الإمارات تقود مستقبل الابتكار الصحي في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
دبي - الخليج
تستعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة – أبوظبي وهيئة الصحة بدبي خلال المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي ال 49 حزمة من المبادرات المبتكرة والخدمات الصحية الرقمية، ضمن منصة وطنية موحدة تحت شعار «صحة الإمارات»، لإبراز مبادراتها الحالية والمستقبلية، لتطوير نظام القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، بما يعزز من تنافسيته ومرونته وفعاليته، ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة في الاستدامة والتنافسية والريادة لتعزيز جودة الحياة.
وتشهد منصة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في المعرض الكشف عن سلسلة من المشاريع والمبادرات الرائدة التي تسهم بتعزيز الخدمات الصحية المستقبلية، من خلال توظيف التقنيات الرقمية والنماذج التنبؤية ونظم المعلومات الصحية والربط بين الصحة والمناخ وغيرها من المشاريع الريادية، والتي تندرج في إطار استراتيجية الوزارة نحو ضمان توفر خدمات رعاية صحية استباقية وبجودة عالية ورفع مستوى الصحة العامة لدى المجتمع وتعزيز وعيه والتزامه بالوقاية الصحية، من خلال متخصصين مؤهلين وتمكين مشاركة القطاع الخاص بشكل إيجابي بمنظومة حوكمة متطورة.
حزمة المشاريع والبرامج
وتشمل هذه المشاريع لوحة بيانات لتعزيز قدرات مركز الطوارئ والأزمات، ومنصة رقمية لإدارة المسارات المهنية للمتخصصين في الرعاية الصحية، ومشروع تحليل البصمة الكربونية في مستشفيات الدولة، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن مرض السكري، وتحديث تطبيق الحصن، ومنصة للبحوث الصحية، ومستجدات برنامج «حياة» للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتحديث منصة «تطمين» لتعقب وتتبع المنتجات الدوائية.
الاستدامة الصحية وجودة الحياة
وأكد عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن استدامة تنافسية الدولة ومكانتها الريادية التي ترتكز على الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة في المجال الصحي، تمثل هدفاً استراتيجياً محورياً يحرص القطاع الصحي على ترسيخه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتعزيز جودة الحياة وصحة أفراد المجتمع. فحققت الدولة نجاحاً مشهوداً لها دولياً مستندة على بنية تحتية صحية متطورة، وتشريعات مرنة وكوادر مؤهلة ومدربة.
وأشار العويس، إلى أن المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي تمثل محطة سنوية بارزة على مستوى المنطقة والعالم، تستعرض فيها الوزارة مع شركائها من القطاع الحكومي والخاص، أحدث المشاريع والبرامج والمبادرات الصحية. التي تتواءم مع الاستراتيجيات الحكومية وتطلعات «رؤية نحن الإمارات2031» وأهداف الوزارة، لتعزيز الاستدامة الصحية وجودة الحياة، وذلك من خلال حوكمة منظومة صحية وقائية متكاملة وتعزيز استجابتها لتغير المناخ، بالعمل على تطوير سياسات وتشريعات رائدة وإدارة برامج الصحة العامة، لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة تعتمد على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
تعزيز التعاون
قال منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي: «أثبتت التحديات الصحية التي واجهها العالم على مدى الأعوام الماضية والفرص التي انبثقت من هذه التحديات أن الرعاية الصحية هي مسؤولية عالمية مشتركة، ولا يمكن حصرها في إطار بلد أو نظام صحي معين. واليوم، نستعد من خلال التواجد في معرض الصحة العربي إلى تسليط الضوء على الدور الهام والفرص لحشد الجهود العالمية وتعزيز أطر التعاون من أجل تحقيق نظم رعاية صحية مستدامة وقادرة على التكيف مع المتغيرات الحالية والمستقبلية ومستعدة لمواصلة الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمعات حول العالم».
وأكد المنصوري، أن الاستثمار في علوم الحياة وعلوم الجينوم والتكنولوجيا الصحية والطب الدقيق والبيانات الصحية هي ملامح ترسم مستقبل الرعاية الصحية العالمية، حيث تتطلع أبوظبي لاستعراض منجزاتها في هذا الإطار وتجربتها المتميزة في خدمة المجتمعات، ترسيخاً لمكانتها كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.
تطور متسارع
من جانبه قال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن معرض ومؤتمر الصحة العربي، يعكس تفوق دولة الإمارات في أحد أهم المجالات الحيوية، وهو مجال الصحة، كما يُظهر التطور المتسارع والتحولات المتوالية والطفرات المتلاحقة، التي يشهدها القطاع الصحي في الدولة، سواء في تشريعاته ونظمه أو منشآته الأكثر تطوراً، أو تقنياته الحديثة والذكية أو علومه وأبحاثه المتقدمة، أو خبراته الطبية وكوادره المتميزة التي يزخر بها.
وأكد أن دولة الإمارات لها تواجدها وحضورها القوي على الساحة الصحية الدولية التي حققت فيها التنافسية، وقدمت من خلالها نموذجها الصحي الفريد من نوعه، الذي يُعد نتاجاً طبيعياً للرعاية الكريمة التي يحظى بها القطاع الصحي من قيادتنا الرشيدة، وتوجيهاتها السديدة، التي تمثل أساس كل نجاح في هذا القطاع الحيوي.
وأشار الكتبي إلى أن هيئة الصحة بدبي ترى في معرض ومؤتمر الصحة العربي العديد من الفرص المهمة، لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، واستعراض ما وصلت إليه دبي على وجه التحديد من تقدم في منظومة الرعاية الصحية ومستقبل هذه المنظومة، والأهداف الإستراتيجية التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها، ومن بينها استدامة الصحة والوصول إلى أعلى درجات الرفاه الصحي.
يُذكر أن معرض ومؤتمر الصحة العربي في نسخته ال «49» هذا العام ينطلق من 29 يناير إلى 1 فبراير، حيث يجمع نخبة من المتخصصين في الرعاية الصحية تحت سقف واحد، ليضم مجموعة واسعة من منتجات وتقنيات الرعاية الصحية التي تعرضها آلاف الشركات المحلية والعالمية. ويستقطب المعرض أحدث الابتكارات الطبية من تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها، بما يعزز مكانة الإمارات في هذا المجال الحيوي بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الرعایة الصحیة القطاع الصحی من خلال
إقرأ أيضاً:
«الصحة العالمية» تعبر عن قلقها بشأن الأزمة الصحية المتزايدة في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت منظمة الصحة العالمية، إنها لا تزال قلقةً إزاء الأزمة الصحية المتزايدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة الضفة الغربية، حيث الهجمات على البنيةِ التحتيةِ الصحيةِ والقيودِ المتزايدةِ المفروضة على الحركة تعرقل الحصول على الرعاية الصحية.
وأوضحت المنظمة فى بيان لها، اليوم السبت، أنه منذ بدء الحربِ في غزة، أدى تصاعد وتيرة العنف في الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، إلى وفاة 521 فلسطينيًا، منهم 126 طفلًا في الفترة بين 7 أكتوبر 2023 و10 يونيو 2024. وإضافةً إلى ذلك، أُصيب أكثر من 5200 شخص، بينهم 800 طفل، الأمر الذي يُثقل كاهل المرافق الصحية المنهكة بالفعلِ بالعبء المتزايد لرعاية الرُّضوح وحالات الطوارئ.
وحتى 28 مايو، وثَّقت المنظمةُ 480 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن 16 وفاة و95 إصابة. وقد طالت الهجمات 54 مرفقًا صحيًا، و20 عيادة متنقلة، و319 سيارة إسعاف. ووقَعَتْ تسعةٌ وخمسون في المائة من الهجمات في مدن طولكرم وجنين ونابلس. وهي تشمل هجمات على البنية التحتية الصحية وسيارات الإسعاف، واحتجاز العاملين الصحيين والمرضى، وعرقلة وصولهم إلى المرافق الصحية، واستخدام القوة بحق العاملين الصحيين، والتفتيش العسكري لسيارات الإسعاف والموظفين.
وأضافت المنظمة: «لقد أدى إغلاقُ نقاط التفتيش، والعراقيلُ التعسفية، واحتجاز العاملين الصحيين، وتزايد انعدام الأمن، والحصار وإغلاق مدن ومجتمعات محلية بأكملها، إلى تشديد تقييد الحركة داخل الضفة الغربية، الأمر الذي أعاق الوصول إلى المرافق الصحية. وقد أدت الأضرار الواسعة التي أصابت البنى التحتية والمساكن، ولا سِيَّما في شمال الضفة الغربية، إلى تفاقم الوضع جراء عرقلة وصول سيارات الإسعاف وفرق الإسعافات الأولية».
وفي الفترة ما بين أكتوبر 2023 ومايو 2024، رُفض أو أُرجئ النظر في 44٪ من 28292 طلبًا لالتماس الرعاية الطبية خارج الضفة الغربية، في القدس الشرقية أو المرافق الصحية الإسرائيلية، في حين تُمنح إمكانية الحصول على الرعاية في الأساس لحالات السرطان والغسيل الكلوي وغيرها من الحالات التي تتطلب رعاية مُنقِذة للحياة. وفي الفترة نفسها، تم رفض أو تأجيل النظر في 48% من طلبات تصاريح المرافقة التي بلغ عددها 25562 طلبًا.
وتُظهِر المقارنةُ بين أكتوبر 2022 ومايو 2023 وأكتوبر 2023 ومايو 2024 انخفاضًا بنسبة 56٪ في طلبات الحصول على تصاريح المرضى في الضفة الغربية و22٪ في الموافقات، وانخفاضًا بنسبة 63٪ في طلبات الحصول على تصاريح المرافقين، وانخفاضًا بنسبة 24٪ في الموافقات. وفيما قبل أكتوبر 2023، كان أكثر من 300 مريض يحتاجون إلى تصاريحَ يوميًا للعبور من الضفة الغربية إلى القدسِ الشرقيةِ والمرافق الصحية الإسرائيلية.
وتؤثِّر الأزمةُ الماليةُ الطويلةُ الأمد التي تواجهها السلطة الفلسطينية بشدة على النظام الصحي، وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب احتجاز إسرائيل إيرادات الضرائب المفروضة على الأرض الفلسطينية المحتلة، المتواصل منذ 7 أكتوبر، والتدهور العام للوضع الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويؤثرُ الوضعُ المالي على تقديم الخدمات الصحية تأثيرًا كبيرًا - ومن ذلك مثلًا أن العاملين الصحيين لم يحصلوا إلا على نصف رواتبهم منذ ما يقرب من عام، إضافة إلى نفاد مخزون 45% من الأدوية الأساسية. وفي معظم مناطق الضفة الغربية، صارت عيادات الرعاية الأولية والعيادات التخصصية للمرضى الخارجيين تعمل يومين في الأسبوع، بينما تعمل المستشفيات بقدرة 70٪ تقريبًا.
وتدعم منظمةُ الصحة العالمية وزارةَ الصحة بشراء الأدوية الأساسية وبتقديم المساعدة التقنية لمعالجة بعض السياسات والإجراءات بما يُسهم في حل الأزمة المالية في مجال الصحة. وإضافةً إلى ذلك، جهزت المنظمةُ سلفًا إمدادات في المستشفيات الرئيسية في جميع أنحاء الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، ونظمت تدريبًا مجتمعيًا على التدبير العلاجي للرُّضوح - للعاملين في مجال الاستجابة للإسعافات الأولية في المجتمعات المتضررة - من أجل تعزيز التأهب لحالات الطوارئ، ولكن تفاقم انعدام الأمن وصعوبة إمكانية وصول العاملين الصحيين في حالات الطوارئ والمتطوعين الميدانيين للوصول إلى المصابين، واستمرار فرض حظر التجول الصارم، كلها أمور تشكل مجتمعة مخاطر كبيرة على النظام الصحي وتجعل من الصعب للغاية على فرق الاستجابة الوصول إلى من يحتاجون إلى الرعاية العاجلة.
وتدعو المنظمةُ إلى توفير حماية فورية وفعالة للمدنيين والرعاية الصحية في الضفة الغربية.
وتؤكد المنظمةُ على وجوب احترام القانون الإنساني الدولي، وهذا يعني وجوب احترام قدسية الرعاية الصحية في جميع الأوقات.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها