بعد قرار الحكومة.. تفاصيل استخراج كارت الإقامة للأجانب المقيمين في مصر
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار ضوابط تدقيق أوضاع الأجانب المتواجدين في مصر، فإنه يتعين عليهم والمعفيين من شرط الحصول على الإقامة، التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية أو الأقسام التابعة لها، لاستخراج بطاقات تسجيل لهم، والتى ستعد شرطًا للحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة.
ومن المقرر تطبيق شرط حمل بطاقة التسجيل اعتبارًا من شهر يونيو المقبل.
وتأتي أنواع إقامة الأجانب في مصر كالآتي «الإقامة السياحية، الإقامة الدراسية، الإقامة الاستثمارية، الإقامة العقارية، الإقامة نتيجة الزواج من مصرى أو مصرية، الإقامة بغرض العمل، إقامة اللجوء «الكرت الأصفر»
قرار حكومي بشأن الإقامة في مصروذكر بيان لـ«مجلس الوزراء» عن اتجاه الحكومة لتدقيق أعداد وهوية الأجانب المقيمين في مصر، موضحًا أنّ أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية تصل إلى أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من نحو 133 دولة يعيشون على أرض مصر، ويتمركزون في محافظات «القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- الدقهلية- دمياط».
نص قرار الحكومةوجاء نص قرار الحكومة على أنه: يلزم على جميع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.
اقرأ أيضاًالداخلية تصدر قرارا عاجلا بشأن الأجانب المقيمين في مصر
تعيينات في 4 وزارات.. آخر موعد للتقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع حوادث الاسبوع أخبار الحوادث الأجانب المقيمين في مصر الإقامة في مصر قرار ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
شهادة الحلال.. متحدث الحكومة يرد على ما يثار حولها وعلاقتها باللحوم المستوردة
أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تذليل أي عقبات تواجه قطاع الصلب والحديد.
وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد” أن الغرض من اجتماع اليوم؛ هو العمل على إزالة أي تحديات للصناع والمنتجين، وعلى تعظيم هذا القطاع المهم.
وأِشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن وزارة الصناعة تراعي احتياجات السوق المحلية بشأن إعطاء الرُّخَصْ.
شهادة الحلالكشف المستشار محمد الحمصاني، حقيقة ما أثير بشأن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي.
وأوضح أن القرار المشار إليه يستهدف أن تتخذ وزارة الزراعة، الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم في تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.
ولفت إلى أنه كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التي كان يتم تحصيلها.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية