نائب رئيس جامعة عين شمس تكّرم الطلاب المشاركين بالدورة التدريبية عن "إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية"
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نائب رئيس جامعة عين شمس تكّرم الطلاب المشاركين بالدورة التدريبية عن إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، نظم مركز الاستشارات المالية والمراجعة بالتعاون مع وحدة التضامن بجامعة عين شمس، وكلية البنات، دورة تدريبية مجانية ضمن مبادرة الطالب المنتج بعنوان .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب رئيس جامعة عين شمس تكّرم الطلاب المشاركين بالدورة التدريبية عن "إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية" ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نظم مركز الاستشارات المالية والمراجعة بالتعاون مع وحدة التضامن بجامعة عين شمس، وكلية البنات، دورة تدريبية مجانية ضمن مبادرة الطالب المنتج بعنوان "إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية"، وذلك فى إطار البروتوكول الموقع بين جامعة عين شمس ووزارة التضامن الاجتماعى، وتعتبر الدورة التدريبية أولى الدورات الموجهة لتنمية قدرات رواد الأعمال فى المجالات المالية والإدارية.
وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، والأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب،
وبحضور الأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات.
وبتنسيق الأستاذة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة عادل وكيل كلية البنات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، دكتور أحمد سليم مدير مركز الاستشارات المالية والمراجعة بالجامعة، وإشراف إدارى الأستاذ إبراهيم سعيد أمين عام الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
رحّبت أ.د غادة فاروق بالطلاب المشاركين بالدورة التدريبية وأعربت عن سعادتها وفخرها بهم وأنهم جيل المستقبل محفزة الجميع على الابتكار والإبداع وضرورة تقديم أفكارهم، موضحة أنه قد يكون لدينا أفكار عديدة ولكن غير صالحة للتنفيذ لذلك سوف ينظم برنامج خاص بالأفكار يقدمه استشارى متخصص يساعد الطلاب المنتجين على اختيار أفضل فكرة للتنفيذ وكيفية التنفيذ ووضع خطط ودراسات بناءة لتحقيق أفضل النتائج متمنيه لهم التوفيق والسداد.
من الجدير بالذكر أنه قد شارك بالدورة عدد ٢٤ طالبا من كليات ( التجارة والحقوق والعلوم وبنات والألسن وتربية نوعية والعلوم ) بجامعة عين شمس كذلك مشاركة طلاب من ذوى الهمم ( الصم والبكم ) وتقديم سبل التواصل لهم لمساعدتهم وتوفير خدمات متميزة لهم من متخصصين فى لغة الإشارة لمساعدتهم ودعم أفكارهم ومشروعاتهم على النحو الذى يوفر لهم خطوات ثابتة ناجحة.
جانب من التكريم جانب من التكريم جانب من التكريم جانب من التكريم جانب من التكريم جانب من التكريم جانب من التكريموقد شارك بالدورة فريق عمل وحدة التضامن الاجتماعى أ.ريهام محمد عبد الرحمن منسق وحدة التضامن الاجتماعي وأ.صلاح عبد الرؤوف الجمل مسئول الأنشطة التوعوية بوحدة التضامن الاجتماعي وأ.آية الله محمد عبد الونيس مسئول الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي بوحدة التضامن الاجتماعي وأ.نرمین کمیل زکی مترجم لغة الإشارة.
من الجدير بالذكر أنه استمر البرنامج على مدار يومي الإثنين والثلاثاء ١٧ و١٨ من الشهر الجارى وهدف البرنامج التدريبي إلى تمكين طلاب المبادرة من إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع وفهم أطوار حياة المشروع وأهدافه ومعرفة مراحل إعداد دراسة الجدوى والعلاقات المتباينة بين مراحل دراسة الجدوى،كذلك التمكن من تحليل المناخ الاستثماري ودراسة الصلاحية القانونية للمشروع ثم الدراسة التسويقية للمشروع ثم الدراسة الفنية والهندسية ثم دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع ومعايير الربحية التجارية والمفاضلة بين المشروعات.
وفى ختام الدورة كّرمت أ.د غادة فاروق الطلاب بتقديم الشهادات التقديرية لهم وتشجيعهم للحصول على المنحة المالية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لأفضل ١٠ متقدمين بالدورات التدريبية، وحثهم على المشاركة فى الدورات التدريبية القادمة لإمكانية تنفيذ مشروعاتهم وتحقيق الهدف المرجو.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
من اليمين حتى الذمة المالية.. ما ينتظر نائب الشيوخ تحت القبة
مع انطلاق السباق الانتخابي لمجلس الشيوخ 2025، يفرض القانون رقم 141 لسنة 2020 مجموعة من الضوابط الدقيقة والقيود الملزمة على أعضاء المجلس، لتكريس مبادئ الشفافية والفصل بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة، وجعل العضوية تكليفًا لا تشريفًا.
فبحسب نص القانون، يلتزم النائب، قبل مباشرة مهامه، بأداء قسم الولاء للوطن والدستور، وفق المادة (39)، التي تنص على أن يؤدي عضو مجلس الشيوخ اليمين الدستورية أمام المجلس، متعهدًا بالحفاظ على النظام الجمهوري، واستقلال الوطن وسلامة أراضيه.
ويُفرض على النائب عدد من القيود المالية والإدارية الصارمة، تبدأ بحظر التعاقد أو التعامل بالبيع أو الشراء أو المقاولة مع مؤسسات الدولة أو القطاع العام طوال مدة عضويته (المادة 40)، وتصل إلى وجوب فصل إدارة الأصول عن ملكيتها بالنسبة لأي أسهم أو حصص تجارية يملكها (المادة 41)، إضافة إلى حظر الشراء المباشر أو غير المباشر لأي حصة جديدة خلال فترة شغله للمقعد البرلماني.
وفي حالة المخالفة، تُعتبر تلك التصرفات باطلة قانونًا، ويحق للمجلس مساءلة النائب إداريًا وبرلمانيًا، كما يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية دوري، والإفصاح عن أي هدايا نقدية أو عينية يتلقاها بمناسبة منصبه.
ولا تتوقف الالتزامات عند ذلك، بل يمتد القانون ليشمل ضوابط التعامل مع القروض والتسهيلات الائتمانية، التي يجب أن تتم وفقًا لأسعار السوق دون مزايا خاصة، مع إلزام العضو بإخطار مكتب المجلس، إلى جانب منع الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي منصب تنفيذي أو حكومي آخر، ما لم يُقدم اعتذارًا رسميًا خلال أسبوع من علمه بالتعيين (المادة 47).
وتأتي هذه القواعد الحاسمة في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات، حيث فُتح باب الترشح من 5 إلى 10 يوليو الجاري، وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 من الشهر ذاته، على أن تُعلن النتائج النهائية في 12 أغسطس، وجولة الإعادة من 25 حتى 28 أغسطس، والنتيجة النهائية تُنشر بالجريدة الرسمية في 4 سبتمبر.
وتؤكد هذه المنظومة التشريعية أن عضوية مجلس الشيوخ لم تُصمم لتكون امتيازًا، بل هي مسؤولية وطنية تُحاط بقيود قانونية دقيقة، لضمان أداء مشرّف يليق بمكانة المجلس الذي يُمثل الركيزة الثانية للسلطة التشريعية في مصر.