للمصريين بالخارج.. رابط وخطوات حجز شقق مشروع ظلال 2025 وأماكن الطرح
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن حجز شقق الإسكان الفاخر عبر منصة مصر العقارية، من المقرر أن ينتهي يوم 15 ديسمبر 2025.
شقق مشروع ظلال 2025وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص شقق مشروع ظلال 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يستطيع كل مواطن حجز شقق ظلال 2025 ضمن مشروع الإسكان الفاخر عن طريق منصة مصر العقارية من خلال الضغط على هذا الرابط.
خطوات حجز شقق ظلال 20251 - الدخول على منصة مصر العقارية من خلال الضغط على هذا الرابط.
2 - إنشاء حساب شخصى جديد.
3 - ملء البيانات الشخصية والاجتماعية المطلوبة.
4 - تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.
5 - اختيار الوحدة والموقع المفضل.
6 - دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.
7 - انتظار المراجعة والموافقة، ثم متابعة التخصيص حسب أسبقية الحجز.
أماكن طرح شقق مشروع ظلال 2025وتم طرح 9412 وحدة سكنية بـ مشروع ظلال في العبور، العاشر من رمضان، القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، الشيخ زايد، ويبلغ مقدم جدية حجز نحو 250 ألف جنيه.
شروط حجز شقق الاسكان الفاخر 2025- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما فى تاريخ التقديم.
- لا يحق للأسرة (الزوج الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة بذات المشروع
- يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها.
- أن يكون المتقدم للحجز شخص طبيعي مصري الجنسية.
- يجوز للأعزب حجز وحدة أو وحدتين فقط بالمشروعات المختلفة فى نفس الطرح.
اقرأ أيضاًرابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025
تفاصيل طرح شقق مشروع ظلال 2025 بالشروق.. رابط وخطوات الحجز
طرح 1000 وحدة سكنية ضمن «سكن لكل المصريين 8».. الشروط والأوراق اللازمة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروع ظلال 2025 شقق الاسكان الفاخر 2025 شقق مشروع ظلال 2025 رابط حجز شقق مشروع ظلال 2025 الاسكان الفاخر 2025 شقق مشروع ظلال 2025 حجز شقق
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.
في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .
شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارجتكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .
ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .
وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط