توصية برلمانية بمد سن المعاش للعاملين بالمحاجر.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، بمخاطبة وزارتي العمل، وقطاع الأعمال العام، بالرد على استفسار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن ما يتعلق بتعديل سن المعاش من سن 55 إلى 60 سنة.
مد سن المعاش للعاملين بالمحاجر حتى الستينجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن تضرر آلاف العاملين بقطاع المناجم والمحاجر من تحديد سن المعاش الخاص بهم.
وأوضح النائب محمد جبريل، أن هناك تضرر واقع على عدد كبير من العاملين بالمحاجر بسبب خروجهم علي المعاش عند سن 55، رغم أن الخروج للمعاش عن سن 60 سنة نتيجة إصابتهم بالتحجر على الرئة أو الإصابة السمعية.
هناك تضرر واقع على عدد كبير من العاملين بالمحاجروقال: «مع دخول المعدات والآلات الحديثة أصبح هناك عدم وجود أي إصابات تستدعي خروجهم على سن 55 سنة».
من جانبه تساءل النائب محمد مصطفى السلاب: «هل الهيئة لها الحق في استخدام قانون دون قانون آخر؟».
وتابع النائب محمد جبريل: «هناك مواقع كثيرة للعمل بالمحاجر ولم يتأثروا صحيا بالعمل حتى يتم خروجهم للمعاش، مطالبا بتعديل القانون والنص على الخروج للمعاش في سن الـ60».
من جهته أكد رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن القانون ملزم بالخروج للمعاش بعد سن الخمسين في الأعمال الصعبة، وتدخل النائب محمد مصطفى السلاب، قائلا: «هل يتم إنهاء خدمة العامل أم يتم نقله لوظيفة إدارية أخرى؟».
وأوضح ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار مجلس الوزراء، نص على أن الأعمال الصعبة والخطرة حتى سن 55، قائلا: «ليس لدينا أي مشكلة حتى لو هناك مدة 15 سنة».
واشترط ممثل التأمينات، موافقة وزارة العمل والجهات المعنية، قائلا: «خاطبنا وزارة العمل أكثر من مرة، وآخرها في شهر أغسطس الماضي، ولم يتم الرد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب سن المعاش المعاشات المعاش النائب محمد سن المعاش
إقرأ أيضاً:
إطلاق الأدلة المساندة لتعزيز التثقيف الصحي للعاملين بالمصانع
صراحة نيوز-أطلقت غرفة صناعة الأردن والجمعية الملكية للتوعية الصحية خلال لقاء عقد مساء أمس الاثنين، الأدلة المساندة لتعزيز التثقيف الصحي للعاملين داخل المصانع، ضمن إطار مشروع “نجاحنا.
وحسب بيان الغرفة اليوم الثلاثاء، شارك في اللقاء، ممثلون من وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية وغرف الصناعة وعدد من الشركاء الصناعيين والجهات الداعمة لبيئات العمل الصحية.
واشتمل اللقاء على عرض تفصيلي لمحتوى الأدلة وآليات تطبيقها داخل المصانع والفوائد المتوقعة منها، إلى جانب مناقشة فرص التعاون المستقبلي بين صناعة الأردن والجمعية والجهات الشريكة لضمان توسيع نطاق تطبيقها في مختلف القطاعات الصناعية.
وأكد المشاركون في اللقاء أن تبني هذه الأدلة والمبادرات الوطنية يشكل أداة رئيسية للارتقاء ببيئة العمل الصناعية، وتعزيز رفاه العاملين وزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي.
يذكر أن مشروع ” نجاحنا”، تنفذه منظمة بلان انترناشونال، بهدف تمكين الشباب في الأردن ليصبحوا فاعلين على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وقادرين على التفاعل في بيئة داعمة وشاملة وصحية وآمنة.
وقال مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور حازم الرحاحلة، إن إطلاق الأدلة يأتي في سياق الجهود المشتركة لتعزيز الثقافة الصحية في بيئات العمل الصناعية وإرساء ممارسات راسخة ترفع من مستوى سلامة العاملين والعاملات، سواء في الجوانب الصحية العامة أو الصحة النفسية أو الصحة الإنجابية أو أنظمة الصحة والسلامة المهنية.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي الأردني يؤكد دوما أن العامل هو أساس العملية الإنتاجية، والاهتمام بصحة العاملين ركيزة أساسية لرفع كفاءة القطاع الصناعي، مشددا على أن المصنع القادر على رعاية كوادره هو المصنع الأكثر قدرة على الإبداع والإنتاجية والاستدامة، وأن أصحاب العمل اليوم متفهمين وداعمين لكل ما من شأنه تحسين بيئة العمل لديهم.
وأوضح الرحاحلة أن الأدلة المساندة التي جرى تطويرها تعد مرجعا عمليا شاملا للعاملين وإدارات الموارد البشرية بهدف تمكين المصانع من تبني ممارسات صحية مستدامة وتعزيز التوعية الصحية داخل بيئة العمل بما ينعكس بشكل مباشر على رفاه العاملين وجودة حياتهم ويسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي على المدى الطويل.
من جانبها، بينت مدير عام الجمعية الملكية للتوعية الصحية الدكتورة أمل عريفج، أهمية الشراكات بين مختلف القطاعات بهدف الوصول إلى فئات المجتمع ونشر التوعية الصحية لجميع شرائح المجتمع، حيث يتماشى ذلك واستراتيجية الجمعية الجديدة “مسار حياة معافى لكل انسان في مجتمعنا” التي تعمل على تحقيقها.
وأشارت عريفج الى أن المواضيع التي تم تناولها في الأدلة تهدف الى تحديد الأولويات والعمل على التوصيات بما يحقق الهدف المنشود من هذه التوعية بما يتماشى مع الأولويات الصحية الوطنية، ما يعزز من إنتاجية العاملين والعاملات واستمرارهم في العمل وإبداعهم.
بدوره، أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور جاد الله الخلايلة، أهمية تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت، مشيرا إلى أن كلفة إصابات العمل سنويا تتجاوز 18 مليون دينار، الأمر الذي يستدعي رفع مستويات الوقاية والالتزام بمعايير السلامة.
وقال إن إطلاق الأدلة المساندة للتثقيف الصحي في المصانع والشمولية والتشاركية في تعزيز السلامة والصحة المهنية، سيسهم في توفير بيئة عمل آمنة وتحسين ممارسات الوقاية، عبر التنسيق الفاعل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة