جمال الكشكي: استئناف جلسات الحوار بمناقشة القضايا الاقتصادية تؤكد الاهتمام بالمواطن
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن بيان المنسق العام الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، يثمن ويؤكد الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، الذي أطلقه يوم 26 أبريل من عام 2022.
وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس الأمناء سيستأنف أعماله استجابة لدعوة جديدة من الرئيس السيسي، لاستكمال جلسات الحوار التي ستبدأ بمناقشة القضايا الراهنة، التي تتعلق بالملف الاقتصادي، والتركيز على مناقشته من مختلف الجوانب، والخروج بتوصيات ومخرجات، يتم رفعها إلى الرئيس، لإحالتها الى الجهات المختصة للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة في أقرب وقت.
أضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن دعوة الرئيس لاستئناف جلسات الحوار بمناقشة القضايا الاقتصادية، تؤكد الاهتمام البالغ بالمواطن، والبحث الدائم عن الحلول لكل القضايا التي تتقاطع مع حياته اليومية، من ناحية أخرى سيناقش الحوار الوثيقة الاقتصادية التي تلقاها من رئيس مجلس الوزراء، وخاصة في الجلسات الاولي من النسخة الثانية للحوار والمخصصة للقضايا الاقتصادية وذلك نظرا لأهميتها فيهدا التوقيت.
أمناء الحوار الوطنيولفت «الكشكي»، إلى أن إدارة الحوار الوطني أرسلت دعوة لكل الكيانات والأفراد المشاركة في الحوار، لتقديم رؤى وأفكار وتصورات للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وفي انتظار ردودهم على الآليات المتبعة مع الأمانة العامة للحوار الوطني، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه 11 فبراير المقبل، وبعدها ينطلق مجلس الأمناء في عقد جلساته.
وأوضح أن مجلس الأمناء أكد الدور المحوري للحكومة، في وضع خطة تنفيذية محددة بفترة زمنية، للانتهاء من تنفيذ التوصيات والمخرجات التي تتعلق بالنسخة الأولى من جلسات الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي أمناء الحوار الوطني القضايا الاقتصادية أمناء الحوار الوطنی جلسات الحوار
إقرأ أيضاً:
تعديلات مرتقبة.. ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد العيد؟
ينتظر الملاك والمستأجرون مصير مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، والتي بدأت بعقد جلسات استماع على مدار ثلاث أسابيع، استمعت خلالها اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الإسكان ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، إلى جميع الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون من مسؤولين وأساتذة قانون وأجهزة مستقلة وملاك ومستأجرين.
ويتساؤل الملاك والمستأجرون مصير ملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب، والخطوات القادمة التي سيقوم به المجلس، هل تتم الدخول في المناقشات مباشرة أم أن جلسات الاستماع مستمرة، رغم عدد الجلسات المكثفة التي عقدتها لجنة الإسكان.
ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم؟ومن واقع الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان، فإنه من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث كانت لجنة الإسكان قد أعلنت عقب انتهاء آخر اجتماعاتها عن مواصلة جلسات الاستماع بشان مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والتي عقدت بتوجيهات مباشرة من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
ومن المنتظر أن تستمع لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية إلى آخرين من أصحاب الصلة بمشروع قانون الإيجار القديم.
تعديلات مرتقبة على مشروع قانون الإيجار القديمويترقب الملاك والمستأجرين التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن ورود توجيهات من الرئيس السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية إضافة إلى زيادة الفترة الانتصالية بمشروع القانون لأكثر من 5 نوات لإنهاء عقود الإيجار.
وسوف تضع جلسات الاستماع والمناشقات أمامها التعديلات التي سوف تتقدم بها الحكومة على مشروع قانون الإيجار القديم الذي سبق وأن قدمته إلى مجلس النواب، وذلك بعد الهجوم الكبير والرفض الواسع له.
مشروع قانون الإيجار القديمتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب ينص على أن تزداد عقود الإيجار القديم عشرين مثلا بمجرد تطبيق القانون، إضافة إلى أنه تزداد القيمة الإيجارية 15 % كل شهر، عل أن تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون. ووضعت الحكومة مادة تعطي الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات الإسكان.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!