الشورى يستعرض عددًا من المقترحات في جلسته الأخيرة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن الشورى يستعرض عددًا من المقترحات في جلسته الأخيرة، مسقط في 18 يوليو العُمانية عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الاعتيادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع 2022 2023م من الفترة التاسعة 2019 .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشورى يستعرض عددًا من المقترحات في جلسته الأخيرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 18 يوليو /العُمانية/ عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الاعتيادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع 2022/ 2023م من الفترة التاسعة (2019 / 2023م) والتي شهدت الإدلاء بستة بيانات عاجلة تناولت مختلف الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية.
وناقشت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن كفاءة المنظومة الضريبية لجهاز الضرائب في تحصيل المستحقات الضريبية، والذي يهدف إلى قياس مدى كفاءة المنظومة الضريبية الحالية لجهاز الضرائب في تحصيل المستحقات الضريبية، والوقوف على التحديات التي تواجه جهاز الضرائب ومنظومته الضريبية ووضع حلول لها.
كما تم خلال الجلسة إجازة تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن مقترح رفع أجور العُمانيين العاملين بالقطاع الخاص، ما سيسهم في زيادة دخل الفرد وبالتالي زيادة القوة الشرائية وتنشيط دورة المال في السوق المحلية، إلى جانب رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص.
وتناولت الجلسة أيضًا تقرير لجنة الإعلام والثقافة بشأن استحداث تأشيرة ثقافية طويلة الأمد لمدة 10 سنوات؛ بهدف الاستفادة من مشاركات المبدعين وأصحاب الاختصاص في الحقلين الفكري والمعرفي في تعزيز المشهد الثقافي بسلطنة عُمان، كما أنها تنسجم مع الاستراتيجية الثقافية لسلطنة عُمان الساعية لإيجاد مجتمع متناغم ومستدام، يستقطب ويحتوي أبرز الطاقات والمواهب الإبداعية العربية والعالمية.
وأكدت اللجنة في تقريرها على أهمية إيجاد بيئة تجذب المٌثقَّفين؛ وذلك من خلال تظافر جهود جميع الجهات المختصة بالشأن الثقافي وغيرها من الجهات المعنية بإجراءات التأشيرة والإقامة للمثقفين من خارج سلطنة عُمان.
وناقشت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن المشاريع الاستراتيجية بالمحافظات؛ التي تهدف إلى تنمية وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية في المحافظات؛ تحقيقًا لمقاصد التنمية الشاملة في سلطنة عُمان، إذ ستعمل تلك المشاريع على رفع وتيرة التنمية بكل المحافظات من خلال المشروعات والمبادرات الاستثمارية بكل محافظة وفقًا للمميزات النسبية بها.
وأوصت اللجنة بأهمية توفير قاعدة بيانات للميزات النسبية الاستثمارية للمحافظات بمختلف ولاياتها، بالتنسيق مع مكاتب المحافظين بالاجتماعات الدورية، وإنشاء قناة مباشرة بين الجهاز ومكاتب المحافظين، وذلك لأهمية المعلومات والإحصاءات في دعم اتخاذ القرار الاستثماري، وتوجيه الاستثمار في صندوق عُمان المستقبل لمشاريع الذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية من الجهاز في دعم مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد فرص عمل.
كما تم خلال الجلسة إجازة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي بشأن دراسة مستقبل أشجار اللبان في محافظة ظفار، ويتمحور مضمون الرغبة حول أهمية الاستغلال الأمثل لشجرة اللبان، وأن يُفرَّد لها التشريعات القانونية التي تحميها والدراسات والأبحاث التي تُعظِّم مردود استخدامات منتجات شجرة اللبان وتكثيرها بشكل تجاري والاستفادة منها اقتصاديًّا، وإصدار تشريع ينظم قطاع اللبان والاهتمام به.
وأقرت الجلسة خلال أعمالها رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية لمشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية مصر العربية، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا المتحدة، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وجمهورية غيانا التعاونية، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة بليز، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية مصر العربية.
كما تم إقرار رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية لمشروع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية كازاخستان، ومشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة تُعد آخر جلسة اعتيادية خلال الفترة التاسعة؛ فقد تلقّى المجلس أوامر سامية بفضِّ دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة التاسعة بتاريخ 20 من يوليو الجاري، وذلك عملًا بأحكام المادة الـ /41/ من قانون مجلس عُمان (7 / 2021) التي نصّت على أن "تكون دعوةُ مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضُّها بأمر سلطاني".
ترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
/العُمانية/
سعيد الهاشمي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المركز القطري للصحافة يستعرض أزمة الصحافة في اليمن
استعرض المركز القطري للصحافة، واقع وتحديات الصحافة اليمنية خلال ندوة نظمها في قاعة الأستاذ ناصر بن محمد العثمان، بحضور سعادة السيد راجح بادي سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة قطر، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن اليمني، وممثلين عن نادي الإعلاميين السوريين والجمهور.
وتحدث خلال الندوة كل من السادة: سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن، والدكتور عبدالرحمن الشامي أستاذ الإعلام في جامعة قطر، وهديل اليماني الصحفية في قناة الجزيرة، والحاصلة على جائزة الشجاعة عام 2017، ومحمد القاضي المراسل الميداني ومؤلف كتاب "سيلفي الحرب"، وأدارها المذيع والصحفي اليمني عبدالصمد درويش.
استهلت الندوة التي حملت عنوان ندوة "الصحافة في اليمن.. تحديات الواقع وفرص السلام" بكلمة للأستاذ عبدالله بن حيي السليطي، نائب رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة، استعرض خلالها دور المركز في تسليط الضوء على القضايا ذات العلاقة بالصحافة والصحفيين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، انطلاقاً من رؤية المركز في دعم الصحفيين، خاصة في مناطق الصراعات والحروب، فضلاً عن إثراء مهنة الصحافة عبر العديد من الدورات المتخصصة.
بدوره، ثمَّن السيد عبدالصمد درويش، دور المركز القطري للصحافة في دعم الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة والحروب، وتسليط الضوء على دورهم وتضحياتهم في سبيل نقل الحقيقة للرأي العام.
أرقام صادمة
واستعرض السيد سعيد ثابت أرقاماً وإحصائيات صادمة تكشف حجم الانتهاكات التي يواجهها الصحفيون اليمنيون، والتي أصدرتها نقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين في أبريل 2024، حيث وثقت 2014 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال 10 سنوات من الحرب، التي تعد واحدة من أسوأ موجات القمع منذ الوحدة.
فضلاً عن 482 حالة احتجاز حرية (اعتقال، اختطاف، ملاحقة)، و46 حالة قتل لصحفيين بينهم 3 صحفيات، و244 حالة اعتداء جسدي، و223 حالة تهديد وتحريض علني، وحجب 212 موقعاً إلكترونياً، و175 محاكمة واستجواباً، بينها 6 أحكام بالإعدام، كما تم رصد 74 حالة تعذيب داخل السجون، وإغلاق 165 وسيلة إعلامية عن العمل، فضلاً عن تعليق رواتب 125 صحفياً، و41 حالة فصل تعسفي، و72 حالة منع من التغطية.
وأكد سعيد ثابت أن الصحافة اليمنية دفعت ثمناً باهظاً؛ من أرواح أُزهقت إلى أقلام أُسكتت، ومؤسسات أُغلقت، لافتاً إلى أنه على امتداد عقد من الحرب، لم تكن الصحافة مجرد مهنة محفوفة بالمخاطر فحسب، بل أصبحت جبهة مفتوحة، يتقاطع فيها القمع السياسي مع الفوضى الأمنية، وتتنازع فيها أطراف النزاع على احتكار الحقيقة.
وقال: في ظل هذا التوحش، لم يبقَ للصحفي سوى ضميره المهني الذي يحمله من معتقل إلى منفى؟
حياة الصحفيين
ووجه مدير الندوة سؤالاً للسيد سعيد ثابت حول الآلية التي تتبعها نقابة الصحفيين اليمنيين لحماية الصحفيين، وأجاب ثابت: إنها تمثل الكيان الوحيد الذي لم ينشطر، وظلت عضواً فاعلاً في الاتحاد الدولي للصحفيين، كما تجاوزت كهيكل فكرة الالتفافات السياسية. بيد أن مقراتها تعرضت للاقتحام والمصادرة في صنعاء وعدن، كما تعرض العمل النقابي للتهديد والنفي.
وأضاف: النقابة لا تملك سلطة تنفيذية،، ووسط حالة التشظي التي تعيشها البلاد، تعمل على رصد الحالات بدقة، وتستخدم أدوات ضغط بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين، كما حدث في قضية إلغاء حكم الإعدام بحق ستة صحفيين.. ورغم هذا الدور، فإن النقابة تعاني من شلل مالي منذ عام 2013 نتيجة انقطاع الدعم الرسمي، ما جعل وضعها بائساً.
لقمة العيش
وفيما يتعلق باحتياجات الصحفي اليمني، أكد ثابت أن حماية الصحافة في اليمن تتطلب منظومة متكاملة من الإجراءات، منها تشكيل شبكات للدعم القانوني والنقابي الفعّال، وتمويل منصات إعلامية مستقلة تلتزم بالمهنية والتنوع، إضافة إلى دعم برامج السلامة المهنية والتدريب والصحة النفسية، وإدماج ملف حرية الصحافة في مفاوضات السلام السياسي.
وأكد أن الصحفي اليمني بحاجة إلى ضمانات تؤمّن له لقمة عيشه، فهي التي تكفل له العيش بكرامة، مشيراً إلى أن الأقلام الموجودة حالياً معظمها أقلام ميليشيات، حيث لا توجد صحافة مطبوعة، فيما أغلقت القنوات التلفزيونية نتيجة غياب الاستقرار والأمن.
وأوضح أن الوضع الراهن يتطلب إعادة بناء الدولة، من خلال قدرة المجتمع على استعادة صوته الحر وترميم سرده الوطني، مشدداً على أن حماية الصحافة ليست مسألة قطاعية تخص الإعلام فقط، بل هي ركيزة جوهرية لأي مشروع سلام حقيقي ومستدام.
الواقع الصحفي
وانتقل الحديث إلى الدكتور عبدالرحمن الشامي الذي أكد أن الدراسات الأكاديمية تتابع الحراك الموجود في الصحافة اليمنية، حيث يتم توثيق كل ما يجري على الساحة اليمنية مما له علاقة بالصحافة والصحفيين. وكان آخرها الدراسات التي تتناول البرامج الساخرة، إضافةً إلى دراسات توثق خطاب الكراهية، والتحريض، والعنف.
وأكد أن الواقع الصحفي اليمني يواجه تحديات تتعلق بالاستعلاء ضد الآخر، والتمترس وراء المواقف المتصلبة.
ونوه بأن الأطراف المتصارعة في اليمن أوصلت الصحافة والصحفيين إلى هذا الوضع، حيث إن كل طرف من أطراف الصراع لديه صحفيون محترفون، فضلاً عن جيش من النشطاء الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي، مما يعزز الحاجة إلى مراجعة دور الصحافة، وإيجاد أدوار بديلة تُخرج البلد من المعاناة، بدلاً من التركيز فقط على الصحافة السياسية والخبرية.
وقال: الصحافة ليست سبب الصراع، لكنها أحد العوامل في تسهيل الحل أو إعاقته وخلق مزيد من الإشكاليات.
صحافة السلام
وحول إمكانية صناعة تقارب يفضي إلى السلام، أكد د. الشامي أن هذا الأمر ممكن، مشيراً إلى أن صحافة السلام التي برزت في السبعينيات، تُعَد إحدى الأدوات التي ساهمت في نشر السلام، وقد استشهد بالتجربة الرواندية، حيث لعبت الصحافة دوراً مهماً من خلال صحفي قدَّم نصائح أسماها الوصايا العشر.
وقال: الصحفيون مدعوون للبحث عن بدائل أخرى، فالمطلوب صحافة متأنية تتجاوز الحديث عن الحروب، لتبحث في جوانب أخرى تعزز التقارب والسلام، مشيراً إلى أن هذه الندوة تعد فرصة جيدة لوضع المفاهيم والأفكار في هذا الاتجاه.
وحول إشكاليات البحث العلمي، أكد أن عدد الرسائل الأكاديمية التي تتناول هذه الموضوعات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، والسبب يعود إلى سيطرة بعض المدارس البحثية.
ودعا المؤسسات الأكاديمية إلى البحث في هذه الموضوعات، مؤكداً أن كليات الإعلام اليمنية تحرص على مد جسور التواصل مع نقابة الصحفيين والمنظمات الفاعلة، لتوفير فرص تدريب للطلبة، بحيث ينتقلون من مرحلة التنظير إلى مرحلة الممارسة مع صحفيين يعملون في الميدان.
وأكد أن صحافة السلام أصبحت حاجة ملحة في المناطق التي تعاني من الصراعات، ويجب تخصيص هذا النوع لسد الثغرات القائمة، فمن خلال دمج صحافة السلام والصحافة المتأنية في المقررات الدراسية، يمكن دعم البحث العلمي ومساعدة الأكاديميين في هذا المجال.
وقال: هناك حاجة إلى تكامل بين الممارسين والأكاديميين، حيث إن الإذاعات المجتمعية في اليمن، تمثل منصة لصحافة السلام التي تعطي صوتاً لمن لا صوت له، وتنشر ثقافة السلام، وتساعد في الانتقال من النزاع إلى ثقافة التفاهم والتعايش.
الصحفيات اليمنيات
ووجه مدير الندوة، سؤالاً إلى الصحفية هديل اليماني حول رؤيتها لدور الصحفيات اليمنيات، فأجابت قائلة: حاولت أن أقدم هذا الدور بصورة مختلفة، بالسعي لتقديم صحافة مهنية بامتياز، لذا انحزت إلى الإنسان اليمني، كما أنني كنت أركز على قضايا المرأة والطفل وحقوق الإنسان، والانتهاكات التي تعرضوا لها من جانب الجماعات المختلفة، والسلطات الحكومية.
وأضافت: رصدت الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها الصحفيون والصحفيات من قِبَل المؤسسات الإعلامية، وواجهت خلال التغطية الميدانية للأحداث، العديد من الانتهاكات، لكن ربما كانت تجربتي مختلفة؛ حيث أنتمي إلى شبكة الجزيرة الإعلامية، والتي دعمتني بشكل كامل، ووفرت لي الأدوات اللازمة، في حين كان زملائي مستهدفين؛ لأنه لم تتوفر لهم الأدوات الكافية والمناسبة لإنتاج المادة الصحفية.
الصحفي مستهدف
وتطرقت الصحفية هديل اليماني إلى المخاطر التي تعرضت لها خلال عملها في اليمن، مشيرةً إلى أن الصحفي مستهدف؛ لأنه ينقل الحقيقة بالكلمة والصورة، وربما جعلته الحرب اليوم يواكب النزاع بشكل مكثف، مما يعرضه للعديد من الانتهاكات.
وأكدت أن نجاح الصحفية اليمنية لم يكن مجرد مجهود شخصي، بل جاء بدعم من المؤسسة التي تعمل لصالحها، والمجتمع، ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى البيئة العامة التي ساهمت في إنجاح دور المرأة اليمنية الصحفية.
شبكة علاقات
وفي ردها على سؤال مدير الندوة حول الفرق بين الشجاعة والمغامرة غير المحسوبة للصحفي الميداني، قالت هديل اليماني: الأمر خطير، لا سيما في مناطق الصراع، حيث كنت أعمل في منطقة ملتهبة، ومنها "تعز"، التي كانت تُقصف من جميع الاتجاهات، وكان من الصعب العثور على مكان آمن. ومع ذلك، كانت مهمتي، رغم صعوبتها في ظل العمليات العسكرية الشديدة، تتطلب التنسيق مع مختلف الأطراف، لكنني كنت دائماً على مسافة واحدة من الجميع.
وأضافت: من المهم خلق شبكة علاقات مع القيادات الميدانية والوحدات العسكرية والوَجاهات الاجتماعية، وتوثيق هذه العلاقات، والاجتماع المستمر للاطلاع على آخر الانتهاكات، والتواصل مع الدائرة داخل وخارج الميدان، أي مع المؤسسة الإعلامية، للتنسيق الجيد وتحديد المخاطر. وفي إحدى المرات، تعرضت للحصار لساعات، إلا أنه بفضل شبكة العلاقات التي كوّنتها، تمكنت من الإفلات بمساعدة الجيش الوطني.
أنظمة بائسة
ووصفت هديل اليماني الأنظمة الصحفية في اليمن بأنها "بائسة ومهترئة"، مشيرةً إلى أن الصحفي غالباً ما يجد نفسه وحيداً في مواجهة التحديات، لا سيما أولئك الذين لا يعملون ضمن مؤسسة داعمة.. فالمعلومة كانت متوفرة لديها بحكم عملها في شبكة إعلامية عالمية، مثل الجزيرة، بينما كان زملاؤها يفتقدون لهذه الميزة، ما جعلهم في موقف خطير عند محاولتهم الحصول على معلومة أو خبر أو صورة. وشددت على ضرورة أن يحصن الصحفي نفسه بخطة أمنية لتجنب المخاطر، رغم صعوبة ذلك، مع أهمية الاتفاق مع القادة الميدانيين لضمان سلامته.
استهداف الصحفيات
وأوضحت الصحفية هديل اليماني أن الصحفيين والصحفيات يُعدّون الحلقة الأضعف، إذ يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومات، خاصة الصحفيات اليمنيات لا يستطعن التواجد في مجالس الرجال في الأوقات التي يجتمعون فيها لاستقاء المعلومات.
كما أشارت إلى نقص شديد في التوعية القانونية للصحفيات اليمنيات، بالإضافة إلى الضغط الكبير الذي تمارسه المؤسسات الإعلامية على الصحفيين، حيث تتعدد الوسائل الإعلامية ولكن تنعدم الجودة، لا سيما عندما يتم انتهاك رأي الصحفي أو سلبه حقوقه.
وأكدت أن الصحفيات اليمنيات أصبحن مستهدفات، رغم أن العرف اليمني كان يمنع استهداف المرأة، إلا أن الوضع تغير، وباتت المرأة مستهدفة سواء كانت صحفية أو غير صحفية. وشددت على أهمية تجنب تعريض النفس للخطر، حتى وإن كان الصحفي محاطاً بالمخاطر.
أهمية التوثيق
أكد الصحفي محمد القاضي أنه في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها اليمن، يهتم بالسير الذاتية والتجارب الشخصية أكثر من أي نوع آخر من الكتابة، مشيراً إلى ندرة الكتابة عن اليمن.
وقال: اليمن يكرر الأخطاء لأننا لا نقرأ تجارب من سبقونا، فلو وقفنا على تلك التجارب لما كررنا الأخطاء، فعلى سبيل المثال، التغطية الصحفية خلال الحرب .. نحن قد نتفق أن الصحافة كلمة، والكلمة حرية، فإذا غابت الحرية عن الكلمة، فقدت مصداقيتها وقيمتها تماماً.
مهنة المخاطر
وأكد الصحفي محمد القاضي أن الصحافة بطبيعة الحال "مهنة المتاعب"، وخلال التغطية الصحفية للحروب الأهلية تصبح "مهنة المخاطر"، بسبب التهديدات المباشرة، أو التنكيل الذي قد يتعرض له الصحفي.
واستشهد ببعض حالات الصحفيين الذين خرجوا من سجون الاعتقال بعاهات مستديمة، لافتاً إلى أن الخطر لا يطال الصحفي فحسب، بل يمتد ليشمل أسرته وأحباءه أيضاً.
خائن وعميل!
وتحدث الصحفي محمد القاضي عن أهمية صحافة السلام، مشدداً على الحاجة الملحّة لهذا النوع من الصحافة؛ بهدف مد الجسور بين الأطراف المختلفة، وطرح رؤى متعددة.
وأشار إلى أن الوضع اليمني "مزرٍ"، حيث أثرت الشخصيات المتصدرة للمشهد بقوة السلاح على توجهات الشعب اليمني، خصوصاً أن الصحفي، خلال الحروب، يُتهم بالخيانة والعمالة والارتزاق، ويواجه العديد من المشكلات.
وقال: الصحفي يتحول إلى العدو الأول خلال الحروب وهدفٍ للقتل، معتبراً أن الصحافة تواجه حرباً ممنهجة تهدف إلى تهميشها، لدفع المجتمع نحو التطبيل ومدح القيادات السياسية واستغلال حالات البطالة.
واقترح الصحفي محمد القاضي على المركز القطري للصحافة استحداث جائزة "صحافة السلام"، بالإضافة إلى دعم دورات تدريبية موجهة إلى الصحفيين العاملين في الدول التي تعاني النزاعات والحروب.
مشروع التوثيق
واختتمت الندوة بكلمة للأستاذ صادق محمد العماري مدير عام المركز القطري للصحافة، الذي أعلن استعداد المركز لتبني أي مشروع توثيق للمتحدثين، وكشف عن اتفاقية تعاون بين المركز والهلال الأحمر القطري لتدريب الصحفيين في مناطق النزاع.
وقال: المركز القطري للصحافة يعمل جاهداً لدعم الصحفيين أينما كانوا، ودوره لا يقتصر على النطاق المحلي، بل يشمل النطاقين الإقليمي والدولي بالدعم والتضامن مع الصحفيين، والتعاون وتبادل الخبرات مع كافة النقابات والهيئات والمنظمات الصحفية.
وأكد العماري أن الندوة تأتي ترجمة لرؤية المركز القطري للصحافة، والتي تهدف إلى ترسيخ قيم حرية التعبير، وتبادل الخبرات بين الإعلاميين والأكاديميين وصنّاع القرار.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر