ماذا تنص لوائح «العدل الدولية» عن عدم التزام إسرائيل بتنفيذ قراراتها؟

بعد أيام من قرار محكمة العدل الدولية بشأن إدانة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبتها باتخاذ تدابير احترازية لمنع ارتكاب أعمال الإبادة، والتوقف عن قتل المدنيين الفلسطينين، ما  زال عدد من المسؤولين الإسرائليين يتحدثون عن عدم الانصياع وراء ما تم إقراره؛ ليبدأ الجميع في التساؤل عن ما يحدث حال عدم التزام إسرائيل بتلك القرارات.

 

ماذا يحدث حال عدم تنفيذ قررارت العدل الدولية؟ 

وبحسب ميثاق الأمم المتحدة، تحديدا الفصل الـ14 الخاص بمحكمة العدل الدولية، إن المادة 92 تنص: «محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق، وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولية وجزء لا يتجزأ من الميثاق»، وفقا لموقع منظمة الأمم المتحدة الرسمي. 

وفيما يتعلق برفض إسرائيل تنفيذ قرارات العدل الدولية، فتشير المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، أنه يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها، وإذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فالطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم.

وبهذه الحالة، إن قرارات العدل الدولية نهائية لكنها لا تملك حق التنفيذ، وفي حال عدم التزام دولة الاحتلال بالحكم، على جنوب إفريقيا التوجه إلى مجلس الأمن ومطالبته بالتنفيذ، بحسب «العربية. نت»، والتي أشارت إلى وجود أمريكا كعضو دائم أمر يطمئن إسرائيل كون الأولى تستخدم حق النقض «الفيتو». 

ماذا كانت قرارات محكمة العدل الدولية؟ 

والجمعة الماضية، كان معظم الأعضاء بمحكمة العدل الدولية والتي تتكون من 17 قاضيا، قد صوتت لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي أغلب ما طلبته جنوب إفريقيا، عدا توجيه الأمر بوقف العمل الإجرامي الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة وقتها أنها لن ترفض الدعوى كما طلبت إسرائيل، وفقا لـ«روسيا اليوم».

وجاءت تلك القرارات بناء على طلب مقدم من دولة جنوب إفريقيا من أجل فرض إجراءات طارئة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي فور اتهامها أمام  العدل الدولية بشأن ارتكاب جرائم إبادة جماعية على صلة بعمليتها العسكرية في قطاع غزة.

 

 

المصدر: الوطن