خلال أيام.. زيادة 500 جنيه لـ35 مليون موظف بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ينتظر 35 مليون موظف وعامل في القطاع الخاص لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور خلال صرف مرتب يناير الحالي، والذي ارتفع من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه لجميع الموظفين دون أي استثناءات، وذلك على حسبما صرح به مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، خلال تصريحاته لـ«الوطن».
زيادة 500 جنيه لموظفي القطاع الخاصوفي هذا السياق، قال المحامي محمود الحديدي، المجلس القومي للأجور، أصدر في يوم 11 ديسمبر 2023 قرارا رقم 90 لسنة 2023 يتضمَّن في مادته الأولى زيادة أجر العامل من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من يناير عام 2024.
وكشف الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار المجلس القومي للأجور يكون على أساس الأجر الصادر في المادة الأولى فقرة ج من قانون العمل، ويقصد بالأجر هنا 8 أنواع وهي:
1 - العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل.
2 - النسبة المئوية، وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.
3 - العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها.
4 - المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
5 - المنح: وهي ما يعطي للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل، وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات.
6 - البدل: وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.
7 - نصيب العامل في الأرباح.
8 - الوهبة التي يحصل عليها العامل.
عقوبة المنشآت الممتنعة عن زيادة 500 جنيه للعاملين
وأوضح الحديدي أنه يعاقب المنشأة المخالفة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه وذلك حيث نصت المادة رقم 247 من قانون 12 لسنة 2003 في شأن أحكام قانون العمل على الآتي:-
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد ومنهم المادة 37 من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
اتحاد العمال يطالب بشكوى المنشآت الممتنعة عن الزيادة
وفي سياق متصل، طالب مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العال خلال تصريحاته لـ«الوطن»، العاملين في القطاع الخاص بمصر بضرورة تقديم شكوى ضد المكان أو المنشأة الذي تمتنع شركته عن زيادة 500 جنيه لهم خلال صرف مرتبات شهر يناير الخالي قائلا: «على العامل الذي تمتنع شركته عن الزيادة بأن يتقدم بشكوى إلى لجنة القوى بالمجلس القومي للأجور، أو مديرية القوى العاملة التابع لها المنشأة وذلك لمخالفة قرارات المجلس القومي للأجور».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمال القطاع الخاص زيادة مرتبات القطاع الخاص مرتبات 2024 القومی للأجور زیادة 500 جنیه
إقرأ أيضاً:
رسالة مؤلمة من موظف عام أُحيل قسراً إلى التقاعد المبكر
#سواليف
من نافذة منزله يشاهد عاملاً وافداً يعمل ويكسب فيما هو محروم؛
#رسالة_مؤلمة من #موظف_عام أُحيل قسراً إلى #التقاعد_المبكر
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةوصلتني رسالة من موظف قطاع عام كان مشتركاً بالضمان، وتم إنهاء خدماته دون طلبه وإحالته إلى التقاعد المبكر بصورة قسرية، يشكو من عدم السماح له بالعمل، حيث يتم إيقاف راتبه التقاعدي المبكر في حال عودته لسوق العمل من جديد.
الكل يعرف أن التقاعد المبكر تقاعد مخفّض، وليس من الإنصاف أن نجبر المؤمّن عليه على تقاعد يلحق ضرراً بمعيشته ومعيشة أسرته، سواء من ناحية التخفيض، أو من ناحية شروط وقيود العودة إلى العمل ووقف الراتب بالكامل أو وقف جزء منه.
أترككم مع رسالة الأخ الموظف المُحال قسراً على التقاعد المبكر كما وردتني، فلعل وعسى الحكومة تعدل عن قراراتها بالإحالة القسرية لموظفيها على التقاعد المبكر؛
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى من يهمه الأمر،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أنا مواطن أردني تم إحالتي إلى التقاعد المبكر قسرًا، ضمن نهج إداري لم يُتح لي خيارًا ولا بديلًا. وجدت نفسي فجأة خارج سوق العمل، ممنوعًا من تحسين دخلي أو ممارسة أي عمل، تحت طائلة العقوبات وتهديد وقف الراتب التقاعدي، وكأن التقاعد المبكر نهاية قسرية للحياة المهنية، لا مرحلة انتقالية كما يُفترض أن تكون.
ومع ذلك، أعيش كل يوم مفارقة قاسية ومؤلمة. من نافذة منزلي، أُشاهد عاملًا وافدًا يُمارس نشاطًا تجاريًا أمام بيتي، بحرية وبدون أي قيود، بينما أنا المواطن، صاحب الخبرة والمعرفة، مُجبر على الجلوس في البيت، أعدّ الأيام، وأتلقى تعليمات بعدم العمل، وكأن الكرامة لا تُحتسب للمتقاعد.
هل يُعقل هذا؟
هل يُعقل أن أمنع من العمل وتحسين معيشتي، بينما يُسمح للوافد أن ينشط ويحقق الدخل؟ هل هذا هو العدل الاجتماعي والاقتصادي؟
إننا نعيش ظروفًا اقتصادية صعبة، والمواطن الأردني اليوم بأمسّ الحاجة إلى فرصة، لا إلى قيود إضافية.
وهنا أُذكّر بأن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم كانت دائمًا واضحة وصريحة بضرورة التخفيف عن كاهل المواطن الأردني، وتقديم كل ما من شأنه أن يُعينه على ظروف الحياة، لا أن تُفرض عليه قوانين تحاصره وتزيد من أعبائه.
رسالتي اليوم: نطالب بإعادة النظر في هذه التعليمات الجامدة، والسماح للمتقاعد المبكر بممارسة عمل محدود أو جزئي أو حر، ضمن ضوابط محددة، دون أن يُحرم من راتبه التقاعدي. نطالب بتشريعات مرنة تُراعي الواقع الاقتصادي، وتُنفذ توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة التي تُنادي بالتخفيف لا التعقيد.
نحن لا نطلب المستحيل… نطلب فقط الحق في العمل والكرامة.
مع خالص التقدير والاحترام
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026