ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء مع استمرار مخاوف الإمدادات بفعل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 82.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 0105 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 77.

09 دولار للبرميل.

وانخفض كلا العقدين أكثر من دولار يوم الاثنين، إذ غذت أزمة العقارات المتفاقمة مخاوف الطلب الصيني، بعد أن أمرت محكمة في هونج كونج بتصفية مجموعة تشاينا إيفرجراند  العقارية العملاقة.

لكن المحللين يقولون إن السوق لا تزال على حافة الهاوية وسط تصاعد المخاوف بشأن إمدادات النفط، حيث تعهدت واشنطن باتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة" للدفاع عن قواتها في أعقاب هجوم مميت بطائرة مسيرة في الأردن شنه مسلحون مدعومون من إيران، وهو أول حادث يلقى فيه عسكريون أمريكيون حتفهم منذ بدء حرب غزة.

وبالإضافة إلى ذلك، أدى الهجوم على ناقلة نفط تابعة لشركة ترافيجورا في البحر الأحمر في مطلع الأسبوع إلى زيادة المخاطر المتعلقة بانقطاع الإمدادات، في حين أن خطر انجرار الولايات المتحدة إلى الصراع يتزايد أيضا.

وتأتي مكاسب أسعار النفط أيضا قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة، حيث تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعا يستمر يومين يوم الثلاثاء.

 

ومن المتوقع أن يبقي صناع السياسة أسعار الفائدة ثابتة، لكن بعض المستثمرين يعتقدون بأن البنك المركزي قد يتخلى عن انحيازه لرفع الفائدة.

في غضون ذلك، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع انخفاض مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي

يعقد البنك المركزي اجتماعا رابعًا للجنة إدارة السياسة النقدية في مصر يوم 10 يوليو 2025، لدراسة أسعار الفائدة وسط تضخم عاد للصعود للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي.

شرع البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة في مارس الماضي، بنسبة 2.25%، وذلك للمرة الأولى التي يتم إجراء أول تخفيف نقدي منذ عام 2020، وكرر البنك فعلته مرة أخري في اجتماع مايو الماضي، حيث خفض البنك معدلات الفائدة بنسبة 1%، ليتراجع سعر الإيداع إلى 24% وسعر عائد الإقراض لنحو 25%

ويتوقع العديد من الاقتصاديين داخل بنوك الاستثمار أن الفجوة الكبيرة بين معدلات الفائدة ورقم التضخم، ستسمح للمركزي المصري بإجراء عدة تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة خلال ما تبقي من عام 2025.

التضخم قبل اجتماع البنك المركزي

وكشف البنك المركزي المصري عبر بيان له اليوم، أن معدل التضخم الأساسي في مصر سجل نسبة 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل، أيضًا أشار بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 16.8% في الشهر الماضي مقابل 13.9% في أبريل 2025.

في الصدد توقعت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لافتة إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في عام 2025 فضلاً عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.

وأضافت اللجنة، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة، ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري أشار إلى تراجع مخاطر التضخم التصاعدي في بيان السياسة النقدية خلال مايو الماضي، إلا أنه حذر من أن هذه المخاطر «لا تزال قائمة بسبب آثار السياسات التجارية الحمائية على مستوى العالم، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتأثيرات تصحيح المالية العامة التي تتجاوز التوقعات».

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم تباطأ في معظم الأشهر التالية، حتى بعد تخفيض قيمة العملة، وانخفض بنحو النصف ليصل إلى 12.8% في فبراير الماضي، قبل أن يسجل زيادات طفيفة بعد ذلك.

يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية عام 2026.

ساهم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي في انخفاض معدل الفائدة الحقيقي داخل مصر لنحو 7.2% بعدما كان أعلى 10% و11%

أسعار الفائدة وموعد اجتماع البنك المركزي المصري

تتوقع وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير اقتصادي الشهر الماضي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إضافية في الاجتماعات الخمسة المقبلة بعام 2025.

وقالت فيتش في تقرير، إنها ترجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال الفترة من 22 مايو وحتى نهاية 2025، (أي تخفيض كلي لأسعار الفائدة 7.25% على مدار العام).

تقل التوقعات الجديدة الصادرة من فيتش عن ما أعلنت عنه في السابق، حيث رأت أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة على مدار العام بنسبة 9%

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025

بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى

بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%

مقالات مشابهة

  • النفط يعود للربح الأسبوعي والذهب يرتفع مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية
  • الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة
  • البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة
  • المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثامنة لتصل إلى 2%
  • الدولية للطاقة: الاستثمار العالمي في الطاقة سيبلغ 3.3 تريليون دولار خلال 2025
  • اليوم.. ارتفاع في اسعار صرف الدولار
  • تراجُع أسعار النفط مع ارتفاع المخزونات الأمريكية.. والإقبال على “الملاذ الآمن” يُنعش أسواق الذهب
  • ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية
  • مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
  • اليوم..انخفاض في أسعار صرف الدولار