محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد أعمال تنفيذ حملات الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة.
وأوضح " المحافظ " بأن الموجه 22 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى 12 أبريل المقبل ومقسمة كالآتي المرحلة الأولى تبدأ من 27 يناير الجاري وحتى 16 فبراير، والمرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير وحتى 15 مارس المقبل، والمرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل وحتى 12 أبريل القادم.
وأشار "المحافظ" إلى أنه لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية أيا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة، موجهًا بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المستردة خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت.
وأشار "مختار" إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوحدات المحلية الأراضي الزراعية غرفة عمليات الدقهلية اليوم ازالة التعديات محافظ الدقهلية أملاك الدولة المرحلة الثانية أراضي أملاك الدولة أملاك الدولة والأراضي الزراعية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إزالة التعديات علي اراضي تعديات على اراضي الدكتور أيمن مختار أيمن مختار محافظ الدقهلية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 68 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية لـ 1 فبراير لسماع الشهود
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 68 متهمًا في القضية رقم 12567 لسنة 2024 جنايات التجمع، والموجه لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وذلك إلى جلسة 1 فبراير المقبل لاستكمال سماع الشهود.
وجاء انعقاد الجلسة بهيئة قضائية تضم المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان.
وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين من الرقم الأول حتى الـ41 أسندت إليهم تهم تولي قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة الممتدة من عام 1992 وحتى 3 نوفمبر 2024. وتشمل الاتهامات السعي للإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع للخطر، وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، إلى جانب الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وُجهت للمتهمين من الرقم 42 وحتى الأخير تهم الانضمام إلى الجماعة مع العلم بأهدافها، بينما نُسب لبعض المتهمين تهم تتعلق بتمويل أنشطة إرهابية.