بعد إعلان إليسا إصابتها نتيجة «حب فاشل».. هل العلاقة التوكسيك تسبب السرطان|مفاجأة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
"ومن الحب ما قتل”.. هكذا تبدو العلاقات “التوكسيك ” التي تسبب أمراضًا نفسية مثل الاكتئاب وعضوية أيضًا.. ومن بين ضحايا العلاقات ”التوكسيك” الفنانة إليسا التي كشفت عن إصابتها بمرض السرطان بسبب علاقة حب سمتها "توكسيك"، فتجربة الفنانة إليسا في محاربة مرض السرطان محل اهتمام الكثيرين في السنوات الأخيرة بعد ما نجحت في الانتصار على المرض ولم تستسلم له نهائيًا.
وكانت قد كشفت إليسا، عبر برومو الفيلم الوثائقي "It’s Ok" والذي يدور حول قصة حياتها، عن تعرضها للسرطان بسبب سوء حالتها النفسية بعد مرورها بتجربة حب فاشلة.
وقالت إليسا.. السرطان جالي من ورا علاقة حب كانت توكسيك".. وفي هذا الصدد نرصد تأثير علاقات الحب الفاشلة أو التوكسيك علي الصحة وهل يؤدي الضغط النفسي للإصابة بالسرطان هو ما نريده وفقا لموقع Sidra Medicine
هل يؤدي الضغط النفسي للإصابة بالسرطان:
الضغط العصبي والحزن يمكن أن يغير مستويات بعض الهرمونات في الجسم، وهذا قد يعرض الشخص أيضًا لخطر أكبر للإصابة بالسرطان. التوتر قد يؤدي إلى سلوكيات غير صحية
أما بالنسبة إلى الثقة بالنفس، فإن العلاقات السامة تمثل تهديداً كبيراً لها، فعندما يكون الشخص معرضاً.
التلاعب أو الانتقاد المستمر من قبل شريك أو صديق سام، فقد يتأثر سلباً بصورته الذاتية.. ويفقد الثقة في قدراته وقيمته بصفته شخصاً.. تأثيرات العلاقات السامة في الصحة النفسية.. وتستدعي الاهتمام والتدخل، وقد يكون تعزيز الوعي.. وقد يتسبب الإجهاد الناجم عن العلاقات السامة في مشكلات صحية جسدية أيضاً، مثل ارتفاع ضغط الدم والمشكلات القلبية.
إضافة إلى ذلك، تؤثر العلاقات السامة في انخراط الشخص في النشاطات الاجتماعية، فيميل الأفراد
الذين يعيشون في علاقات سامة إلى الانعزال والابتعاد عن الأصدقاء والعائلة، وهذا قد يؤدي إلى انعدام الدعم الاجتماعي، ومن ثم يزيد من شعور الوحدة والعزلة.
الحالة النفسية والمزاجية السيئة يمكن أن تضعف جهاز المناعة الذي يدافع عن الجسم ضد العدوى والأمراض، حيث يلعب ضعف الجهاز المناعي دورًا في تطور بعض أنواع السرطان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إليسا الاصابة بالسرطان العلاقة التوكسيك العلاقة العاطفية العلاقات السامة
إقرأ أيضاً:
ﺻﺮﺧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻓﻰ رﺑﻴﻊ اﻟﻌﻤﺮ
مع بداية أكتوبر المقبل، تفتح الحكومة باب التقديم عبر منصة إلكترونية جديدة خُصصت لمستأجرى وحدات الإيجار القديم، لتوفير وحدات بديلة أو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون الجديد، وهى خطوة وُصفت بأنها إيجابية لكنها تثير فى الوقت نفسه تساؤلات وقلقًا لدى مئات الآلاف من الأسر التى ارتبطت حياتها بهذا النظام لعقود طويلة. تحت السقف القديم فى أحياء القاهرة والجيزة والإسكندرية وباقى المحافظات، يسكن آلاف المواطنين فى شقق إيجار قديم بأسعار زهيدة للغاية، لا تتجاوز أحيانًا عشرة جنيهات، بينما يواجه الملاك أزمة تجميد القيمة الإيجارية منذ عشرات السنين، ومع صدور القانون الجديد، بات المستأجرون أمام واقع جديد، إما التقدّم للحصول على وحدة بديلة عبر المنصة، أو سداد القيمة الإيجارية الجديدة بعد إعادة التقدير. المالك والمستأجر انقسمت الآراء بين مستأجرين يعيشون حالة من القلق والترقب خوفًا من فقدان مساكنهم، وملاك يرون أن الخطوة تأخرت عقودًا طويلة لكنها تظل بداية لاستعادة حقوقهم، وفى جولة بين آراء الطرفين، يظهر أن ما بين المالك والمستأجر مساحة شاسعة من التخوفات والآمال، وأن المنصة ستضع العلاقة التاريخية المعقدة تحت اختبار حقيقى.
رحلة البحث عن الأمان الحاج محمود، رجل ستينى خرج على المعاش بعد خدمة امتدت لأكثر من ثلاثين عامًا فى وظيفة حكومية، يقيم فى شقته بمنطقة العمرانية منذ أكثر من ٣٥ سنة، كان يدفع إيجارًا لا يتجاوز ٥٠جنيهًا شهريًا، لكنه اليوم يقف أمام مستقبل غامض بعدما علم أن القيمة الجديدة قد تصل إلى ٤٠٠ أو ٥٠٠ جنيه، يقول بصوت مبحوح «المعاش اللى باخده ١٨٠٠ يعنى نصه هيروح فى الإيجار، طيب أنا هاكل وأشرب وأتعالج منين، ثم يضيف وهو يحدق فى الأرض «الخوف الأكبر إنى فى يوم ماقدرش أدفع وأتطرد أنا كبرت فى السن ومش قادر أبدأ من جديد»، أين نذهب ؟! أما أم ياسين، ربة منزل تعبر عن مخاوفها بلهجة مشوبة بالقلق : «إحنا مش ضد إن المالك ياخد حقه بالعكس بس نخاف نترمى فى الشارع، عندى ٣ أولاد فى مدارس، ومصاريفهم فوق طاقتى، لو حصل طرد، نروح فين؟ الشقق الجديدة إيجارها بالآلاف، والمرتبات على قدها» الخوف من التعقيدات ويحاول محمد، موظف شاب، أن يكون أكثر اتزانًا فى رؤيته للمنصة، فيقول: «الخطوة كويسة لو فعلًا هتدينا فرصة نثبت موقفنا وننظم العلاقة، لكن خوفى من إن الإجراءات تكون معقدة وندخل فى دوامة محاكم لسنين، إحنا محتاجين وضوح وضمانات إن مش هنترمى فى الشارع أحنا وأهلينا» المرتبات ثابتة أبدت منى مُعلمة فى إحدى المدارس الحكومية، مخاوفها من الزيادة السنوية المقررة بنسبة ١٥٪ قائلة «أنا متخوفة من النقطة دى بالذات يعنى لو الإيجار بدأ ب٤٠٠ جنيه، بعد ٥ سنوات ممكن يوصل لـ٨٠٠ وهل المرتبات تزيد بنفس المعدل لا.. أعتقد أنه سوف يكون حملا ثقيلا علينا ومش كل الناس قادرة» أنصاف الملاك على الجانب الآخر، يشعر الملاك بأنهم أخيرًا بدأوا يستعيدون بعضًا من حقوقهم، «هالة» وارثة لعقار بوسط البلد، تروى بحسرة: «بقالى ٢٠ سنة بقبض ٢٠ جنيها من شقة فى قلب القاهرة ده مبلغ لا يساوى شيئا، أول مرة أحس إن الدولة شايفة حقوقنا بعد القانون الجديد، بس خوفى إن الناس تماطل ومحدش يلتزم بالسداد.» الايجار مازال منخفضًا يضيف المهندس مجدى، مالك لعقار فى الجيزة «أنا شايف إن القانون أنصفنا نص إنصاف لسه الإيجار الجديد أقل من سعر السوق بكتير، ولكن أفضل من الوضع السابق الذى كان شبه تجميد كامل، وأهم شىء التنفيذ السريع «ومش مجرد كلام»، التأجير من الباطن أما عصام، مالك لعقار قديم، فيشير إلى جانب آخر من الأزمة: «المشكلة الكبيرة إن فى ناس مش ساكنين أصلًا فى الشقق، مأجرينها من الباطن وبيكسبوا منها، المالك الحقيقى لا يستفيد ولا حتى يعرف مين اللى ساكن، نأمل أن الحكومة تكشف التلاعب ده وتعيد الأمور لنصابها.» القلق مستمر ما بين قلق المستأجرين من فقدان مأواهم، وتطلع الملاك لتعويض سنوات طويلة من الخسارة، تبقى منصة الإيجار القديم اختبارًا عسيرًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، المستأجر يريد الأمان والقدرة على السداد، والمالك يطلب الحق فى عائد عادل يواكب الأسعار، وبين الاثنين، تقف الدولة أمام تحدٍ صعب، كيف تحقق التوازن دون أن يخرج أحد الطرفين خاسرًا بالكامل. كانت قد أعلنت الحكومة أن المنصة ستكون متاحة من اول اكتوبر ٢٠٢٥، مع فترة تسجيل تمتد لثلاثة أشهر، لتلقى طلبات المستأجرين الراغبين فى تسوية أوضاعهم، التقديم سيكون إلكترونيًا عبر الموقع المخصص، أو ورقيًا من خلال مكاتب البريد لمن لا يجيدون التعامل الرقمى. بيان وزارة الإسكان أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى بيان رسمى أن المنصة الإلكترونية ستفتح أبوابها اعتبارًا من أول أكتوبر ٢٠٢٥ ولمدة ثلاثة أشهر، لتلقى طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد للحصول على وحدات بديلة، وذلك عبر المنصة الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتى تنفيذًا للمادة رقم (٨) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والتى تهدف بالأساس إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى ضوء التحديات القائمة. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتى تطبيقًا للمادة رقم ( ٨ ) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. مكاتب البريد وذكرت الوزارة أن تقديم الطلب سيكون من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو المنصة الإلكترونية الموحدة، عن طريق إنشاء حساب إلكترونى يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكترونى للطلب. وأشارت الوزارة إلى أن نموذج الطلب يُحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات: الوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلى الذى تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون والمستأجر الذى امتد إليه عقد الإيجار. الوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلى أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقًا للتوزيع الجغرافى، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار / تمليك)، وتحديد النطاق الجغرافى للوحدات المطلوب تخصيصها. ونوّهت الوزارة عن أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم هي: طلب مقدم من المستأجر الأصلى أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للنموذج المعد لذلك. صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلى والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه عقد الإيجار. إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة. صورة بطاقة الرقم القومى للمستأجر الأصلى أو من امتد إليه عقد الإيجار (للزوج والزوجة). صورة شهادات ميلاد الابناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومى للبالغين. صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو التالي: فى حالة الزواج : قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار. فى حالة الطلاق : قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة. فى حالة الوفاة : شهادة وفاة الزوج + شهاد وفاة ووراثة. بالنسبة لذوى الهمم : شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى محدد بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (القومسيون الطبي) التابع له. بالإضافة إلى ما تقدم يكون من المستندات المطلوبة بالنسبة للوحدات غير السكنية: تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، صورة ( بطاقة ضريبية / مستخرج رسمى من السجل التجارى / ترخيص مزاولة نشاط إن وجد). وأضافت الوزارة أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم تشمل أيضًا ما يفيد دخل الأسرة: بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال: تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوى أو الشهرى. بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص: تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوى أو الشهرى، موضح بها رقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية لجهة العمل. وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية: مستند الإفادة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة. شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل السنوى أو الشهرى موضح بها مهنة المتقدم. صورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية. وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات. صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة. وذلك مع ملاحظة أنه يمكن طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقًا لكل طرح على حدة. الخبيرة القانونية إلهام المهدى وفى هذا الشأن قالت الدكتورة الهام المهدى أن إعلان الوزارة لمنصة الايجار القديم يأتى تنفيذًا للمادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والتى تهدف بالأساس إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى ضوء التحديات القائمة، ولكن يبقى السؤال الجوهري: هل يحقق القانون الجديد التوازن المنشود بين حقوق الملاك والمستأجرين؟ من الناحية القانونية، يمثل هذا التشريع خطوة لتصحيح خلل تاريخى ظل عالقًا لعقود، حيث بقيت بعض العقود القديمة مجمدة عند قيم إيجارية زهيدة لا تعكس الواقع السوقى ولا معدلات التضخم، ومع ذلك، فإن الآلية الحالية لتحديد القيمة الإيجارية — بزيادة سنوية ثابتة قدرها 15% — أثارت جدلًا واسعًا بين طرفى العلاقة: فهناك من يعتبرها نسبة عادلة تحقق استقرارًا تدريجيًا وتحدّ من حدة الصدام. فى المقابل، يرى آخرون أن معدلات التضخم المرتفعة تجعل هذه الزيادة غير كافية لتحقيق العدالة للمالك، فيما تمثل فى بعض الحالات عبئًا ثقيلًا على المستأجر. وأكدت المهدى أنه فى كافة الأحوال لن يتفق الطرفان على أى نسبة أيا كانت لذلك، فهى إشكاليات متوقعة حيث أن تطبيق القانون قد يفتح الباب أمام موجة نزاعات قضائية جديدة، خصوصًا فى الحالات المرتبطة بالخلاف حول تقدير القيمة السوقية للوحدة، أو تفسير بعض النصوص، أو حتى اعتراضات اجتماعية من فئات غير قادرة على تحمل الزيادات، وهنا تتجلى أهمية وجود آليات بديلة وفعّالة لتسوية النزاعات دون إثقال كاهل المحاكم وايضا من اجل الفصل السريع فى تلك النزعات الشائكة. وأضحت أن من حيث الأثر على السوق العقارى من المتوقع أن يترك القانون أثرًا مزدوجًا على السوق: إيجابيًا: تحرير الوحدات القديمة تدريجيًا وإعادتها للتداول بأسعار أقرب للواقع، ما قد ينعش السوق العقارى. سلبيًا: احتمالية ارتفاع أسعار الإيجارات الحرة نتيجة زيادة الطلب من المستأجرين الذين يتركون وحداتهم القديمة بحثًا عن بدائل مناسبة. إلا اذا طبقت المادة (8) الخاصة بتخصيص وحدات للمستأجرين المتضررين بما يتوافق مع أوضاعهم المادية واقترحت القانونية الهام عدة مقترحات عملية لتعزيز العدالة والفاعلية أولًا. إنشاء لجان متخصصة لفض المنازعات داخل وزارة الإسكان أو بالمحاكم الاقتصادية، تفصل بسرعة فى الخلافات دون إطالة أمد التقاضى. ثانيا.. إعادة النظر فى الزيادة الثابتة (15%) بآلية مرنة تتوافق مع العدالة طبقا للدخول المحددة للأطراف المتضررة من المستأجرين لضمان عدالة متوازنة. ثالثا..تخصيص برامج دعم للمستأجرين محدودى الدخل عبر صندوق الإسكان الاجتماعى، لتجنب الإضرار بالفئات الهشّة. رابعا.. إطلاق حملات توعية شاملة تشرح حقوق والتزامات الطرفين بوضوح، للحد من الارتباك وسوء الفهم عند التطبيق. واختتمت حديثها قائلة؛ إن نجاح القانون الجديد لن يقاس فقط بصرامة نصوصه، بل بقدرة الدولة على تطبيقه بسرعة ومرونة، وإيجاد حلول عملية للنزاعات، ودعم الفئات الأكثر هشاشة، ففى نهاية المطاف، يقف القانون على خيط رفيع بين حق المالك فى عائد عادل يواكب قيمة عقاره، وحق المستأجر فى الاستقرار والسكن الملائم، والاختبار الحقيقى يكمن فى مدى قدرة الدولة على إدارة هذا التوازن الدقيق بحكمة وعدالة، بحيث يتحول القانون من مصدر للجدل إلى ركيزة لاستقرار السوق العقارى والعلاقات الاجتماعية.
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات