74 مشروعًا سكنيًا ضمن مبادرات تحفيز المطورين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
كشفت وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن بدء تطبيق مبادرة “أجود” على 74 مشروعًا سكنيًا؛ بهدف الحصول على تقييم الاستدامة وإصدار شهادة “مستدام”، بما يسهم في رفع مستوى جودة المنتجات السكنية ويلبّي تطلعات الأسر السعودية، وتوفير بيئة سكنية متطورة تلبي احتياجاتهم وتعزز رفاهيتهم، منوّهة إلى هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع برنامج جودة الحياة؛ لدعم وتحفيز المطورين العقاريين وبما يضمن الارتقاء بجودة المشاريع.
وأشارت إلى أن شهادة مستدام التي تمنح للمجتمعات والمباني السكنية والتجارية وفق تصنيفات تقيس مدى استدامة هذه المشاريع، ودعمها بمبادرة (أجود)؛ تأتي ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لتعزيز إسهامها في برنامج جودة الحياة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تطبيق معايير الاستدامة وجودة الحياة، عبر زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، والاهتمام بزراعة النباتات الصديقة للبيئة، وتوفير مسارات آمنة مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، وتقليل هدر المياه من خلال إعادة استخدامها في ري الحدائق والمسطحات الخضراء.
وأوضحت أن معايير المبادرة تُعد جزءًا من جهود الوكالة لتشجيع المطورين العقاريين على اعتماد معايير الجودة والاستدامة في مشاريعهم؛ بهدف توفير بنية تحتية متقدمة للمستفيدين، ما يسهم في تعزيز المشهد الحضري في المدن السعودية، حيث تشمل معايير الاستدامة وجودة الحياة وتوفير المساحات الخضراء والحد من استهلاك الطاقة والمياه.
وتأتي المبادرة بالتعاون مع برنامج جودة الحياة، لدعم المطورين العقاريين من خلال البدء بإجراءات التسجيل والمراجعة لطلبات خدمة تقييم الاستدامة والحصول على شهادة مستدام عبر المنصة الإلكترونية للبناء المستدام.
وتعمل شهادة مستدام في رفع نقاط تقييم المعايير الفنية لشركات التطوير العقاري، وتحسين كفاءة إدارة موارد الطاقة والمياه، بالإضافة إلى تعزيز الهوية المحلية في المناطق العمرانية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وكذلك الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، ودعم الدورة التشغيلية، وتوفير بيئة ملاءمة لممارسة الرياضة وتعزيز صحة السكان.
وتتيح الوكالة للمطورين العقاريين الراغبين في الاطلاع على هذه المعايير وتحقيقها زيارة الموقع الإلكتروني، والاطلاع على الأدلة والإجراءات والتسجيل من خلال الرابط: https://www.mostadam.sa.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
قبل تصديق الرئيس.. معايير تحديد منطقتك وشريحة زيادة الإيجار القديم
تضمن قانون الإيجار القديم بندا مهما يتعلق بتشكيل لجان حصر وتقييم على مستوى كل محافظة، تتولى تحديد طبيعة المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وتصنيفها إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، تمهيدًا لتطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.
ويهدف هذا التصنيف بـ قانون الإيجار القديم إلى تحقيق قدر من العدالة في تقدير القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى المعيشة بها، بدلًا من فرض زيادات موحدة قد تضر بفئات اجتماعية بعينها، أو تعطي امتيازات غير مستحقة في مناطق مرتفعة القيمة.
مهام لجان الحصر والتقييمبحسب نص القانون الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية؛ تشكل لجنة أو أكثر في نطاق كل محافظة، تختص بحصر الأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية:
1- مناطق متميزة
2- مناطق متوسطة
3- مناطق اقتصادية
وتنتهي أعمال اللجان خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم اعتماد التصنيفات بشكل رسمي قبل بدء تطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.
معايير تصنيف المناطقبموجب قانون الإيجار القديم، تعتمد اللجان في تقسيم المناطق على مجموعة من المعايير الفنية والاجتماعية والاقتصادية، تشمل:
الموقع الجغرافي للعقار
مستوى البناء والتشطيب
المرافق العامة والخدمات المتصلة بالعقار
شبكة الطرق ووسائل المواصلات
مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة
ويهدف هذا التصنيف، إلى ربط القيمة الإيجارية بمستوى المنطقة بشكل موضوعي، مع إمكانية التظلم من التصنيفات أمام الجهات المختصة لاحقًا.
مشروع قانون جديد للإيجار القديميستهدف قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، من خلال:
فترة انتقالية قبل إنهاء العقود
7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.
زيادة القيمة الإيجارية20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا و 400 جنيه على التوالي.
5 أضعاف للوحدات غير السكنية.
زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
ويأتي تشكيل لجان الحصر كخطوة مهمة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك وقدرة المستأجر، حيث تمثل هذه اللجان الآلية التنفيذية لفهم الواقع على الأرض، وتحديد القيم العادلة لكل فئة من المناطق، لتفادي التقديرات العشوائية أو غير المنصفة.
ومن المنتظر أن تبدأ أعمال اللجان فور إقرار القانون، على أن تقدم نتائجها خلال المهلة المحددة، تمهيدًا لتطبيق القانون بشكل مرحلي وعادل في جميع المحافظات.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية