18،544ألف حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن 18،544ألف حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي، السوسنةـ ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، العام الماضي، بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء، ومديرية الأمن العام، 18544 حالة استجرار غير مشروع .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 18،544ألف حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنةـ ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، العام الماضي، بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء، ومديرية الأمن العام، 18544 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية، من خلال 258868 كشفا دوريا ومبرمجا.وبلغ عدد القضايا المرفوعة لدى المحاكم 4420 قضية، وفيما يتعلق بحالات الاستجرار غير المشروع التي صدر فيها أحكام قضائية العام الماضي، فقد بلغت 1659 قضايا.
وبحسب التقرير السنوي للهيئة الذي نشر على موقعها الإلكتروني، فقد اعتمدت الهيئة 205313 عدادا كهربائيا، بارتفاع مقداره 29 بالمئة مقارنة بالعام 2021.
كما وافقت الهيئة على تركيب 973 عداد تعرفة شحن مركبات كهربائية، بارتفاع مقداره 72 بالمئة عن العام 2021، وأصدرت 196 رخصة وتصريحا، منها 182 لإنشاء محطات تحويل عامة، و14 لإنشاء محطات شحن كهربائية عامة.
وبلغ عدد الرخص الممنوحة لمزاولة مهنة العمل الإشعاعي التي منحتها الهيئة العام الماضي، 1545 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص المؤسسية في المجال الطبي 550، وفي المجال الصناعي 95.
كما بلغ عدد التصاريح للأجهزة والمواد الإشعاعية 574 تصريحا، وعدد الأجهزة والمواد الإشعاعية والمصدرة والعبور 579.
ونفذت الهيئة خلال العام الماضي، 59 جولة تفتيشية متخصصة على مواقع شركات توزيع الكهرباء للتأكد والتحقق من مدى جاهزية مراكز العمليات الرئيسية وغرف الطوارئ وخدمة الجمهور والمستودعات ومحطات التحويل الرئيسية والفرعية وشبكات الضغط المنخفض والمتوسط لدى المرخص لهم بالتوزيع لمجابهة الحالات الطارئة.كما نفذت خلال العام الماضي، 321 جولة تفتيشية على قطاع العمل الإشعاعي والنووي، فيما بلغ عدد العينات المفحوصة من المواد المشعة 622 عينة، وشهادات خلو الإشعاع 12 شهادة.
وأصدرت الهيئة العام الماضي، 5 رخص لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، و41 رخصة لممارسة أنشطة توريد وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة، حيث حصلت 3 شركات على رخص من المستوى الأول (أ) تؤهلها لتنفيذ نشاطات التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والفحص لنظم مصادر الطاقة المتجددة، وحصلت 38 شركة على رخص من المستوى الثالث (ج)، كما قامت الهيئة بتجديد 112 رخصة للعاملين.
ووفقا للتقرير، بلغ عدد الجولات التفتيشية على المرخص لهم 42 جولة للتأكد من التزامهم بشروط الرخصة الممنوحة .
واستمرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتنظيم وتطوير قطاع التعدين ومنح الرخص والرقابة على المؤسسات العاملة في القطاع حيث أصدرت 4984 رخصة، توزعت الرخص والتصاريح على النحو التالي: 2052 رخصة تصدير لخامات معدنية بلغت كميات المصدرة 1.75 مليون طن، وبلغت عوائد تصدير المواد الخام 2.1 مليون دينار جرى تصديرها إلى أكثر من 41 دولة، كما أصدرت 2703 رخص استيراد بكميات بلغت 346.187 طن
وبلغت عوائد كميات استيراد المواد الخام 1.040 مليون دينار.وأصدرت الهيئة العام الماضي أيضا 177 رخصة مقلع، و28 رخصة خبير متفجرات، و 15 تصريح استصلاح أراضي، و8 رخص تنقيب، ورخصة حق تعدين.
وفي مجال الرقابة والتفتيش، نفذت الهيئة 1747 جولة تفتيشية ورقابية على المناجم والمقالع في محافظات المملكة كافة، نتج عنها إصدار 193 قرارا بإغلاق مقالع مخالفة، وإنذار 11 مقلعاً مرخصا لتصويب المخالفات، وإصدار 126 محضر ضبط لأصحاب المقالع المخالفة، وجمع وتحليل 219 عينة رمل وركام لضبط جودة المنتج.وفيما يتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، أنجزت الهيئة 2577 معاملة في جميع نشاطات القطاع منها الموافقة على تشغيل 1322 منشأة لاستلام الغاز البترولي المسال بالصهاريج، وإصدار 17 رخصة لمحطات المحروقات، و26 تصريح إنشاء محطة محروقات، و92 رخصة توفيق أوضاع لمحطات المحروقات، و 6 رخص جديدة لتشغيل مستودعات تخزين أسطوانات الغاز، و5 تصاريح جديدة لتشغيل مستودعات تخزين أسطوانات الغاز، وإصدار 48 رخصة مركز توزيع أسطوانات غاز بترولي مسال، و30 رخصة مركز توزيع أسطوانات غاز بترولي مسال، و25 موافقة استيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، و11 تصريح استيراد مادة فحم بترولي وحجري.وبخصوص الجولات التفتيشية لقطاع النفط ومشتقاته، نفذت الهيئة 142 جولة ميدانية للرقابة والتفتيش والكشف على عدة مواقع قائمة ومقترحة لمحطات محروقات ومراكز ومستودعات ووكالات الغاز.وتوزعت الجولات بواقع 76 جولة ميدانية على محطات المحروقات، و60 جولة على مستودعات ووكالات الغاز، و6 على شركات الغاز البترولي المسال.وبشان الاقتصاد الرقمي والريادة وإعداد التطبيقات، أطلقت الهيئة منصة طلب الحصول على دعم الكهرباء بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمشاركة في مشروع المسرعات الحكومية ضمن مشروع تسهيل رحلة المستثمر في مجال الثروات المعدنية من خلال أتمتة خدمتي ترخيص مقلع - أراضي دولة وأهالي بشكل متكامل، ومتابعة تحديث الشبكة الحكومية الآمنة في الهيئة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي جرى تجهيز البينة التحية اللازمة والمشاركة مع المركز الوطني للأمن السيبراني بتحديد الوضع الحالي للهيئة في مجال الأمن السيبراني، تمهيدا لتطوير إطار وطني شامل للأمن السيبراني لقطاع الطاقة.وبلغ عدد الطلبات المقدمة للهيئة العام الماضي، 9838 طلبا، وجرى إعداد قوائم بالطلبات المقدمة للهيئة ونشرها بشكل شهري على الموقع الإلكتروني، حيث بلغ عدد الطلبات الشهرية التي قُبلت 9741 طلبا لغايات الحصول على ترخيص لأول مرة أو تجديد أو تعديل أو إلغاء، في حين رفضت 97 طلبا لغايات الحصول على ترخيص لأول مرة أو تجديد أو تعديل أو إلغاء موزعة على كافة القطاعات.وبلغ عدد طلبات المعلومات المقدمة للهيئة 199 طلبا، منها 156 طلبا للمعلومات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وطلبان في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و 4 طلبات في قطاع المصادر الطبيعية، و4 طلبات في قطاع المشتقات البترولية.وبلغ عدد الشكاوى والاتصالات التي وردت للمركز العام الماضي 11136 شكوى واتصالا جرى رصدها وإغلاقها بنسبة 100 بالمئة.كما نفذت الهيئة 40 حملة رقابية شملت كافة القطاعات، وبلغ عدد ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الطاقة المتجددة قطاع الطاقة وبلغ عدد فی قطاع بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
مظاهرات حاشدة بكينيا لإحياء ذكرى احتجاجات العام الماضي
شهدت العاصمة الكينية نيروبي وعدة مدن أخرى، اليوم الأربعاء، مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين، معظمهم من الشباب، لإحياء الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الواسعة التي اندلعت رفضا لمشروع قانون الميزانية الذي طرحته الحكومة العام الماضي، والذي تضمّن زيادات ضريبية كبيرة.
ودعا نشطاء وأسر الضحايا إلى تنظيم مظاهرات سلمية لإحياء الذكرى السنوية لأكثر أيام الاضطرابات دموية، حيث بلغت تلك الاحتجاجات ذروتها في 25 يونيو/حزيران 2024، حين اقتحم متظاهرون مبنى البرلمان في نيروبي.
لكن البعض دعا إلى "احتلال مقر الرئاسة" -في إشارة إلى مكتب الرئيس ويليام روتو– مما أدى إلى إغلاق العديد من المدارس والشركات خوفا من الاضطرابات.
وتأتي هذه الذكرى في وقت تتصاعد فيه التوترات في كينيا بسبب استمرار القمع الأمني، خاصة بعد مقتل المدون والمعلم ألبرت أوجوانغ أثناء احتجازه لدى الشرطة، إضافة إلى تزايد حالات الإخفاء القسري في ظل إدارة روتو.
وكانت الشرطة قد اعتقلت أوجوانغ بعد انتقاده العلني لأحد كبار الضباط، قبل أن يُعثر عليه ميتا في الحجز. في بداية الأمر، حاولت الشرطة تبرير الوفاة بأنها انتحار، لكن تقرير الطب الشرعي كشف أنه تعرض للاعتداء. وقد وُجّهت تهم القتل إلى 6 أشخاص، بينهم 3 من رجال الشرطة.
وقال روتو عن الحادثة إنها "أمر مؤلم وغير مقبول"، مؤكدا أن أوجوانغ "قُتل على يد الشرطة".
مخاوف من "بلطجية" النظاماستبقت السلطات التظاهرات بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى الحي التجاري في نيروبي، في حين تم تحصين المباني الحكومية بالأسلاك الشائكة.
وقد رفع آلاف المتظاهرين، معظمهم من الشباب، أعلام كينيا ولافتات عليها صور المتظاهرين الذين قُتلوا العام الماضي، ورددوا هتافات "روتو يجب أن يرحل".
وتحدّث نشطاء عن قلقهم من مهاجمة المتظاهرين على يد "بلطجية" يستقلون دراجات نارية ويُعتقد أنهم مدعومون من الدولة.
إعلانوقالت إحدى المتظاهرات "جئت للاحتجاج من أجل زملائنا الذين قُتلوا العام الماضي. من المفترض أن تحمينا الشرطة، لكنها تقتلنا".
ووفقا لتقارير صادرة عن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، فإن الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت العام الماضي في كينيا، لا سيما في يونيو/حزيران 2024، أسفرت عن مقتل أكثر من 60 شخصا على يد قوات الأمن، في واحدة من أعنف موجات القمع التي شهدتها البلاد في العقود الأخيرة.
إضافة إلى ذلك، وثّقت الجماعات الحقوقية ما لا يقل عن 80 حالة إخفاء قسري منذ تلك الفترة، مع الاشتباه بتورّط عناصر أمنية في العديد منها.
وفي أعقاب تصاعد الغضب الشعبي آنذاك، وعد روتو علنا بوضع حد لظاهرة الإخفاء القسري، بل وتعهد بإصلاح جهاز الشرطة وتحقيق الشفافية. إلا أنه لم يُظهر أي ندم في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى، بل جدد دعمه الكامل لقوات الشرطة، محذرا من "تحدي سلطة الدولة" أو "إهانة الضباط"، واصفا تلك الأفعال بأنها "تهديد للأمة".
تحذير من السفارات الغربيةأصدرت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا بيانا مشتركا أدانت فيه استخدام "بلطجية مأجورين" لتفريق المتظاهرين، وحذّرت من تقويض ثقة الجمهور باستخدام ضباط أمن بملابس مدنية داخل سيارات غير مموهة.
وأدان نشطاء حقوق الإنسان وجود ضباط شرطة مجهولي الهوية في الاحتجاجات العام الماضي.
بالمقابل، أعربت وزارة الخارجية الكينية عن رفضها لهذه التصريحات، مؤكدة أن أي تجاوزات أمنية ستخضع للمساءلة القانونية، مطالبة باحترام "السياقات السيادية لكل دولة".
وقالت الوزارة "نذكّر الجميع بأن الشراكات الدبلوماسية تزدهر بشكل أفضل في ظل الاحترام المتبادل وقنوات الاتصال المفتوحة والاعتراف بسياقات الحكم الفريدة لكل طرف".
وهناك استياء شعبي تجاه روتو، الذي تولى السلطة في عام 2022 واعدا بتحقيق تقدم اقتصادي سريع، حيث أصيب الكثيرون بخيبة أمل بسبب استمرار الركود والفساد والضرائب المرتفعة، حتى بعد أن أجبرته احتجاجات العام الماضي على إلغاء مشروع قانون المالية المرفوض شعبيا.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو