث تعتبرالمزارع النموذجية الملحقة بالمصانع المجهزة لاستخلاص وإعداد وتبريد المنتجات الزراعية والفواكه تمهيدا لطرحها فى الأواق أو تصديرها، من أفضل الحلول التنموية التى تناسب المرحلة الحالية، وتستفيد أقصى استفادة من البنية التحتية والموانئ الجديدة وخطوط التصدير المباشرة إلى أوربا، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطنى
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن النجاحات الكبيرة المتحققة فى القطاع الزراعى وإنتاج الخضر والمحاصيل والفاكهة ، يستند إلى بنية تحتية قوية من الطرق والموانئ الجديدة وافتتاح خطوط النقل البحرى المباشر إلى أوربا ودول العالم ، مما يتيح فرصا كبيرة للغاية لضخ استثمارات جديدة فى المنتجات الزراعية المصنعة واستخلاص المركزات والعصائر وتحويل المنتج الزراعى إلى العديد من المنتجات عالية القيمة والأغلى من حيث التصدير ، بدلا من التوجه التقليدى بتصدير المحاصيل الزراعية خام مقابل قيمة تصديرية منخفضة، وهو ما يوفر فرص عمل للشباب ويزيد قيمة الصادرات ويجذب استثمارات جديدة
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن المنتجات الزراعية المصرية أصبح لها سمعة عالمية، ومطلوبة من كافة دول العالم ، بفضل المشروعات العملاقة التى تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية ، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى أهمية بالغة إلى تحقيق الأمن الغذائى والتوجه بالفوائض إلى التصدير، وهو ما يتيح استفادة مجتمع الأعمال من حزم الدعم وحوافز المساندة المتوافرة فى مختلف أجهزة الدولة، لتعظيم مشروعاتهم أو بدء مشروعات جديدة فى هذا المجال، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات، مع تعميق الصناعة المصرية والتوجه للأسواق الجديدة من حولنا فى القارة الإفريقية أو فى تجمع البريكس أو مضاعفة صادراتنا الغذائية المصنعة إلى اوربا التى أصبحت من أهم الوجهات التصديرية لمصر فى السنوات الأخيرة، وقدرة المستثمرين المصريين على تلبية احتياجات الاتحاد الأوربى واشتراطاته الزراعية والصحية واشتراطاته الخاصة بمكونات المنتج الغذائى المصنع
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل، أن حزمة التشريعات التى أقرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، سواء ما يخص تيسير استخراج التراخيص، أو التسهيلات الضريبية والجمركية، أو برامج التحفيز والمساندة المباشرة مثل صرف متأخرات برنامج دعم الصادرات، أو تأجيل الضريبة العقارية على المصانع وأقساط القروض البنكية ، ساعدت كلها فى الحفاظ على استقرار المشروعات الصناعية الموجهة للتصدير، وتأمين قدراتها الإنتاجية ومستويات إسهامها فى الناتج المحلى وحركة التداولات التجارية، والأهم أنها أكدت اهتمام الدولة بأصحاب المشروعات الإنتاجية، ما يمثل أهم عوامل الجذب للمستثمرين فى الداخل والخارج، مع توفر بيئة عمل مستقرة وآمنة ومشجعة على الإنتاج والربح، وهو أمر مهم لرؤوس الأموال التى تتحرك دائما للمناطق المستقرة فى ضوء اعتبارات السلامة والمزايا التى تتيحها الأسواق، ومصر أصبحت واحدة من أكثر بيئات الاستثمار أمنا واستقرارا وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟