خبير اقتصادي: احترسوا من التعامل خارج البنوك في تغيير العملة وشرائها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن تداول البعض أموالا أجنبية خارج الإطار الرسمي سيترتب عليه انتشار ظاهرة الدولارات المزورة وعمليات النصب والاحتيال، وهو الأمر الذي لم يتوقف عن الدولار فحسب، بل اشتكى عدد من المواطنين شراءهم سبائك ذهبية أو جنيهات ذهبية مزورة من الأسواق.
العمدة: تداول الأموال خارج النطاق الرسمي يؤثر على الاقتصادوأضاف «العمدة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ظهور مثل تلك الظاهرة السلبية وتداول عدد من المواطنين النقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي سيؤثر بالأخير على الاقتصاد المصري، محذرا المواطنين بضرورة الابتعاد عن التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، حيث إنهم وبذلك سيكونون أكثر عرضة لعمليات النصب نتيجة التعامل مع أشخاص غير موثوقين.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التعامل مع البنوك ومراكز الصرافة والجهات الرسمية فيما يخص الدولار أو العملات الأجنبية، حيث إن مثل تلك الظاهرة قد تؤثر بشكل أو بآخر حال انتشارها بشكل كبير، ومع زيادة العملات المزورة سيؤثر الأمر على الاقتصاد في النهاية: «البنوك بتقدر بسهولة تكشف عمليات التزوير تلك».
وحذر المواطنون من عدم تداول العملة الأجنبية خارج البنوك، حيث إن حدوث ذلك سوف يؤدي بالمواطن إلى فقدانه لمدخراته وتدمير مستقبله حال تم القبض عليه، وحتى إن لم يتم القبض عليه فستحدث له مشكلات يكون هو في غنى عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دولار النظام المصرفي البنوك العملة الأجنبية ظاهرة
إقرأ أيضاً:
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح
في خطوة تعكس قراءة دقيقة لتطورات الاقتصاد الكلي، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط مؤشرات إيجابية تتعلق بتراجع معدلات التضخم واستقرار نسبي في بيئة الاقتصاد المحلي. وقد وصف الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، هذا القرار بأنه خطوة إيجابية ومدروسة تمنح الأسواق والمستثمرين رسالة طمأنة بشأن استقرار السياسات النقدية في المرحلة المقبلة.
انخفاض التضخم يمنح المركزي مساحة للمناورة
أشار الشامي إلى أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال يونيو 2025، يمثل أحد أبرز العوامل التي شجعت على تثبيت الفائدة، حيث هبط التضخم الأساسي إلى 11.4% مقارنة بـ13.1%، في حين انخفض التضخم العام في الحضر إلى 14.9% مقابل 16.8% في الشهر السابق. هذه الأرقام تعكس نجاح السياسة النقدية في كبح جماح الأسعار تدريجياً، ما قلل من الحاجة إلى اتخاذ خطوات انكماشية جديدة.
التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو
وأوضح الشامي أن تثبيت الفائدة في هذا التوقيت، بعد تخفيضها في اجتماعين سابقين، يجسد توازناً دقيقاً بين الحفاظ على الاستقرار النقدي ومواصلة دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري. واعتبر أن القرار يعطي إشارات إيجابية للأسواق حول نضج وتدرج السياسة النقدية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
أداة للتوجيه النفسي وضبط التوقعات
لفت الشامي إلى أن سعر الفائدة لم يعد مجرد أداة تقليدية لضبط السيولة، بل أصبح أداة لتوجيه التوقعات النفسية للأسواق، مما يعزز الاستقرار المالي والنقدي. وأكد أن التزام البنك المركزي باستهداف معدل تضخم عند 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الأخير من عام 2026، يرسل رسالة واضحة بأن التوجه الحالي يستند إلى رؤية استراتيجية متوازنة.
حذر في مواجهة التحديات العالمية
حذر الشامي من استمرار التحديات الخارجية مثل أسعار الغذاء والطاقة، والتقلبات في الأسواق الدولية، مشدداً على أهمية أن تبقى لجنة السياسة النقدية يقظة لمستجدات الاقتصاد العالمي التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.
قرار يمنح الأسواق ثقة والمستقبل استقراراً
في النهاية، يرى الشامي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء في توقيت بالغ الحساسية، ليعكس رغبة واضحة في الحفاظ على التوازن النقدي دون إحداث ضغوط إضافية على الاقتصاد. كما يُعد رسالة ثقة مهمة للأسواق ويشكل خطوة أخرى نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2025.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية