خبير اقتصادي: احترسوا من التعامل خارج البنوك في تغيير العملة وشرائها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن تداول البعض أموالا أجنبية خارج الإطار الرسمي سيترتب عليه انتشار ظاهرة الدولارات المزورة وعمليات النصب والاحتيال، وهو الأمر الذي لم يتوقف عن الدولار فحسب، بل اشتكى عدد من المواطنين شراءهم سبائك ذهبية أو جنيهات ذهبية مزورة من الأسواق.
العمدة: تداول الأموال خارج النطاق الرسمي يؤثر على الاقتصادوأضاف «العمدة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ظهور مثل تلك الظاهرة السلبية وتداول عدد من المواطنين النقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي سيؤثر بالأخير على الاقتصاد المصري، محذرا المواطنين بضرورة الابتعاد عن التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، حيث إنهم وبذلك سيكونون أكثر عرضة لعمليات النصب نتيجة التعامل مع أشخاص غير موثوقين.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة التعامل مع البنوك ومراكز الصرافة والجهات الرسمية فيما يخص الدولار أو العملات الأجنبية، حيث إن مثل تلك الظاهرة قد تؤثر بشكل أو بآخر حال انتشارها بشكل كبير، ومع زيادة العملات المزورة سيؤثر الأمر على الاقتصاد في النهاية: «البنوك بتقدر بسهولة تكشف عمليات التزوير تلك».
وحذر المواطنون من عدم تداول العملة الأجنبية خارج البنوك، حيث إن حدوث ذلك سوف يؤدي بالمواطن إلى فقدانه لمدخراته وتدمير مستقبله حال تم القبض عليه، وحتى إن لم يتم القبض عليه فستحدث له مشكلات يكون هو في غنى عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دولار النظام المصرفي البنوك العملة الأجنبية ظاهرة
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أسباب ارتفاع حجم الدين المصري (فيديو)
كشف حسام عيد، الخبير الاقتصادي، عن الارتفاع النسبي في الدين المصري إلى 161 مليار دولار مقارنة بما كان عليه عند 156 مليار دولار، موضحًا أن هذا ناتج عن العديد من العوامل.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن أهم هذه العوامل هو ارتفاع الدولار أمام العملة المحلية الجنيه الذي أثر سلبا على حجم فوائد وأقساط الدين.
ولفت حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إلى أن بند خدمة الدين هو العائق الأكبر أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية ويلتهم ما يقرب من 85 % من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن هذا البند هو التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري ودفعه إلى التأثير السلبي الكبير من الأزمات الخارجية، لافتا إلى نجاح الاقتصاد في امتصاص هذه الصدمات حتى بات يسير في طريق آمن لخفض بند خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة.
خفض الدين الخارجي بنسبة 50 %وأوضح أنه كان هناك آمل في خفض الدين الخارجي بنسبة 50 % بوضع خطة تنازلية على مدار 3 سنوات الماضية، وكان هناك خطة تم تقديمها بناء على دراسة اقتصادية تم العمل فيها على 5 محاور منها زيادة الإيرادات من الموازنة العامة للدولة بالعملة الصعبة ونمو الصادرات المصرية إلى 200 مليار دولار كل عام.