إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

بعد قرارهم مواصلة التعبئة رغم تسهيلات الحكومة، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال الأحد الشروع في دراسة تقديم مزيد من المساعدة للمزارعين في وقت لا يظهر فيه أي مؤشر على تراجع احتجاجاتهم في أنحاء البلاد للمطالبة بتحسين الأجور وظروف المعيشة.

ويشكو مزارعون في فرنسا، أكبر منتج زراعي في الاتحاد الأوروبي، من مواجهة منافسة غير عادلة من نظرائهم في دول تطبق إجراءات تنظيمية أقل.

وأقاموا حواجز على طرق رئيسية خلال الأسبوع الماضي من أجل الضغط لتنفيذ مطالبهم.

وقال أتال للصحفيين "سندرس أي إجراءات أخرى يمكننا اتخاذها فيما يتعلق بهذه الجوانب من المنافسة غير العادلة".

وتخلت الحكومة بالفعل الجمعة عن خطط لخفض الدعم الحكومي تدريجيا عن الديزل المخصص لقطاع الزراعة، وأعلنت عن خطوات أخرى لتقليل الضغوط المالية والإدارية التي يعاني منها المزارعون.

لكن المزارعين يرغبون في الحصول على المزيد.

اقرأ أيضاخمسة أرقام مفتاحية لفهم معاناة المزارعين الفرنسيين وأوضاعهم المالية الصعبة

 

في هذا السياق، قال الاتحاد الوطني لنقابات العاملين في قطاع الزراعة، وهو أكبر نقابة للمزارعين في فرنسا، إنه سيواصل الاحتجاجات وهددت نقابات أخرى بإقامة حواجز على الطرق حول باريس وسوق (رانجيس) للأغذية بالقرب من العاصمة.

كما نظم مزارعون في دول أوروبية أخرى بينها ألمانيا وبولندا احتجاجات قائلين إن الاتحاد الأوروبي لا يتخذ إجراءات كافية لحمايتهم من الإنتاج الأرخص في مناطق أخرى.

 

فرانس24/ رويترز

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا إضراب احتجاجات مزارعون السياسة الفرنسية أوروبا كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد جنوب أفريقيا فرنسا الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا

إقرأ أيضاً:

بنك قطر الوطني يتوقع استمرار المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة

توقع بنك قطر الوطني QNB استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة على الأقل في مناسبتين بمقدار 25 نقطة أساس، مما يقلص سعر الفائدة على الودائع إلى 1.5 بالمئة.

ويرى البنك في تقريره الأسبوعي أنه رغم تقلب ضغوط الأسعار قصيرة الأجل وتزايد المخاوف من الخلافات التجارية المرتبطة بالتعريفات الجمركية، فإن المخاطر المرتبطة بضعف أداء النمو تكتسب أهمية أكبر من المخاوف المتعلقة بالتضخم.

ولفت التقرير إلى استقرار معدلات التضخم المرتفعة بمنطقة اليورو في العام الماضي بعد دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وبين البنك أن دورة التشديد الأكثر صرامة في تاريخ المركزي الأوروبي أدت إلى رفع سعر الفائدة الأساسي إلى 4 بالمئة، كرد فعل على الصدمة التضخمية غير المسبوقة في مرحلة ما بعد كوفيد فيما أعقب ذلك فترة "توقف" مدتها تسعة أشهر، حيث ظل البنك المركزي ينتظر انحسار الفجوة بين ذروة التضخم التي بلغت 11 بالمئة تقريبا والنسبة المستهدفة في السياسة النقدية البالغة 2 بالمئة.

وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة بدأت في يونيو من العام الماضي بوتيرة حذرة، حيث اكتسب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ثقة متزايدة في تراجع ضغوط الأسعار، وقد أدى هذا إلى خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 بالمئة، وهو مستوى يقع عموما ضمن "النطاق المحايد" الذي يعني ضمنا أن السياسة النقدية ليست توسعية ولا انكماشية.

واعتبر التقرير أن تأرجح التضخم مؤخرا في نطاق ضيق قرب 2 بالمئة يستدعي من البنك المركزي الأوروبي ضبط سعر الفائدة النهائي المناسب.

وقال التقرير إن توقعات الاقتصاد الكلي تستدعي إجراء تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، مستندا إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها وجود احتمال متزايد بأن يقل التضخم بشكل ملموس عن نسبة 2 بالمئة التي حددها البنك المركزي الأوروبي.

وأشار إلى أن الإصدار الأخير لبيانات أسعار المستهلك أظهر أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 1.9 بالمئة في مايو الماضي، قبل أن يصل إلى النسبة المستهدفة 2 بالمئة في يونيو الماضي فيما سيؤدي انخفاض زيادات الأجور إلى تسريع وتيرة تراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات كثيف العمالة، الذي يتميز عادة بثبات معدلات التضخم.

ولفت إلى أن الأسواق تتوقع انخفاض التضخم خلال العام المقبل، حيث يمكن للأدوات المالية أن توفر مؤشرات مفيدة حول التطورات المتوقعة في المتغيرات الاقتصادية الكلية. وعلى وجه الخصوص، يعكس معدل مبادلة التضخم في منطقة اليورو توقعات المستثمرين بشأن التضخم، ومنذ بلوغه ذروة 4.2 بالمئة في أوائل عام 2023، بقيت توقعات التضخم في السوق تسير في اتجاه هبوطي، بيد أنه غير منتظم.

وذكر التقرير أنه على مدى الأشهر الأربعة الماضية، ظلت التوقعات للعام المقبل أقل من نسبة 2 بالمئة المستهدفة، بعد أن وصلت إلى مستوى منخفض بلغ 1.2بالمئة.

واعتبر أن هذه التوقعات بشأن تراجع التضخم تزيد المخاوف من عدم تمكن البنك المركزي الأوروبي من تحقيق هدفه، مما يفتح الباب أمام احتمال إجراء تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة.

وفيما يخص العامل الثاني رأى التقرير أن بقاء منطقة اليورو على حافة الركود خلال العامين الماضيين، قد يجعلها مهيأة لفترة أخرى من الأداء المخيب للآمال.

وتشير البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى ركود في التوقعات الاقتصادية حيث يقدم قياسا لمدى تحسن أو تدهور التوقعات الاقتصادية.

وقد ظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة في قطاعي الخدمات والتصنيع، دون أو بالقرب من عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين نطاق الانكماش والتوسع منذ أغسطس من العام الماضي.

واعتبر التقرير أن نمو الائتمان الضعيف في منطقة اليورو يعد عاملا ثالثا، فعلى الرغم من دورة خفض أسعار الفائدة الكبيرة التي نفذها البنك المركزي الأوروبي، لم تشهد أسعار الفائدة طويلة الأجل انخفاضا كبيرا، مشيرا إلى أن سعر سندات اليورو لأجل 10 سنوات لا يزال أعلى من 3 بالمئة، ولم يتغير إلى حد كبير خلال العامين الماضيين.

وتعد أسعار الفائدة طويلة الأجل أساسية للاقتصاد، نظرا لتأثيرها على استثمارات الشركات وطلب الأسر.

ونوه التقرير في هذا السياق إلى أن البنك المركزي الأوروبي يواصل عكس مسار توسيع الميزانية العمومية الذي تم تطبيقه خلال الجائحة، وهو تطبيع يقيد توافر الائتمان.

ولفت إلى أنه نتيجة لانخفاض السيولة وارتفاع تكاليف الائتمان، لا تزال أحجام الائتمان للشركات تتقلص بالقيمة الحقيقية، مما يعيق الاستثمار ويشير إلى البنك المركزي الأوروبي بضرورة خفض أسعار الفائدة.

مقالات مشابهة

  • براك يحذر: لبنان قد يصبح “بلاد الشام” مرة أخرى
  • بنك قطر الوطني يتوقع استمرار المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة
  • الزراعة تعلن ارتفاع الصادرات إلى 5.8 مليون طن .. ونواب: يجب تقديم تسهيلات للمصدرين لزيادة حصيلة النقد الأجنبي
  • وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
  • استمرار الحرب في السودان يُفاقم أزمة النازحين غرب البلاد
  • الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاق إعادة المهاجرين بين بريطانيا وفرنسا
  • هيئة السوق المالية تعتمد تعديلات لتسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية
  • ثلاث عشرة حالة انتحار في ستة أشهر تهز وزارة المالية العامة في فرنسا
  • الحكومة: اتخذنا إجراءات استباقية لتسريع وصول سفن التغويز
  • الحكومة تعجل وصول سفن التغويز: ضخ الغاز يبدأ الأسبوع المقبل لمواجهة تحديات الصيف