210.7 مليار درهم رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي خلال 2023
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف التقرير السنوي 2023 للأعمال الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بالإمارات، نمواً في المؤشرات الرئيسية للرخص الاقتصادية، ما يؤكد جاذبية منظومة الأعمال في الإمارة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية في ظل الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية للشفافية والحوكمة، مدعومة بالنمو القوي لاقتصاد الإمارة والقطاعات غير النفطية التي تُسهم بـ 52.
وحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فأنه خلال العام 2023، ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة إلى 25,647 رخصة، وعدد الرخص المجددة إلى 75,778 رخصة بنمو 3.5%، وعدد الرخص الفعّالة في الإمارة إلى 143,617 رخصة بنمو 10.9% مقارنةً بالعام 2022، الأمر الذي يعكس استمرار النمو القوي والثقة في قطاع الأعمال بالإمارة.
وسجلت الرخص الاقتصادية الصناعية والسياحية وفي قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية الصادرة خلال العام الماضي معدلات نمو ملحوظة، إذ بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة خلال العام الماضي 363 رخصة بنمو 51.25%، والرخص السياحية 219 رخصة بزيادة 22.35%، فيما بلغ معدل نمو الرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 288.46% مقارنة بالعام 2022.
وحسب تقرير مركز أبوظبي للأعمال لعام 2023، بلغ عدد الرخص الجديدة في المجال التجاري 24,143، ما يُشكل نسبة 94.1% من إجمالي الرخص الجديدة، وبلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة 411 رخصة، والمهنية 410 رخص، فيما تجاوز إجمالي رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة المُعلن عنها خلال العام الماضي 210.7 مليار درهم.
وتأكيداً لفعالية المبادرات التي أطلقتها “اقتصادية أبوظبي” لتعزيز الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي، شهدت طلبات إصدار المستفيد الحقيقي نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفعت من 16,282 في العام 2022 إلى 49,163 طلباً بنمو 201.9%.
وقال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن تقرير مركز أبوظبي للأعمال للعام 2023، يعكس قُدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات النوعية، وفعالية المبادرات التي أطلقتها الدائرة لتحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي عبر التطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية والتحول الرقمي من أجل توفير فرص واعدة وواسعة للمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب المتميزة.
وأضاف: “يمثل الامتثال للتشريعات والأنظمة والمعايير المحلية والعالمية أولوية قصوى لنا كونها توفر ضمانة لقطاع أعمال حيوي وتنافسي. وفي هذا السياق، يؤكد النمو الملحوظ لطلبات المستفيد الحقيقي نجاح البرامج والحملات التوعوية التي قمنا بها لزيادة معرفة المستثمرين والملاك بأهميتها في توفير الأطر والمعلومات الدقيقة واللازمة لترسيخ ثقة المستثمرين. وسنواصل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتلبية متطلبات المستثمرين، وضمان سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة التنافسية العالمية لأبوظبي من أجل ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمواهب والاستثمارات والأعمال”.
من جانبه، قال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، إن مؤشرات التقرير السنوي للعام الماضي، تشكل دليلاً إضافياً على مرونة وحيوية قطاع الأعمال في أبوظبي وقدرته على توفير الفرص الجاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين من داخل وخارج دولة الإمارات.
وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد فعالية المبادرات التي أطلقها مركز أبوظبي للأعمال لضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق النمو والازدهار للمستثمرين مع المحافظة على حقوق المستهلكين والملكية الفكرية وجودة السلع والخدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات أبوظبي دائرة التنمية الاقتصادية التقرير السنوي تقنية الفيديو خلال العام الماضی الرخص الاقتصادیة أبوظبی للأعمال عدد الرخص
إقرأ أيضاً:
“راكز” تختتم جولة ترويجية ناجحة في الهند لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية
اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز” جولة ترويجية خارجية ناجحة استمرت أسبوعا شملت ثلاث مدن هندية رئيسية هي لوكناو وفادودارا وكويمباتور وذلك بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية وبدعم من اتحاد صناعات غوجارات وجمعية بهارات للشركات الناشئة والابتكار وجمعية منطقة كويمباتور للصناعات الصغيرة .
جرى خلال الجولة بحث فرص الأعمال المتاحة وتوسيع آفاق التعاون بين الشركات الهندية ومثيلاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعقد ممثلو “راكز” سلسلة من الاجتماعات الثنائية بهذا الغرض مع أكثر من 150 من كبار القادة في قطاعات حيوية شملت مواد البناء وقطع غيار المركبات والبلاستيك والكيماويات والنقل والتصنيع والتكنولوجيا والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات.
واستعرض فريق “راكز” خلال هذه الاجتماعات المزايا التنافسية التي توفرها إمارة رأس الخيمة للمستثمرين، بما في ذلك بيئة الأعمال الجاذبة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة، والموقع الاستراتيجي الذي يجعل من الإمارة بوابة مثالية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية وجرى تبادل الرؤى مع ممثلي جمعيات صناعية ومنظمات تجارية ووسائل إعلام هندية، بهدف بناء شراكات استراتيجية وإطلاق مشاريع مشتركة تُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز” إن الهند تعد شريكا استراتيجيا مهما لراكز منذ زمن طويل، وتعكس هذه الجولة الترويجية التزامنا المستمر بتعزيز أواصر التعاون مع أحد أكثر الاقتصادات حيوية ونمواً على مستوى العالم ومع وجود أكثر من 8300 شركة هندية مزدهرة ضمن منظومة “راكز” نواصل سعينا لتوفير منصة داعمة تمكن هذه الشركات من التوسع بكفاءة والوصول إلى أسواق جديدة من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية التي نوفرها وتسهم جولاتنا الترويجية في الهند في ترسيخ شراكات مثمرة ومستدامة تعود بالنفع المتبادل على الجانبين.
وتعد الشركات الهندية من أبرز الركائز في مجتمع أعمال “راكز” ويشكل المستثمرون الهنود النسبة الأكبر من بين أكثر من 30 ألف شركة تعمل ضمن المنظومة ويعود هذا الإقبال المتزايد إلى المزايا العديدة التي توفرها “راكز” بما في ذلك انخفاض تكاليف التشغيل، وحزمة خدمات مرنة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مختلف أحجام الأعمال، ضمن إطار تنافسي يسهّل على الشركات الهندية تحقيق التوسع والنمو في الأسواق الإقليمية والدولية.
وتوفر إمارة رأس الخيمة بيئة متكاملة تلبي تطلعات المستثمرين الطموحين ورواد الأعمال الساعين إلى النمو ضمن منظومة اقتصادية ديناميكية وتسهم البنية التحتية المتطورة والاقتصاد المتنوع والمستقر وجودة الحياة العالية إلى جانب شبكة العلاقات الإقليمية والدولية الواسعة، في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة مثالية لتحقيق النجاح المستدام وتحرص حكومة رأس الخيمة على تمكين مختلف أنواع المشاريع، سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، من خلال توفير تجربة تأسيس أعمال مرنة وسلسة مدعومة بإجراءات مبسطة وحلول مصممة لتلبية احتياجات – كل شركة على حده – وتعزز هذه البيئة الداعمة للاستثمار قدرة روّاد الأعمال على إطلاق مشاريعهم وتوسيعها بثقة وسهولة.
ويضم مجتمع الأعمال الهندي في “راكز” مجموعة من أبرز الأسماء والشركات الرائدة، من بينها “إكسبرو إنديا ليميتد” التابعة لمجموعة شركات بيرلا و”رويال جلف إندستريز” و”ماهيندرا” و”أشوك ليلاند” و”MSSL” و”نايترايدر تكنولوجيز ش.م.ح” و”دابر ناتشورال” ، وتعكس هذه الأسماء ثقة كبريات الشركات الهندية في البيئة الاستثمارية التي توفرها “راكز” .
وطورت “راكز” علاقات مؤسسية راسخة مع جهات هندية بارزة مثل غرفة التجارة الهندية وجمعية الصناعات الهندية ومجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند واتحاد الصناعات الهندية، بما يعزز جسور التعاون ويمهد الطريق لمزيد من فرص الأعمال المشتركة.
وفي إطار حرصها على تعزيز علاقاتها مع مجتمع المستثمرين الهنود، تمتلك “راكز” مكتبا تمثيليا دائما في مدينة مومباي، يوفر قناة تواصل مباشرة ودعماً مخصصا للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيع نطاق حضورها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن خلال هذه الجهود المتواصلة للتواصل مع رواد الأعمال الهنود وبناء شراكات استراتيجية فعّالة، تواصل “راكز” ترسيخ مكانتها بوابة مفضلة للشركات الهندية لدخول أسواق المنطقة، والاستفادة من موقع الدولة مركز انطلاق للتوسع العالمي.وام
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني