زليتن.. توصيات بإعلان الطوارئ، والأهالي يطالبون الحكومة باهتمام أكبر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال رئيس لجنة الأزمات والطوارئ في بلدية زليتن مصطفى البحباح إن الحكومة لم تصرف بعد الميزانية التي طلبتها البلدية لمواجهة أزمة ارتفاع منسوب المياه داخل أحياء البلدية.
وأضاف البحباح في مؤتمر صحفي أن عمليات الشفط والردم مستمرة منذ 15 يوما إلا أن هذا الحلول لن تحل الأزمة بشكل جذري.
وأفاد البحباح بنزوح عشرات العائلات بعد تضرر مساكنها.
من جانبها، قالت لجنة الأزمات والطوارئ في زليتن إن علماء في المياه والجيولوجيا أوصوا خلال ندوة عقدت في المدينة أمس الأحد بضرورة إعلان حالة الطوارئ واعتبار المدينة منكوبة، بالإضافة إلى ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وصرف ميزانية طوارئ للمدينة.
هذا وخرجت مظاهرات لعدد من أهالي مدينة زليتن مساء الإثنين، على خلفية وقوع طفل في أحد مستنقعات المياه ودخوله العناية.
وأعلن الأهالي زليتن منطقة منكوبة، مطالبين الحكومة بحلول جذرية.
المصدر: مؤتمر صحفي (بلدية زليتن)
زليتن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف زليتن
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية النيابية تطرح توصيات إصلاحية شاملة
صراحة نيوز-عرضت اللجنة المالية النيابية حزمة واسعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية والاستثمارية، بهدف تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل على رفع رواتب العاملين في الجهازين العسكري والمدني والمتقاعدين بما يوازي معدل التضخم التراكمي، وأشارت إلى أهمية إعادة دراسة هيكل الضريبة العامة على المبيعات بما ينسجم مع أثرها على دخول المواطنين.
وأضافت ضرورة تخفيض كلف خدمة الدين العام من خلال الاستفادة من التمويل الخارجي منخفض الفائدة وتخفيض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، وبيّنت أهمية عدم فرض ضرائب جديدة أو نقل سلع إلى الشرائح الأعلى من ضريبة المبيعات.
وأوضحت أهمية الالتزام بصرف مخصصات الطوارئ ضمن الضرورات الفعلية، وتحليل إيرادات الوحدات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة وفق نشاطها الحقيقي، بما يضمن ضبط نمو الإنفاق.
وأكدت اللجنة أهمية إنشاء صندوق استثماري يشمل المتقاعدين والعاملين يهدف إلى المساهمة في المشاريع الكبرى وفق دراسات جدوى اقتصادية، ودعت إلى رصد مخصصات كافية للرديات الضريبية وتمديد قرارات تحفيز التداول العقاري.
وأشارت إلى ضرورة إلزام البنوك بالالتزام بخفض الفائدة عند صدور قرارات التخفيض، والاستمرار في برامج البنك المركزي الداعمة للقطاعات الاقتصادية.
وفي ملف الاستثمار، أكدت متابعة مخرجات زيارات جلالة الملك والعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتقليل البيروقراطية وتقديم حوافز إضافية للمحافظات.
وأضافت اللجنة توصيات تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وتسريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية، ودعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
وبيّنت أهمية التوسع في التدريب المهني، وتنظيم سوق العمل، وتطوير التخصصات الجامعية، وتحسين كفاءة قطاعي المياه والزراعة، ومراقبة الإنتاج الزراعي لضمان استقرار الأسعار.
وأكدت ضرورة تطوير القطاع السياحي، وتنويع البرامج السياحية، ودعم الصناعات الحرفية، إلى جانب توصيات إضافية شملت مساواة مفتي دائرة الإفتاء بالامتيازات الممنوحة للقضاة الشرعيين، وتمديد قرار الإعفاء من رسوم تراخيص الأبنية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية