قيادات أديس القابضة يعرضون إمكانيات الشركة وبرنامج العمل في قطاع البترول
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور محمد فاروق رئيس شركة أديس القابضة لخدمات الحفر والمهندس أحمد محيى المدير الإقليمي للشركة بحضور المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول، حيث تم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التى تتميز بها الشركة فى مجال حفر الآبار وبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة فى ضوء فوزها بمناطق تابعة لشركة سوكو (حقلى رأس بدران وخليج الزيت) وشركة أوسوكو (حقول شقير البحرية و جازورينا ورأس العش وإيست زيت و أشرفى) بخليج السويس فى أول مزايدة عالمية من نوعها طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول للحقول المتقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية والتى لا تزال تحتوى على كميات من الزيت الخام ، وسيتم خلال الفترة القادمة الإعلان عن توقيع العقدين بنظام عقود الخدمة ووضع جدول زمنى لبدء العمل فى هذه الحقول.
وأوضح الملا خلال اللقاء أن طرح مثل هذه المزايدة يأتى فى ضوء اهتمام قطاع البترول بجذب شركات البحث والانتاج والخدمات للعمل فى هذه الحقول التى تتطلب استخدام أحدث الطرق التكنولوجية والتمويل لاستخراج هذه الكميات الموجودة بالآبار.
ومن جانبه أشار رئيس الشركة أنها شركة إقليمية يشمل نشاطها الأساسى العمل فى عدد من الدول وهى السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر والهند ، وأن هناك فرص واعدة لمصر فى هذا المجال لتعظيم الاستفادة من الحقول المتقادمة وطرح الحلول الفنية المبتكرة لاستخدام الحفارات المتقدمة فى هذه المشروعات لزيادة معدلات الانتاج من هذه الحقول ، وأضاف أن معظم العمالة فى أنشطة الشركة سواء داخل مصر أو خارجها هى عمالة مصرية على درجة عالية من الخبرة والاستيعاب للتكنولوجيات المتقدمة فى مجال الحفر ، وأن هناك تنسيق مع شركات الحفر المصرية مثل شركتى الحفر المصرية والحديثة للحفر العاملة فى هذا النشاط.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المهندس كريم بدوى: إعادة التعامل الآمن مع المخلفات لتعظيم الاستفادة وتعزيز الاستدامة البيئية
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاحد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة العامة للبترول، بشأن معالجة مخلفات الأعمال البترولية المزادة تقنيا "TE-NORM "الناتجة عن أنشطة شركات قطاع البترول ، وبما يضمن الحفاظ على السلامة البيئية والصحية وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، وقام بالتوقيع الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية ممثلا عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس صلاح الدين عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلا عن وزارة البترول والثروة المعدنية بحضور الدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة و الدكتور تامر عايش مساعد رئيس هيئة البترول للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة .
معالجة المخلفات البترولية
يشمل البروتوكول قيام هيئة المواد النووية بمعالجة المخلفات البترولية بما فى ذلك الرواسب، والمياه المنتجة، والحمأة، وأي مخلفات أخرى يتفق عليها الطرفان، وذلك سواء الموجودة حالياً في مواقع شركات قطاع البترول أو التي ستنتج مستقبلاً، مع التزامها بإجراء المسوحات اللازمة والتقييم البيئي، ووضع خطة معالجة وتصرف آمنة للمخلفات، وتنفيذ عمليات المعالجة وفق أفضل التقنيات المتاحة، وتقديم التقارير الدورية عن سير العمليات، مع التزام الهيئة العامة للبترول بحديد مواقع المخلفات وأنواعها وكمياتها وتقديم تقرير فني مفصل، مع توفير العينات اللازمة للتحليل والتقييم، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتسهيل عملية المسح وتقييم المخلفات فى مواقع شركات قطاع البترول، وذلك فى اطار التنسيق والتكامل بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، ووزارة البترول والثروة المعدنية وخطة العمل لتعظيم العوائد من الخامات الارضيّة واستخلاص المواد والعناصر الاقتصادية
اكد الدكتور محمود عصمت ، استمرار العمل على تعظيم العوائد من الخامات الارضيّة واستخلاص العناصر والمواد النادرة ، انطلاقا من تعزيز الدور الحيوي والهام الذي تقوم به هيئة المواد النووية فى هذا الصدد،موضحا خطة الدولة واستراتيجية العمل لزيادة المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات ، والذى صدر التوجيه الرئاسى بتعزيز القيمة المضافة من خلال استخلاص العناصر النادره واستهداف الخامات التي تحتوي عليها ، مشيرا إلى توفير الدعم اللازم والإمكانات المطلوبة والتقنيات والتكنولوجيا لضمان الاستمرار وتحقيق النتائج والأهداف المرجوة ، مشيدا بالتعاون المثمر ، والتكامل والعمل المشترك بين قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، منوها عن اهمية التزام طرفي البروتوكول بتطبيق الاشتراطات والحصول على التراخيص اللازمة، وتطبيق برامج الرقابة والمراقبة، وتدريب العاملين على إجراءات السلامة، وتشكيل اللجان الفنية المشتركة من الجانبين لمتابعة التنفيذ
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس نموذجًا متميزاً للعمل التكاملي بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن أنشطة ومشروعات قطاع البترول وزيادة الإنتاج لا تنفصل عن جهود الحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والقادمة، وذلك بما يتسق مع استراتيجية عمل الوزارة التي خصصت محوراً رئيسياً للحفاظ على السلامة والبيئة وخفض الانبعاثات.
وأضاف الوزير أن إعادة التعامل الآمن مع المخلفات وتدويرها يهدف إلى تعظيم الاستفادة منها، ويعزز الاستدامة البيئية للعمليات البترولية والتعدينية .