صافي الأرباح يرتفع إلى 18.9 مليون في عام 2023.. مبيعات مجموعة الكابلات العمانية تتجاوز 248 مليون ريال
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
ارتفع صافي ربح مجموعة صناعة الكابلات العمانية في عام 2023 إلى 18.9 مليون ريال عماني مقارنة بـ 8.59 مليون ريال عماني في عام 2022. كما صعد صافي ربح شركة صناعة الكابلات العمانية إلى 13.4 مليون ريال عماني خلال عام 2023 مقارنة بـ8.5 مليون ريال عماني في عام 2022، وأعزت الشركة الزيادة في الربحية بشكل رئيسي إلى خطط التحكم في التكاليف وتطوير المنتجات وجهود التمايز والإدارة الحصيفة للدخل والتكاليف المالية.
في حين تراجعت الإيرادات من مبيعات الشركة الأم لعام 2023م إلى 183.6 مليون ريال عماني مقارنة بـ 186.4 مليون ريال عماني في عام 2022. وبلغت مبيعات المجموعة 248.16 مليون ريال عماني مقارنة بـ 258.5 مليون ريال عماني في عام 2022.
وحققت الشركة العمانية لصناعات الألومنيوم التحويلية المملوكة بالكامل للمجموعة، أداء جيدا، سواء من حيث الحجم أو الربحية، مع الاستفادة من مزيج المنتجات عالية الربحية والتواجد المتنوع في السوق وظروف السوق المواتية، والتركيز المستمر على التكاليف الثابتة، وتحسين كفاءات الشراء، والانضباط المالي الصارم وإدارة رأس المال العامل.
وأوضحت شركة صناعة الكابلات العمانية في تقرير مجلس إدارتها أنها واصلت تقديم قيمة وربحية أفضل في عام 2023، في حين كان الانخفاض في الإيرادات يعود لسبب مجرى أسعار النحاس والألومنيوم.
وأعزت الشركة الزيادة الربحية بشكل أساسي إلى التركيز المستمر للشركة في اعتماد تسعير ديناميكي فعّال، وتصميم مرن مقابل التكلفة، وإدارة قوية للتكاليف الثابتة، مع الاستفادة من مجموعة منتجات أوسع - بما في ذلك المنتجات ذات القيمة المضافة العالية والخدمات - ونطاق تصدير جغرافي أوسع.
وأشارت الشركة إلى أن منطقة الخليج مهيأة للانتقال بفعالية عبر الاقتصاد العالمي المتسارع مع توقع النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يرافقها بعض المخاطر المحتملة من حيث الاضطراب في تدفقات التجارة والتي قد تتفاقم وتؤدي إلى التضخم في المواد الخام. وأكدت الشركة أن لدى المنطقة الفرصة لتسريع الاستثمارات في مصادر الطاقة الأكثر مراعاة للبيئة، مما يؤدي إلى نمو محتمل في القدرة على توليد الطاقة المتجددة في مختلف المشاريع، ومشاريع الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر التي تقود تحول الطاقة وأهداف إزالة الكربون.
وتحافظ المجموعة على التركيز الرئيسي في اختراق الأسواق الحالية وتعمل على انسيابية عملياتها لمواصلة تقديم القيمة لأصحاب المصلحة. كما وتواصل الإدارة التركيز على السوق الديناميكي والتنافسي للكابلات من خلال توسيع مجموعة المنتجات بكابلات ذات قيمة مضافة عالية من أجل تمييز عروضها، ويعد التركيز على التميز التشغيلي عاملا مهما لنجاح المجموعة، ويمثل التركيز القوي على الاستدامة أولوية لمواصلة ربط سلطنة عمان والمنطقة بمستقبل مستدام، من خلال تمكين التحول إلى الطاقة الخضراء.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على رأس المال المدفوع للشركة بمبلغ 7.6 مليون ريال عماني وبمعدل 85 بيسة للسهم الواحد، وبقيمة اسمية قدرها 100 بيسة للمساهمين المسجلين في تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية.
وتحافظ الشركة وتجدد التزامها باتباع نهج مؤثر نحو الاستدامة، مع اعتبار طموح المناخ والطموح الاجتماعي وطموح الابتكار المحركات الرئيسية الثلاثة لاستراتيجية الشركة ورؤيتها، وتستفيد الشركة من مكانتها الرائدة كممكن تكنولوجي لتحول الطاقة، تهدف إلى توقع احتياجات عملائها، من خلال تعزيز مشاركتها مع الموردين والتركيز على الابتكار المستمر، والاستفادة من الريادة التكنولوجية والصناعية لتحقيق وتعظيم الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه على المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عام 2023
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأصفر.. «معلومات الوزراء» يستعرض فرص التحول نحو الطاقة الشمسية في مصر
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا تناول واقع الاهتمام بالطاقة الشمسية في مصر، حيث تناول الأطر الداعمة للطاقة الشمسية في مصر، وفرص ومزايا التحول نحو الطاقة الشمسية في مصر، ومؤشرات تطور حجم الاقتصاد الأصفر -قطاع الطاقة الشمسية- في مصر، والجهود المبذولة لتعزيز مساهمة الاقتصاد الأصفر للطاقة الشمسية، مع شرح لآفاق سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر.
أوضح المركز أن الاقتصاد الأصفر يُعد أحد الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة ويعتمد على استخدام التكنولوجيا والابتكار لتعزيز كفاءة الإنتاج والتعامل مع البيئة الجافة، ويُعد قطاع الطاقة الشمسية أحد النماذج البارزة في هذا السياق، إذ يُسهم في توفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة، مما يدعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، كما أنه من أهم أنواع الطاقة المتجددة التي من المتوقع أن تحتل الصدارة في عام 2030 من بين أنواع الطاقة المتجددة المساهمة في توليد الكهرباء على مستوى العالم، حيث تتوقع الوكالة الدولية للطاقة (IEA) أن تبلغ نسبة مساهمة الطاقة الشمسية في إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة نحو 16% في عام 2030 مقارنًة بنحو 5% عام 2023.
وقد لاقى هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا في الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار استهداف تنويع مصادر الطاقة، والعمل على رفع مساهمة الطاقة الجديدة لنسبة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، وكان الاعتماد على الطاقة الشمسية جزءًا من استراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة.
أوضح التقرير الأطر الداعمة للطاقة الشمسية في مصر، حيث حرصت الدولة على تهيئة الأطر التنظيمية والتشريعية والمؤسسية الداعمة والمحفزة لتنمية قدرة الطاقة الشمسية من مزيج الطاقة في مصر، حيث تم الإشارة إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حيث اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2030، على أن تشكل الطاقة الشمسية من مزيج الطاقة أكثر من 26% موزعة بين 21.3% خلايا شمسية و 5.52% مركزات شمسية، واستمرار العمل على تحديث تلك الاستراتيجية حتى عام 2040، على أن تصل نسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة نحو 65% بحلول عام 2040.
استعرض التقرير مؤشرات تطور حجم الاقتصاد الأصفر في الاقتصاد المصري (قطاع الطاقة الشمسية)، حيث تعد الطاقة الشمسية في مصر من أنجح مشروعات الطاقة في الوقت الحالي بفضل التطور التكنولوجي الذي يحدث في مشروعات الطاقة الشمسية في مصر، والذي عزز دورها في سوق الطاقة المصرية، ووفقًا لقاعدة بيانات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بلغت نسبة مساهمة الطاقة الشمسية المتولدة (البالغة نحو 4977 مليار كيلووات/ ساعة) 2.3% في إجمالي الطاقة المولدة خلال عام 2022/ 2023، مقابل مساهمة نسبتها 0.09% من إجمالي الطاقة المولدة في عام 2015/ 2016 البالغة 167.5 مليار كيلووات/ ساعة، وبلغت مساهمة الطاقة الشمسية الحرارية 5.6% من إجمالي القدرة المركبة للطاقة (البالغة 59442 ميجاوات) في العام المالي 2022/ 2023 وذلك بقدرة 3306 ميجاوات مقابل 2.2% من إجمالي القدرة (البالغة 30803 ميجاوات) في العام المالي 2012/ 2013 بقدرة 687 ميجاوات.
ووفقًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وصل حجم قدرات صافي القياس أقل من 500 كيلووات قيمة 98.98 ميجاوات، ويُسهم القطاع الخاص منها بنحو 7.71 ميجاوات، أما الأعلى من 500 كيلووات فقد بلغت 56.91 ميجاوات. فيما بلغت قدرات الاستهلاك الذاتي أقل من 500 كيلووات 1.40 ميجاوات، فيما بلغت القدرات لأعلى من 500 كيلووات نحو 80.73 ميجاوات يُسهم القطاع الخاص منها بنحو 23.39 ميجاوات وذلك حتى نهاية يناير 2025.
ووفقًا للتقرير السنوي 2024 لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بلغ حجم الطاقة الإجمالية 2644 ميجاوات وذلك من ثماني محطات كبرى للطاقة الشمسية تم الانتهاء من تنفيذها منها أربع محطات تابعة للقطاع الخاص وهي (مجمع بنبان، ومشروع خلايا فوتوفولطية بنظام صافي القياس والاستهلاك الذاتي، وأكوا باور كوم أمبو، ومحطة أبيدوس1)، ويوجد ثلاث محطات بطاقة 2020 ميجاوات تحت التنفيذ منها اثنتان للقطاع الخاص وهناك ثلاث محطات أخرى للقطاع الخاص تحت التطوير بطاقة 3800 ميجاوات.
كما استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال التقرير جهود مصر لتعزيز مساهمة الاقتصاد الأصفر للطاقة الشمسية والتي جاء من أبرزها، إطلاق الأطلس الشمسي، وتوفير التمويل عبر برنامج "نوفي" "NWFE" والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في يوليو 2022 ويستهدف تشغيل محطات طاقة شمسية وطاقة رياح بقدرة 10 جيجاوات، وقد وفر البرنامج بعد عام من إطلاقه تمويل بقيمة 2.18 مليار دولار لصالح مشروعات الطاقة الشمسية والرياح من القطاع الخاص، ومن أبرز مشروعات المنصة (مشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية وقد وصل عدد المستفيدين 1.75 مليون مواطن من صغار المزارعين والمجتمعات الريفية في المناطق النائية، ومشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي وتم تدشين 5 محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية ف 4 محافظات بإجمالي قدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا ويُتوقع ارتفاعها إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050)، وفي إطار تقديم الدعم التمويلي أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في نوفمبر 2024 عن إطلاق برنامج تمويلي جديد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) يهدف إلى دعم الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية في مصر.
ومن ضمن جهود الدولة المصرية لتحسين العائد على الاستثمار في الطاقة الشمسية:
1-كانت البداية لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة المتجددة عبر تحديد تعريفة لشراء وحدات الطاقة من المُرخَّص له بإنتاج الطاقة الشمسية.
2-وبعد الانتهاء من مجمع بنبان، بدأت مصر في الابتعاد عن إطار تعريفة التغذية وتصويب جهودها نحو تطوير مناقصات الطاقة الشمسية التنافسية من أجل جذب المستثمرين وتعزيز الثقة في الإطار التنظيمي والتشغيلي من خلال العمل بنظام "التملك والبناء والتشغيل" عبر عطاءات مناقصات الطاقة الشمسية التنافسية.
3-مزايا جمركية على واردات تقنيات ومكونات الطاقة النظيفة بحيث تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها.
4-وقد عملت مصر على إتاحة الأراضي، حيث خصصت نحو 7650 كم2 لصالح هيئة الطاقة المتجددة لإقامة مشروعات طاقة متجددة سواء بنفسها أو عن طريق إتاحتها للقطاع الخاص).
ومن الجهود كذلك العمل على توطين صناعة الألواح الشمسية، حيث عملت الدولة المصرية على استثمار الفرص والإمكانيات المتاحة لتوطين صناعة الألواح والخلايا الشمسية، وقد تم في هذا الصدد (إطلاق مشروع "نظم الخلايا الشمسية Egypt-PV" لتصنيع الألواح والخلايا الشمسية، ومشروع مجمع إنتاج السيليكون بالعلمين الجديدة، وتوقيع مركز التحديث الصناعي التابع لوزارة الصناعة مذكرتي تفاهم مع شركتي جي إيه سولار الصينية وجلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية من أجل إنشاء مصنعين أحدهما للخلايا الشمسية بقدرة إنتاجية 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة إنتاجية 2 جيجاوات، ومصنع لإنتاج مادة "البوليمر" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم في إطار التدريب وبناء القدرات تنفيذ برامج تدريبية لزيادة الوعي بتقنيات الطاقة الشمسية وتأهيل الكوادر الفنية، ومن ذلك على سبيل المثال مشروع "Egypt-PV" الذي قام بتدريب 201 متدرب من خلفيات مختلفة).
وفيما يتعلق بتعزيز الشراكة مع منظمات دولية استطاعت مصر الدخول في شراكات دولية متميزة في هذا المجال منها:
-شراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: حيث قدم خدمات بناء القدرات بشأن كيفية تصميم وتنفيذ مناقصة تنافسية لسوق الطاقة المتجددة، وقد بدأ طرح عطاءات المشروعات الجديدة بمشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات بتعريفة منخفضة قياسية تبلغ 0.0247 دولار أمريكي/كيلو وات ساعة.
-منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والتي تساند مصر في استخدام الطاقة الشمسية للتسخين في العمليات الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة.
-برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في المشروع الوطني للأنظمة الكهروضوئية صغيرة الحجم المتصلة بالشبكة (Egypt-PV)، لتشجيع تصميم وتنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية صغيرة الحجم بقدرات أقل من 500 كيلو وات.
-التحالف الهندي للطاقة الشمسية، وقَّعت مصر على الاتفاق الاطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية بتاريخ 10 مارس 2018، ويهدف إلى معالجة التحديات الرئيسة المتعلقة بالطاقة الشمسية وتوسيع نطاق استخدامها ودعم سبل التعاون بين أعضائه لتنفيذ برامج متسقة وأنشطة طوعية لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية وزيادة الاهتمام بالابتكار والبحوث وبناء القدرات.
وتناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال التقرير فرص ومزايا التحول نحو الطاقة الشمسية في مصر:
-مساهمة الطاقة الشمسية في تحقيق التنمية المحلية: حيث تم استعراض التوزيع النسبي للطاقة الكهربائية الموزعة داخل الجمهورية وفقًا لجهات التوزيع في عام 2022/ 2023 وفقًا للتقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر 2022/ 2023، حيث كانت نسبة إنارة المنازل 37.6%، والصناعة 27.5%، والحكومة والمرافق العامة 10.7%، والزراعة والري 5.70%، والمحلات التجارية 5.3%، والإنارة العامة 3.2%، وتمت الإشارة إلى أن الطاقة الشمسية الكهروضوئية تقود نمو العمالة في مجال الطاقة النظيفة عالميًا في عام 2022، إذ أضافت نحو مليون وظيفة، وفقًا لتقرير توظيف الطاقة في العالم 2023 للوكالة الدولية للطاقة، وقد بلغت نسبة الوظائف التي تشغلها النساء من إجمالي الوظائف التي وفرتها الطاقة الشمسية الكهروضوئية 40%، والتي مثلت أكثر من ثلث إجمالي القوى العاملة في مجال الطاقة المتجددة في عام 2022 وذلك وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وبلغت وظائف الطاقة المتجددة العالمية 13.7 مليون وظيفة منها 4.9 مليون وظيفة وظائف الطاقة الشمسية الكهروضوئية، و2.5 مليون وظيفة وظائف مباشرة في مجال الطاقة الكهرومائية، و2.5 مليون وظيفة وظائف في مجال الوقود الحيوي، و4.4 مليون وظيفة في وظائف طاقة الرياح، و2.4 مليون وظيفة أخرى، وبناءً عليه يتشابك التوسع في الطاقة الشمسية مع العديد من أهداف التنمية المستدامة، سواء المتعلقة بأمن الطاقة أو تحسين مستوى المعيشة وكذلك المساواة.
-توافر الموارد الطبيعية والظروف المناخية المناسبة محليًا، وتمتلك مصر مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية غير المأهولة يمكن استغلالها لتدشين محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، علاوة على وقوع مصر في منتصف الحزام الشمسي العالمي، بما جعلها تتمتع بإشعاع شمسي مباشر تتراوح شدته ما بين (2000-3200) ك.و.س لكل م2 في السنة، بما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة الشمسية، مع إمكانية التوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية فوق أسطح المنازل والمنشآت الصناعية من خلال محطات الطاقة الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، فيما يعُرف بنُظمُ الخلايا الشمسية، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مصر ثروات تعدينية كخامات الحراريات التي تساعدها على توطين صناعة الألواح الشمسية، وذلك في ظل وفرة رمال السيلكيا الغنية بمعدن الكوارتز والمستخدمة كمادة خام في تصنيع الخلايا الشمسية، وتبلغ نسبة نقاء الاحتياطيات الضخمة من الرمال البيضاء السيليسية عالية الجودة التي تمتلكها مصر 99.95% وفقًا للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، كما بلغ حجم الإنتاج المحلي من الكوارتز 382 ألف طن في عام 2021/ 2022 مقابل 168.6 ألف طن عام 2020/ 2021 ونحو 46 ألف طن عام 2019/ 2020، وفقًا للكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2024، في إطار تعظيم القيمة المضافة لخام الكوارتز، المستخدم كمادة خام في تصنيع الخلايا الشمسية والشرائح الإلكترونية، تم في مايو 2023 افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة لإنتاج مختلف المنتجات من خام الكوارتز مثل: الشيبس، والألواح، والحجارة، والمساحيق، وغيرها.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار آفاق سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر، حيث تكللت الجهود المصرية في التوسع بمشروعات الطاقة الشمسية، بتحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالطاقة المتجددة بوجه عام، حيث حصلت مصر على درجة إجمالية قدرها 62.2 درجة واحتلت المركز 54 في مؤشر الطاقة العالمي لعام 2023 الصادر عن مجلس الطاقة العالمي، كما تصنف مصر ضمن أفضل 40 سوقًا في العالم من حيث جاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة وفرص نشرها، وذلك وفقًا لمؤشر (RECAI) الصادر عن "إرنست آند يونغ - EY"، ففي التقرير الصادر في يونيو 2024 كانت استثمارات الطاقة الشمسية بمصر هي الأفضل أداءً، حيث حصلت على 53.5 درجة في جاذبية استثمارات الطاقة الشمسية الكهروضوئية و48.1 درجة في جاذبية استثمارات الطاقة الشمسية المركزة.
ومن المتوقع أن تحقيق معدل نمو سنوي مركب قدره 9.05% خلال الفترة المتوقعة (2023- 2028)، إذ تتوقع شركة (Mordor intelligence) أن ينمو حجم سوق الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مصر من 2300 ميجاوات في عام 2023 إلى 3546.96 ميجاوات بحلول عام 2028، وذلك في ظل الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الطاقة الشمسية في مصر والسياسات الحكومية الداعمة، وزيادة الطلب على الطاقة، وكذلك انخفاض أسعار وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي شكَّلت عوامل جذب للاستثمارات واسعة النطاق سواء من مؤسسات التمويل الدولية، أو دول وشركات عالمية.
نتيجة لذلك، ازدادت فرص مصر لأن تصبح واحدة من الدول الرائدة في مجال الطاقة الشمسية على مستوى المنطقة والعالم، حيث زادت فرصها في: (التحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا وإفريقيا، وتعزيز تصنيع مكونات الطاقة الشمسية محليًا مثل الألواح الشمسية و العواكس مما يوفر فرص عمل ويدعم الاقتصاد، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء للمناطق الريفية والنائية التي لا تصلها الشبكة الكهربائية الرئيسة).
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء: مصر تكرّس مكانتها كقوة إقليمية في مجال الطاقة الشمسية
محطة الطاقة الشمسية بمطار القاهرة.. خطوة عملية لخلق بيئة نظيفة وآمنة للركاب
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!