بلومبيرغ: توقعات بارتفاع أسعار العقارات مجددا في دبي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قد ترتفع قيمة العقارات في دبي بنسبة تصل إلى 12 بالمئة هذا العام، وهي زيادة تهدد بإبعاد البعض عن المدينة التي يمثل المغتربون أغلبية سكانها، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن شركة الاستشارات العقارية "كوشمان آند ويكفيلد كور".
ويمكن أن ترتفع أسعار المنازل بنسبة تتراوح بين 8 إلى 12 بالمئة هذا العام، بعد ارتفاعها بنسبة 20 بالمئة في المتوسط خلال عام 2023.
وجاء الارتفاع المتوقع على الرغم من اكتمال بناء 39400 منزل، وهو أعلى رقم منذ عام 2020، مما ساعد على تخفيف الطلب.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تقفز الإيجارات بين 10 و12 بالمئة هذا العام، مقارنة بـ 19 بالمئة عام 2023، و27 بالمئة في عام 2022.
وفي تقرير، قال رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في شركة العقارات "كوشمان آند ويكفيلد كور"، براثيوشا غورابو، إن القدرة على تحمل التكاليف "تشكل مصدر قلق متزايد بالنسبة لشريحة السوق المنخفضة إلى المتوسطة".
وأضاف: "على الرغم من أننا لا نتوقع أن تستمر الارتفاعات الحادة التي شهدناها في 2023 خلال عام 2024، فإننا نعتقد بأن السوق سيشهد ارتفاعات بمستويات مستدامة".
ومع ذلك، فإنه "من المتوقع أن تدعم خطط السداد بعد الاستلام، المحدودة، (فيما يتعلق بشراء عقارات لا تزال قيد الإنشاء)، واحتمال انخفاض أسعار الفائدة، سوق المبيعات الثانوية، وتساعد على اعتدال الزيادات في الأسعار"، وفقا لغورابو.
والعام الماضي، حطم سوق العقارات في دبي الرقم القياسي الذي استمر لعقد من الزمان لمبيعات المنازل، في حين قفزت قيمة الإيجارات إلى مستويات غير مسبوقة.
وكان الانتعاش من الركود الذي دام 7 سنوات، مدفوعا بتدفق المستثمرين الأثرياء على المدينة، وتخفيف الحكومة قوانين التأشيرات، ووجود تصاريح إقامة للباحثين عن عمل والعاملين لحسابهم الخاص.
ويشجع هذا الارتفاع في الأسعار، المطورين في سعيهم للاستفادة من الطلب المتزايد. وارتفعت المبيعات المسبقة للشقق بنسبة 78 بالمئة العام الماضي، في حين انخفضت مبيعات الفلل (التي لا تزال قيد الإنشاء) بنسبة 31 بالمئة.
وقامت شركة "إعمار" العقارية بتسليم حوالي 26 بالمئة من المعروض الجديد في العام الماضي، وقامت مجموعة "عزيزي" للتطوير العقاري بتسليم حوالي 15بالمئة من المنازل الجديدة، و"داماك" العقارية حوالي 8 بالمئة من العقارات، حسب "بلومبرغ".
ومن المقرر الانتهاء من أكثر من 65 ألف منزل هذا العام في عدة مناطق، لكن شركة "كوشمان آند ويكفيلد كور"، تتوقع بناء 32 ألف منزل فقط.
وحوالي 76 بالمئة من المعروض الجديد عبارة عن شقق سكنية.
وقد أدى ارتفاع الإيجارات إلى ارتفاع العائدات الإجمالية إلى أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات. وبحسب التقرير، يبلغ العائد على الشقق 7.3 بالمئة، بينما يصل العائد على المنازل العائلية إلى 5.5 بالمئة.
ويتسبب ارتفاع الإيجارات في "اضطراب كبير، حيث يتصارع المستأجرون مع تصاعد الإيجارات"، ويختار الكثيرون البقاء في المنازل القائمة، وفق "بلومبيرغ".
وأشار التقرير إلى أن قيمة عقود الإيجارات الجديدة "أعلى بكثير" من تجديد عقود الإيجار القائمة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هذا العام بالمئة من
إقرأ أيضاً:
اقتصاد اليابان ينكمش بـ 2.3% في الربع المنتهي في سبتمبر
أفادت الحكومة اليابانية، الاثنين، بأن اقتصاد البلاد انكمش بمعدل سنوي قدره 2.3% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، حيث تأثرت الصادرات بتأثير رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية كما انخفضت الاستثمارات العامة.
ويترجم الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لليابان، أو القيمة الإجمالية لسلعها وخدماتها، إلى انخفاض فصلي بنسبة 0.6 بالمئة، ويمثل تعديلا مخفضا عن البيانات الأولية التي صدرت الشهر الماضي، والتي أظهرت انخفاضا قدره 1.8 بالمئة بمعدل سنوي، أو 0.4 بالمئة على أساس ربع سنوي، وفقا لمكتب مجلس الوزراء.
ويظهر المعدل السنوي ما كان سيحققه الاقتصاد إذا استمر المعدل نفسه لمدة عام.
وانخفضت الصادرات بنسبة 1.2 بالمئة في هذا الربع مقارنة بالربع السابق، دون تغيير عن الرقم الأولي، بينما انخفض الاستثمار السكني الخاص بنسبة 8.2 بالمئة، وهو أقل بقليل من الانخفاض البالغ 9.4 بالمئة الذي لوحظ في البيانات السابقة.
وفرض ترامب رسوما جمركية أعلى على الواردات من العديد من البلدان في وقت سابق من هذا العام.
ففي سبتمبر، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الإضافية على جميع الواردات اليابانية تقريبا إلى 15 بالمئة من خطة سابقة لرسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة.
وتعتبر الرسوم الجمركية على السيارات ضربة خطيرة للاقتصاد الياباني.
ووعدت اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، في خطوة توفيقية أعلن عنها خلال مفاوضات الرسوم الجمركية.
ويقول المحللون إن الانخفاض في الاستثمار السكني الخاص الذي لوحظ في الربع من يوليو إلى سبتمبر كان يرجع أساسا إلى مراجعات قانون البناء في اليابان التي تسببت في انخفاض حاد في عمليات البدء بالبناء من وقت سابق من هذا العام.