210.7 مليار درهم رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي خلال 2023
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
كشف التقرير السنوي 2023 للأعمال الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بالإمارات، نمواً في المؤشرات الرئيسية للرخص الاقتصادية، ما يؤكد جاذبية منظومة الأعمال في الإمارة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية في ظل الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية للشفافية والحوكمة، مدعومة بالنمو القوي لاقتصاد الإمارة والقطاعات غير النفطية التي تُسهم بـ 52.
وحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فأنه خلال العام 2023، ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة إلى 25,647 رخصة، وعدد الرخص المجددة إلى 75,778 رخصة بنمو 3.5%، وعدد الرخص الفعّالة في الإمارة إلى 143,617 رخصة بنمو 10.9% مقارنةً بالعام 2022، الأمر الذي يعكس استمرار النمو القوي والثقة في قطاع الأعمال بالإمارة.
وسجلت الرخص الاقتصادية الصناعية والسياحية وفي قطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية الصادرة خلال العام الماضي معدلات نمو ملحوظة، إذ بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة خلال العام الماضي 363 رخصة بنمو 51.25%، والرخص السياحية 219 رخصة بزيادة 22.35%، فيما بلغ معدل نمو الرخص في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية 288.46% مقارنة بالعام 2022.
وحسب تقرير مركز أبوظبي للأعمال لعام 2023، بلغ عدد الرخص الجديدة في المجال التجاري 24,143، ما يُشكل نسبة 94.1% من إجمالي الرخص الجديدة، وبلغ عدد الرخص الحرفية الجديدة 411 رخصة، والمهنية 410 رخص، فيما تجاوز إجمالي رأسمال الرخص الاقتصادية الجديدة المُعلن عنها خلال العام الماضي 210.7 مليار درهم.
وتأكيداً لفعالية المبادرات التي أطلقتها “اقتصادية أبوظبي” لتعزيز الالتزام بالمعايير المحلية والعالمية، وتطوير تنافسية اقتصاد أبوظبي، شهدت طلبات إصدار المستفيد الحقيقي نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي حيث ارتفعت من 16,282 في العام 2022 إلى 49,163 طلباً بنمو 201.9%.
وقال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن تقرير مركز أبوظبي للأعمال للعام 2023، يعكس قُدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات النوعية، وفعالية المبادرات التي أطلقتها الدائرة لتحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي عبر التطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية والتحول الرقمي من أجل توفير فرص واعدة وواسعة للمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب المتميزة.
وأضاف: “يمثل الامتثال للتشريعات والأنظمة والمعايير المحلية والعالمية أولوية قصوى لنا كونها توفر ضمانة لقطاع أعمال حيوي وتنافسي. وفي هذا السياق، يؤكد النمو الملحوظ لطلبات المستفيد الحقيقي نجاح البرامج والحملات التوعوية التي قمنا بها لزيادة معرفة المستثمرين والملاك بأهميتها في توفير الأطر والمعلومات الدقيقة واللازمة لترسيخ ثقة المستثمرين. وسنواصل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتلبية متطلبات المستثمرين، وضمان سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة التنافسية العالمية لأبوظبي من أجل ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمواهب والاستثمارات والأعمال”.
من جانبه، قال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، إن مؤشرات التقرير السنوي للعام الماضي، تشكل دليلاً إضافياً على مرونة وحيوية قطاع الأعمال في أبوظبي وقدرته على توفير الفرص الجاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين من داخل وخارج دولة الإمارات.
وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد فعالية المبادرات التي أطلقها مركز أبوظبي للأعمال لضمان توفير أفضل الظروف الممكنة لتحقيق النمو والازدهار للمستثمرين مع المحافظة على حقوق المستهلكين والملكية الفكرية وجودة السلع والخدمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات أبوظبي دائرة التنمية الاقتصادية التقرير السنوي تقنية الفيديو خلال العام الماضی الرخص الاقتصادیة أبوظبی للأعمال عدد الرخص
إقرأ أيضاً:
1.7 مليار درهم قيمة تداولات أسواق الأسهم المحلية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
مكنت عمليات شراء نفذها المستثمرون الإماراتيون في أسواق الأسهم المحلية مؤشرات الأسواق من التماسك أمام عمليات بيع لجني الأرباح من قبل مؤسسات مالية، ترقباً لقرار الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.
وبلغت محصلة تعاملات الإماراتيين في أسوق أبوظبي ودبي، أمس، نحو 93.3 مليون درهم، بواقع 38.16 مليون درهم صافي شراء في أبوظبي، و22.6 مليون درهم في دبي. وانعكست حالة الترقب على تعاملات أسواق الأسهم المحلية، والتي اتسمت بالهدوء النسبي مع ميل المؤشرات للانخفاض بنسب طفيفة، حيث سجل مؤشر سوق أبوظبي انخفاضاً هامشياً بنحو 8.7 نقطة، فيما تراجع مؤشر دبي بنحو 23.35 نقطة.
وشهدت الأسواق المحلية هدوءاً نسبياً في التداولات، في ظل عمليات بيع، لتستقر قيمة التداولات الإجمالية عند 1.75 مليار درهم، بعد تداول أكثر من 581.7 مليون سهم خلال 38 ألفاً و248 صفقة.
سوق أبوظبي
وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض المؤشر العام للسوق، أمس، بمقدار 8.72 نقطة وبنسبة 0.08%، ليغلق عند مستوى 9919.82 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 1.082 مليار درهم، شملت ما يزيد على 348.15 مليون سهم عبر 25268 صفقة. وجاء انخفاض المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 39 شركة، مقابل انخفاض أسهم 37 شركة وثبات أسهم 44 شركة. وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 126 مليون درهم.
وجاء سهم «جلفار» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 39 مليون سهم. وأظهرت بيانات السوق زيادة تعاملات شراء المستثمرين الإماراتيين لتكون محصلة تعاملاتهم شراء بقيمة 38.16 مليون درهم من عمليات شراء بقيمة 663.93 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 625.77 مليون درهم. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 314.74 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 306.72 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 8 ملايين درهم كمحصلة «شراء».
وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية على تعاملات الشراء، حيث بلغت 724.92 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 654.16 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 70.76 مليون درهم.
سوق دبي
أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفاض، أمس، بمقدار 23.35 نقطة وبنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 5669.15 نقطة بعد ارتفاع أسهم 16 شركة، مقابل انخفاض أسهم 29 شركة وثبات أسهم 11 شركة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 674.71 مليون درهم، بعد التعامل على 233.6 مليون سهم، من خلال تنفيذ 12980 صفقة.
وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «إعمار العقارية» بقيمة تداولات 217.63 مليون درهم. فيما جاء «شعاع كابيتال» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 54.1 مليون سهم. وأظهرت بيانات السوق زيادة تعاملات شراء المستثمرين الإماراتيين لتكون محصلة تعاملاتهم شراء بقيمة 22.6 مليون درهم من عمليات شراء بقيمة 334.78 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 312.17 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 339.92 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 362.53 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 22.6 مليون درهم كمحصلة «بيع».