انقسام المعارضة الإسرائيلية حول دعم اقتراح حجب الثقة عن حكومة نتنياهو|تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشفت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الأحد، عن انقسام داخل المعارضة الإسرائيلية، بشأن دعم اقتراح زعيم المعارضة يائير لابيد، بحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وأعلن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، مساء اليوم الأحد، أنه لن يمثل في الكنيست غدا الاثنين بشأن اقتراح حجب الثقة الذي قدمه زعيم المعارضة يائير لابيد نيابة عن حزبه “يش عتيد”: وقال "الآن ليس وقت الانتخابات".
قال ليبرمان الأسبوع الماضي ردا على اقتراح سحب الثقة الذي قدمه حزب العمل في ذلك الوقت: "الانتخابات تحرك سياسي، وهذا ليس وقت التحركات السياسية وبالتأكيد ليس وقت الحروب اليهودية".
وضاف ليبرمان: "كيف بالضبط سنجري الانتخابات الآن وهناك 200 ألف لاجئ في بلادهم وجنود احتياط في غزة وعلى الحدود الشمالية؟ ما الذي ستحمله صناديق الاقتراع في خان يونس؟ من بالضبط سيذهب إلى هناك لفرز الأصوات؟ وكيف سيصوت الناس في كريات شمونة وسديروت؟".
وأعلن حزب المعارضة الإسرائيلية "يش عتيد" اليوم الأحد، عن نيته طرح تصويت بحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، غدا في الجلسة العامة للكنيست.
يأتي هذا بعد أسبوع من فشل حزب العمل في تمرير تصويت مماثل بحجب الثقة عن حكومة نتنياهو.
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية تنبع نية حزب "يش عتيد" من مصادقة الحكومة الحالية على ميزانية الدولة لعام 2024، فضلاً عن عدم رضا الحزب عن إدارة الدولة خلال الحرب.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن الوثيقة التي تم تداولها بين أعضاء الحزب، تتضمن تفاصيل تشكيل الحكومة المنتظرة، وفي إطار ذلك فإن المرشح لمنصب رئيس الوزراء هو عضو الكنيست زعيم المعارضة يائير لابيد، ووزير الدفاع المكلف هو عضو الكنيست أورنا باربيفاي، ووزير الخارجية المكلف ميكي ليفي، ووزير العدل المكلف هي عضو الكنيست كارين الهرار.
وقال حزب "يش عتيد" في بيان: إننا ندعو فصائل الكنيست وأعضاء الحكومة والائتلاف الذين يعتقدون مثلنا أن ترتيب الأولويات المقترح معيب ويضر بأغلبية العمال والمنتجين في إسرائيل، وأولئك الذين يعتقدون أن إسرائيل تحتاج إلى التغيير - لدعم الاقتراح".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يائير لابيد حجب الثقة الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الكنيسة إسرائيل بيتنا الثقة عن
إقرأ أيضاً:
المملكة و9 دول تدين مصادقة «الكنيست» على فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية
أدانت كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ"لسيادة الإسرائيلية"على الضفة الغربية المحتلة، وتعدّه خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءًا لا يتجزأ من تلك الأرض.
كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفق حل الدولتين.
كما جددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الجامعة العربيةإسرائيلالضفة الغربيةالتعاون الإسلاميالكنيستقد يعجبك أيضاًNo stories found.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور