الاقتصاد الألماني يواجه أعمق أزماته منذ الحرب العالمية الثانية

حذّرت أكبر هيئة صناعية في ألمانيا الثلاثاء من أنّ اقتصاد البلاد يشهد "أعمق أزماته" منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، منتقدة ما اعتبرته تقاعسا حكوميا في وقت يسجل الإنتاج الصناعي تراجعا للعام الرابع على التوالي.

ومن المتوقع أن يقتصر نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 على مجرّد ركود، بعد عامين من الانكماش، في وقت يواجه المستشار الألماني فريدريش ميرتس تحديا لبلورة الوصفة اللازمة لدفع الإصلاحات وإعادة الثقة إلى الشركات.

وقال رئيس "اتحاد الصناعات الألمانية" بيتر ليبنغر في بيان، إن ألمانيا صاحبة أكبر قوة اقتصادية في أوروبا "في حالة سقوط حر، لكن الحكومة الفدرالية لا تستجيب بالقدر المطلوب من الحزم"، محذرا من أن القطاع الصناعي يصل في نهاية 2025 إلى "مستوى متدنّ بدرجة مقلقة".

صيغ بيان المنظمة بلغة مقلقة على أقل تقدير، ووجه انتقادات للمستشار ميرتس، المحافظ المتحالف مع الاشتراكيين الديمقراطيين داخل ائتلاف حكومي وصل إلى السلطة، عقب انتخابات شهدت صعودا لليمين.

الصناعة الألمانية تواجه تحديات متزايدة (شترستوك)عاما رابعا من الانكماش

وقال الاتحاد "نتوقع هذا العام تراجعا بنسبة 2% في الإنتاج، ما يعني عاما رابعا من الانكماش الصناعي. هذا ليس تباطؤا دوريا، بل تراجع بنيوي"، داعيا الحكومة إلى "انعطافة في السياسة الاقتصادية مع أولويات واضحة للقدرة التنافسية والنمو".

وأشار الاتحاد إلى أنّ الإنتاج انخفض في الربع الثالث بنسبة 0.9% عن الربع السابق و1.2% على أساس سنوي.

ظلّت ألمانيا طوال سنوات استثناء داخل قارة تتراجع فيها الصناعة، مستفيدة خلال العقد الماضي من نموذج يقوم على تصدير منتجات عالية القيمة من مصانع تعمل بأقصى طاقتها بفضل الغاز الروسي الرخيص.

عوامل تقوّض النموذج الألماني

وعدد بيان الاتحاد أهم العوامل التي تعمل على تقويض نموذج النمو الصناعي في ألمانيا، وتحوّل تدريجيا أكبر اقتصاد أوروبي إلى رجل أوروبا المريض:

إعلان جائحة كورونا ارتفاع أسعار الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية تراجع الابتكار زيادة المنافسة الصينية فرض الرسوم الجمركية الأميركية ميرتس يعد بسلسلة إصلاحات وإجراءات في ألمانيا والاتحاد الأوروبي استجابة لمطالب الشركات (أسوشيتد برس)إصلاحات

وعد المستشار ميرتس في الخريف بسلسلة إصلاحات وإجراءات لتخفيف العبء البيروقراطي في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، استجابة لمطالب الشركات التي ترى في التشريعات المعقّدة عائقا أمام الابتكار ومصدرا لتكاليف إضافية.

ودافع ميرتس، الأسبوع الماضي، في البرلمان عن أدائه، معدّدا الإصلاحات التي أُقرت، من خفض الضرائب على الشركات إلى آلية تسعير الكهرباء.
لكن الصناعيين يعتبرون أنّ الخطوات لا تزال دون المطلوب.

وقال اتحاد الصناعات إن "كل شهر يمرّ من دون إصلاحات بنيوية حاسمة سيكلّف مزيدا من الوظائف".

وتتحمّل سوق العمل الألمانية انعكاسات التحوّل الجاري في الصناعة ما أدى إلى:

خسارة قطاع السيارات ما نسبته 6.3% من موظفيه خلال عام واحد، أي ما يعادل 48 ألفا و700 وظيفة. تراجع اليد العاملة في قطاع المعادن بنسبة 2.6% خلال عام وأكثر من 11% منذ 2019، بحسب تقرير أصدره الاتحاد الثلاثاء. في قطاع السيارات، تخطط "فولكسفاغن" لشطب 35 ألف وظيفة بحلول 2030، أي ما نسبته 29% من قوتها العاملة في ألمانيا. قبل أيام، حذّرت نقابة صناعة الكيميائيات والأدوية من أنّ الإنتاج في القطاع الكيميائي انخفض إلى أدنى مستواه منذ 30 عاما.

وفي المقابل، تبدو صناعة الأسلحة، المدفوعة باستثمارات بمئات مليارات اليورو، أشبه بطوق نجاة للحكومة التي دعت الثلاثاء إلى تعزيز التعاون بين القطاعات.

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس في مؤتمر صحفي "نحتاج إلى شبكة أقوى بين الصناعة المدنية وصناعة الأمن والدفاع".

وأشارت وزيرة الاقتصاد كاتارينا رايش، التي حضرت المؤتمر، إلى "تداخلات تكنولوجية" محتملة مع صناعة السيارات "التي تمتلك قدرات تحتاج إليها منظومة الدفاع بإلحاح".

المصدر: الجزيرة