صحفي سعودي: متغيرات في صالح الشرعية اليمنية تمكنها من استعادة الدولة.

المصدر: المشهد اليمني

إقرأ أيضاً:

العدل والمساواة: “اتفاق جوبا” ليس تسوية سياسية بل خطوة لمعالجة الاختلالات التاريخية في السودان

متابعات – تاق برس- أكدت حركة العدل والمساواة أن تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة يمثل حجر الأساس لبناء دولة مستقرة وعادلة، معتبرة أن اتفاق جوبا لسلام السودان ليس مجرد تسوية سياسية عابرة، بل خطوة ضرورية لمعالجة اختلالات تاريخية مزمنة في هيكلة الدولة.

 

وقال أمين الشؤون السياسية بالحركة، معتصم أحمد صالح، في مقال نشرته الحركة إن الحديث عن نسبة الـ25٪؜ من السلطة كـ”نصيب عددي” يختزل جوهر الاتفاق ويُفرغه من مضمونه الحقيقي، مشيراً إلى أن الاتفاق جاء لتصحيح مسار الدولة السودانية منذ الاستقلال، وليس لتقاسم شكلي للمناصب.

 

وذكرت صفحة دارفور أن صالح نفى أن يكون تمسك حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بالحصول على وزارات معينة بدوافع شخصية أو بحثاً عن نفوذ.

 

حيث أوضح صالح أن الأمر يرتبط باستحقاق مشروع هدفه إنهاء التهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية والأمنية والخدمية.

 

 

وأكد أن استمرار وصف مطالب القوى الموقعة على اتفاق جوبا بالسعي وراء “تقسيم السلطة” يُعد تقزيماً لتضحيات شعوب عانت من التهميش لعقود، محذراً من تجاهل هذه المطالب باعتبارها رفاهية سياسية.

السودانحركة العدل والمساواة

مقالات مشابهة

  • طارق صالح يشدد على الحوار بين “مكونه السياسي” وأطراف “الشرعية اليمنية”
  • باسم الجمل: 30 يونيو أعادت الروح لجسد الدولة المصرية
  • دبلوماسي سابق: 30 يونيو حققت أهدافها نحو عمل عربي لمستقبل أفضل وواعد
  • طارق صالح: بوصلتنا ستظل موجهة نحو استعادة الدولة وهزيمة الحوثي
  • صالح: سعر الدولار سيواصل الارتفاع ما لم تُشكَّل سلطة تنفيذية قوية
  • العدل والمساواة: “اتفاق جوبا” ليس تسوية سياسية بل خطوة لمعالجة الاختلالات التاريخية في السودان
  • مجلس القيادة الرئاسي في قلب صراع النفوذ على تعز اليمنية
  • اللواء أسامة كامل منتصر في حواره لـ« صدى البلد»: 30 يونيو يوم استعادة مصر لشعبها.. أفشلت مخطط الإخوان لتقسيم الدولة وتفكيك مؤسساتها.. وتماسك الجبهة الداخلية حائط الصد فى مواجهة مخططات الفتنة
  • القبيلة اليمنية عمود الحماية والدعم للمبادرات التعليمية والإغاثية ..الشريك الحقيقي في بناء الدولة
  • اللقاء الديمقراطي: لحصر السلاح بيدّ الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية الشرعية