بعد قرار بسجنه.. أول تعليق من حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، اليوم الثلاثاء، أنه سيطعن على قرار السجن ب 10 سنوات الذي صدر بحقه اليوم.
ومن جانبه، قال محامي عمران خان ان "الحكم ضد موكلي غير قانوني وسنطعن فيه".
وفي وقت سابق من اليو، حكمت المحكمة الباكستانية على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن لمدة 10 سنوات لفضح أسرار الدولة، كما أعلن حزبه، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.
وكانت الشرطة الباكستانية قد اعتقلت، أمس الأحد، ما لا يقل عن 20 شخصًا من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان "حركة الإنصاف" خلال محاولتهم التجمع في أكبر مدن البلاد قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
وحض مسئولو "حركة الإنصاف" أنصارهم الأحد على التجمع في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من عدم إعطاء الشرطة إذنًا بذلك.
وتجمع نحو ألفي شخص في كراتشي، المدينة الساحلية الجنوبية التي يسكنها أكثر من 20 مليون نسمة، المطلة على بحر العرب، حيث شاهد مراسلو وكالة "فرانس برس" نحو 20 من أنصار الحركة وقد اعتقلتهم الشرطة واقتادتهم في شاحنات.
وقال المستشار الإعلامي للحركة ذوالفقار بخاري للوكالة: "إن اعتقالات جرت أيضًا في روالبندي المجاورة للعاصمة إسلام أباد، وكذلك في أجزاء أخرى من البنجاب، الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد".
وقال مسئولو الشرطة إن ليس لديهم أي معلومات عن الاعتقالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرطة الباكستانية باكستان حركة الإنصاف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان رئيس الوزراء السابق عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني رئیس الوزراء عمران خان
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان يحل الحكومة..ويشدد على أولوية الأمن واستعادة الاستقرار
أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، أمس الأحد، حل الحكومة الانتقالية، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ظل الأزمة السياسية والعسكرية المتفاقمة في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس الوزراء أبلغ طاقم الحكومة بقراره، في أول خطوة كبيرة يتخذها منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء السبت الماضي، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي عينه رسميًا في 19 مايو الماضي، بعد شغور المنصب منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير 2022.
وفي كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي، أكد إدريس أن الأمن القومي واستعادة هيبة الدولة يتصدران أولويات المرحلة، متعهدًا بالعمل على استتباب الأمن والاستقرار في كافة أنحاء السودان، و"القضاء على المليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقال إدريس: "سأعمل على استتباب الاستقرار والأمن في كافة أنحاء البلاد لأن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي، وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة".
كما حذر الدول التي تدعم هذه القوات من مواصلة "العمليات الإجرامية"، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار، والدول العربية والأفريقية، وسائر دول العالم.
ويأتي قرار إدريس في وقت يتواصل فيه النزاع المسلح الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وكان الجيش قد أعلن في مارس الماضي سيطرته على مقر القصر الجمهوري وعدد من الوزارات في العاصمة الخرطوم، في مؤشر على احتدام المواجهات المسلحة داخل المدينة التي تحولت إلى ساحة قتال طاحن.
ورغم تعدد الوساطات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تفلح أي منها في تحقيق هدنة دائمة، وظل القتال متواصلاً مع اتهامات متبادلة بين الطرفين بتقويض العملية السياسية.
جذور الأزمةتعود جذور الأزمة إلى الخلافات بين البرهان وحميدتي بشأن الاتفاق الإطاري، الذي أُبرم بهدف تأسيس فترة انتقالية تقود إلى حكم مدني، لكنه واجه عقبات بعد مطالبة الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لوائه، وهو ما اعتبره دقلو محاولة للهيمنة العسكرية والبقاء في السلطة.
في المقابل، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بتنفيذ محاولة انقلاب وتمرد مسلح، ما دفع البلاد إلى أتون حرب شاملة.
ويواجه كامل الطيب إدريس، وهو دبلوماسي سابق ومرشح رئاسي سابق في 2010، تحديات هائلة في مستهل ولايته، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء النزاع، وتحقيق الاستقرار، وإنقاذ الاقتصاد الذي ينهار تحت وطأة الحرب، إلى جانب ملف النازحين واللاجئين الذي بات يشكل ضغطًا إقليميًا ودوليًا.
ومع غياب الثقة بين الأطراف المتحاربة، وتعقيد المشهد الإقليمي والدولي، تبقى فرص نجاح الحكومة الجديدة مرهونة بمدى قدرتها على إطلاق عملية سياسية شاملة تنهي حالة الاحتراب وتعيد البلاد إلى مسار الانتقال السلمي.