موظفو المقاومة يستنكرون استهداف جيوبهم
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، استمراره في الأنشطة المنظمة بالوحدات الإدارية من أجل التعريف بالوضعية التي تعيشها الشغيلة، بحمل الشارة يوم 13 فبراير 2024، ويومي 20 و 21 فبراير 2024، وأيام 27 و 28 و 29 فبراير 2024.
واوضح المكتب في بيان له، رفضه التام للمذكرة الإدارية عدد 04 المؤرخة في 26 يناير 2024 التي تتحجج فيها الإدارة، حسب تعبيره، بذرائع واهية لتشطير الإجازة السنوية إلى مدد قصيرة وعدم الاستجابة لطلبات الموظفين/ات للاستفادة من مجموع أيام الرخصة دفعة واحدة وكأن القاعدة هي تشطير الإجازة، وعزمه النضال حتى إلغاؤها وضمان استفادة الموظفين/ات من حقهم في إجازاتهم السنوية دون قيد أو شرط.
وعبر المكتب عن استنكاره من الاستمرار في استهداف جيوب الموظفين واستنزاف طاقاتهم بإصرار الإدارة على الاحتفاء بـ 36 حدثا تاريخيا على المستوى الوطني وبنفقة صفر درهم، وللتعامل غير المسؤول إزاء معالجة ملف الاقتطاعات من الأجور والتعويضات، وعدم تحمل المسؤول الأول بالقطاع لمسؤوليته في البث إلى حدود الآن في تظلمات الشغيلة بما يتماشى والقوانين الجاري بها العمل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السكوري: الحكومة تفي بالتزاماتها الاجتماعية وترصد أكثر من 45 مليار درهم لتحسين أوضاع الشغيلة
زنقة20ا الرباط
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة ماضية في تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، الذي وصفه بأنه “خيار استراتيجي وديمقراطي” وليس مجرد أسلوب تدبيري، مشدداً على أن الحكومة حرصت على مأسسة هذا الحوار وتوسيعه ليشمل مختلف القضايا المرتبطة بتحسين الدخل وظروف العمل والحماية الاجتماعية.
وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين 5 ماي 2025، أن الحوار الاجتماعي في نسختيه لسنتي 2022 و2024 أفضى إلى توقيع اتفاقين وطنيين مهمين، مبرزاً أن هذه الاتفاقات شملت زيادات في الأجور وتحسينات في عدة قطاعات، من بينها التعليم، الصحة، والتعليم العالي، بالإضافة إلى إصلاحات شملت الضريبة على الدخل، والتقاعد، والتشريعات المنظمة لحق الإضراب.
زيادات مهمة وتحسين الدخل
في القطاع العام، أبرز السكوري أن أكثر من 1.1 مليون موظف استفاد من الزيادات العامة في الأجور التي بلغت 1000 درهم شهرياً على دفعتين، مشيراً إلى أن الحكومة التزمت بصرف الشطر الثاني في يوليوز المقبل. كما أشار إلى تحسينات نوعية شملت موظفي التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي، بتكلفة إجمالية تجاوزت 22 مليار درهم.
وفي القطاع الخاص، أشار الوزير إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% في الأنشطة غير الفلاحية، و25% في الفلاحية، ليستفيد منها أكثر من مليوني أجير، وهو ما انعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
مكاسب اجتماعية وتشريعية
ومن أبرز مستجدات الحوار الاجتماعي، يضيف الوزير، إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي وصفه بالقانون “المتقدم” والذي ضمن حماية الحق في الإضراب، وسرّع آليات التفاوض، وضمن استمرار الخدمات الحيوية.
كما تطرق السكوري إلى تخفيض شروط الاستفادة من معاش التقاعد، مما سيمكن حوالي 200 ألف مؤمن له من الاستفادة من معاش الشيخوخة، بميزانية تبلغ 9.5 مليار درهم.
آفاق مستقبلية والتزامات جديدة
الوزير أكد أيضاً التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الشق المتبقي من الاتفاقات الاجتماعية، وفتح نقاشات فئوية جديدة لتحسين أنظمة موظفي الجماعات الترابية، وهيئات التقنيين والمتصرفين والمهندسين، بالإضافة إلى مراجعة مدونة الشغل وقانون النقابات.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن الحكومة تواصل الإنصات للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكداً أن الحوار الاجتماعي شكل ويشكل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق السلم الاجتماعي والنهوض بأوضاع الشغيلة المغربية.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي