الحكومة تشترط تعيين العمالة الأردنية في مشاريع الإعمار وفق أسس.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يهدف النظام المعدل إلى توسيع رقعة المستفيدين من المهندسين والعمالة والأردنية
تسعى المملكة إلى تخفيض نسب البطالة بين الشباب وتوفير فرص عمل لحديثي التخرج في مختلف التخصصات الجامعية، وهو ما دعا إلى إقرار نظام معدل لنظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها لسنة 2024.
ونشر اليوم الاثنين ديوان التشريع والرأي نص مسودة النظام المعدل لنظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها لسنة 2024، حيث تقر المسودة الحد الأدنى من المهندسين حديثي التخرج والفنيين والعمال الأردنيين الواجب على المقاول المنفذ والاستشاري المنفذ لمشاريع الإعمار في المحافظة، تعيينهم من أبناء المحافظة ذاتها التي ينفذ فيها المشروع.
ويهدف النظام المعدل إلى توسيع رقعة المستفيدين من المهندسين والعمالة والأردنية من فنيين وعمال في المشاريع، وتوحيد رواتب العمالة في المشاريع، بالإضافة إلى وضع شروط العمالة لتحقيق الفائدة المرجوة من النظام.
وتاليا المسودة:
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ديوان التشريع والرأي البطالة نسب البطالة
إقرأ أيضاً:
المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة: شريحة الشباب تعاني البطالة والذل والقمع
بغداد اليوم - البصرة
كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة اليوم الجمعة (20 أيلول 2024)، أن محافظة البصرة تعاني من آثار البطالة والذل والقمع، نتيجة التفاوت الطبقي، وغياب الاجراءات الحكومية.
وقال مكتب المفوضية في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "الشريحة الشابة في المجتمع تعاني وللأسف اثار البطالة والذل والقمع احيانا في ظل وجود تنامي نفوذ طبقة تعيش اوضاع الرفاهية المطلقة بل لها الاذرع الطولى في السيطرةعلى سوق العمل يضاف اليها عشرات الآف من العمالة الاجنبية لها امتيازات خاصة من ناحية الرواتب والمواقع، على حساب اليد العاملة العراقية".
وأضاف أن العمالة العراقية تخضع لشركات التراخيص التي تمارس التسلط والازدراء والاستهانة والتهديد بسبب غياب قانون العمل وغياب الاجراءات الحكومية.
وطالب المكتب أعضاء مجلس النواب عن البصرة وأعضاء مجلس المحافظة، لعقد اجتماع عاجل، للوقوف على الواقع الخطير الذي تعاني منه المحافظة.